فرزانه غلامی| نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و با هدف آن چه "متعادل کردن تقاضا، عرضه و قیمت در بازار خودرو" خوانده اند،  وزارت صمت را مکلف کرده اند، در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک، سنگین و خودروهای با کاربری خاص، مجوزهای لازم را صادر و با این وزارتخانه همکاری کند.

به باور یک کارشناس حوزه خودرو این صنعت در دو دهه اخیر به دلیل سیاست گذاری های غلط توسعه ای، زمین گیر شده به طوری که تمام تغییرات سیاستی و مدیریتی نتوانسته فضای این صنعت "در دل تحریم" را بهبود بخشد و حالا که زیان انباشته خودروسازان تا رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قد کشیده، ورود نیروهای نظامی و به تعبیری دولت به این بخش هم نمی تواند به تعادل قیمتی و عرضه و تقاضایی منجر شود.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تاکید بر اینکه  عنوان "خودروهای خاص" باید به درستی تعریف شود، معتقد است تجربه ورود نهادهای نظامی به صنعت نه تنها در داخل کشور اثرات مثبتی نداشته و این ورود نه تنها بیزینس محور، خطرناک، کاهش دهنده بهره وری، ضد رقابت و توسعه، مخالف قانون و اصل قانون اساسی۴۴  و در جهت مخالف منویات رهبری و تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر لزوم خصوصی سازی خودروسازی هاست، بلکه در عرصه جهانی نیز کارنامه قابل قبولی نداشته است.

 سیاستهای غلط، خودروسازی را زمین گیر کرد

وی در پاسخ به این سوال که ایده ورود وزارت دفاع به حوزه خودروسازی از چه نگاهی نشات گرفته است، می گوید:  ایده های اینچنینی در سیاست گذاریهای غلط صورت گرفته در توسعه صنعتی و به طور خاص در خودروسازی طی یکی دو دهه اخیر ریشه دارد. سیاست گذاران و سیاستمداران، خودروسازی را به نوعی زمین گیر کرده اند بدان معنی که از طرفی دو خودروساز کشور بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی دارند و با وجود تحریم، برای بالا بردن کیفیت و استانداردها، افزایش تولید و کاهش دستوری قیمت تحت فشار مضاعف هستند و از سویی دیگر در بخش تقاضا سیاست گذاریهای اشتباه منجر به شکل گیری تقاضای غیرواقعی، فراتر از نیاز کشور و سفته بازانه سنگین در بازار شده است.

 به گفته این کارشناس اتخاذ سیاستهای اشتباهی هم چون واردات خودروی صفر و دست دوم، تغییر پیاپی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ به ویژه در ۵ سال گذشته و... از سوی سیاست گذاران نتوانسته اهداف مدنظر را تامین کند و با این استدلال که خودروسازان قادر به تامین اهداف مدنظر و تقاضای موجود در بازار نیستند، ورود نظامی ها به این حوزه توجیه می شود.

 منظور نمایندگان از "خودروهای خاص" چیست؟   

کاکایی ادامه می دهد: برای مشخص شدن اثرات مثبت و منفی مصوبه مجلس در خصوص ورود وزارت دفاع به تولید و فروش خودرو در وهله اول باید مشخص کنیم که منظور نمایندگان از خودروهای خاص دقیقا چه خودروهایی است. در نگاه اول این مصوبه ضد رقابت، توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات رهبری است چون دلیلی ندارد کاری که بخش خصوصی قادر به انجام آن است را به دولت و امکانات وزارت دفاع بسپاریم. اگر وزارت دفاع، خودروهای خاص بیابانی تولید کند تا به مصرف ارتش برسد و با گریدی پایین تر به مردم عادی بفروشد یا این تولیدات از سوی شرکتهای پیمانکاری در حوزه های سدسازی، راه سازی، تونل سازی و... که به خودروهای آفرود خاص نیاز دارند، خریداری شود شاید بتوان ورود وزارت دفاع به تولید و فروش خودرو را توجیه کرد.

