به گزارش قدس آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۵ دی ماه روزنامه آرمان ملی با عنوان «گل یا پوچ خزانه دولت» و گزارش روزنامه آفتاب یزد در همین تاریخ با عنوان «خزانه خالی نبود» اعلام کرد: فقدان سند مدیریت مالی دولت و برنامه مشخص برای اصلاح ساختار بودجه در دولت قبل باعث بحران مالی شده بود.
عملکرد دولت قبل در استفاده از وجوه عمومی همچون مازاد صادرات فرآوردههای نفتی و اهرمی نکردن منابع عمومی در اجرای طرحهای عمرانی مطابق ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه و عدم نظارت کافی بر منابع عمومی شرکتهای دولتی باعث عدم شفافیت و عدم واقعی کردن منابع و مصارف شده بود.
به همین دلیل در ابتدای دولت سیزدهم نهتنها خزانه خالی بود؛ بلکه بالاترین میزان استقراض، انتشار اوراق بدهی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. همه اوراق بدهی که باید تا آخر سال منتشر میشد، در همان نیمه نخست سال استفاده شده بود.
این وضعیت اما یکباره رخ نداده و همچنان که اشاره شد بیتوجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه و بالابردن هزینههای جاری، پیشبینی کسری بودجه و مشکلات متعاقب آن را ایجاد کرده بود. در همان سال ۹۹ وقتی دولت وقت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارسال کرد، اقتصاددانان آن را حرکتی در راستای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران ارزیابی کرده و کسری قابل توجه را پیشبینی میکردند.
اتکا به درآمدهای نفتی و درآمدهای موهوم، عدم توجه به درآمدهای پایدار، فقدان مالیات پایگی، افزایش هزینههای دولت و عدم شفافیت درآمدها از ویژگیهای آخرین بودجه دولت قبل بود و در حالی که در سال ۱۳۹۸ هزینههای دولت نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۸۷ درصد رشد داشته، سال بعد این عدد به ۲۳.۷۶ درصد و در بودجه ۱۴۰۰ میزان رشد هزینهها به یکباره به بیش از ۱۱۰ درصد رسید.
کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی دولت ایجاد میکرد و سال ۱۴۰۰ را یکی از دشوارترین سالهای مالی چند دهه اخیر کرده بود.
اما در گزارش روزنامههای آرمان ملی و آفتاب یزد به نقل از محمدباقر نوبخت، مقصر کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ تغییرات لایحه در مجلس به دلیل افزایش سقف بودجه عنوان شده بود این در حالی است که آنچه درباره افزایش سقف بودجه رخ داد در واقع شفاف شدن منابعی بود که دولت در دل تبصرهها دیده و در جداول لحاظ نکرده بود.
منبع: ایرنا
نظر شما