 نظامیان در خودروسازی داخلی، موفق نبوده اند

وی در خصوص تجربه های داخلی مشابه در ورود نهادهای نظامی به خودروسازی و میزان موفقیت آن می گوید: مواردی در گذشته داشته ایم که نشان می دهد ورود نظامی ها به خودروسازی مزیت ندارد چون شاید در ابتدا موفقیتی حاصل شده اما در ادامه شاهد شکست طرح بوده ایم. تجربه زرین خودرو در ساخت وانت و یا ورود نهادهای نظامی به بهمن خودرو از جمله همین تجربه های شکست خورده است. پس یادمان باشد هر چند نیروهای نظامی از نظر تکنولوژیکی غنی هستند اما صنعت خودرو به عنوان صنعتی تجاری، رقابتی و نیازمند اقتصاد آزاد جای دخالتهای اینچنینی نیست. با این ورد عملا صنعت خودرو را به نابودی می کشانیم و اجازه نمی دهیم رقابت در این فضا شکل بگیرد. اگر توسعه ای هم رخ دهد کاملا مقطعی است.

به گفته این کارشناس سیاست گذاران و سیاست مداران "بیرون گود نشسته" همواره می خواهند خودرو با کیفیت و قیمت مناسب تولید شود اما چون مقدمات و الزامات را رعایت نمی کنند، حتی با مستقر کردن مدیرانی نزدیک به اندیشه های خود در خودروسازیها، نمی توانند کاری از پیش ببرند.

وی همچنین به تاکیدات مکرر رئیس جمهور مبنی بر لزوم خصوصی سازی خودروسازیها اشاره و اضافه می کند: اینکه ذی نفعی مانند وزارت دفاع و بخشهای نظامی را به خودروسازی و حوزه های مالی، تجاری و بیزینس محور وارد کنیم بسیار خطرناک و خلاف تاکیدات رئیس جمهور و دولت فعلی است.

****  تجربه جهانی، ورود دولت به صنعت را رد  می کند

کاکایی در خصوص تجربیات جهانی ورود نیروهای نظامی به حوزه های صنعتی و عواقب این ورود هم خاطر نشان می سازد: در آمریکا نظامیان به بخشهای مختلف ورود می کنند  اما این ورود تابع مدل خاصی است. برای نمونه ارتش آمریکا برای تکنولوژی محصولاتی مانند آیفون و یا صنعت اینترنت حدود ۵۰ سال سرمایه گذاری کرده اما از نقطه ای به بعد که سطح این محصولات پایین تر از صنایع نظامی ارزیابی شد، تجاری سازی این تولیدات شروع شده است. در واقع نظامیان نباید ورود مستقیم به حوزه های صنعتی اینچنینی داشته باشند تا درگیر رانت و سواستفاده های احتمالی هم نشوند اما بر اساس ضوابط تعریف شده، می توانند حقوق مالکیت معنوی را به دیگری واگذار کنند.

این کارشناس خودرو اضافه می کند: بخش خصوصی در آمریکا برای دولت، فعالیت نظامی انجام می دهد که این همکاری در ایران هم برقرار است اما ورود نهادهای نظامی به فعالیتهای تجاری و مالی، پرخطر است هر چند ضرورت حسابرسی دولتی و نظارت بر این مجموعه ها ضروری است. در شوروی سابق هم ورود نظامیان به صنعت در ابتدا منجر به توسعه ای مقعطی شد اما در ادامه شکست خورد. در فرانسه نیز شاید دولت، سهامدار شرکتی مانند پژوسیتروئن باشد اما نوع سهامداری، "خزانه" است یعنی دولت از نظر مالی مالکیت دارد اما حق دخالت ندارد و در چین هم ورود شرکتهای دولتی به صنعت، تابع قواعد خاص و شفاف است.

 کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ تجربه جهانی ای ورود مستقیم نیروهای نظامی و دولتها را به صنعت تایید نمی کند، می گوید: هر جا دولتها در صنعت مداخله کنند، بیچارگی صنعت، افت کیفیت و کاهش بهره وری در بلند مدت، قطعی است و در حالی ما همواره نسبت به کمی بهره وری و کیفیت و بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات، گلایه مند و نگرانیم باید به گونه ای تدبیر شود که با ریل گذاری و سیاست گذاری درست در جهت رشد این حوزه ها  و نه خلاف آن حرکت کنیم.