به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مردم در شرایطی بار دیگر میزبان فاطمی امین هستند که حدود ۶ ماه پیش به استیضاح او رای منفی داده بودند اما به نظر می رسد این بار با جدیت بیشتری برای پس گرفتن صندلی وزارت از او متمرکز و متحد شده اند و طرحی با هفده محور برای استیضاحش تدارک دیده اند.
گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت برخی محصولات عمده صنایع ( فولاد و سیمان)، بهره گیری از مدیران کارنابلد و کنار گذاشتن مدیران مجرب برخی از شاخص ترین محورهای استیضاح فاطمی امین است، اما مهم ترین محور آن را باید وضعیت آشفته کیفی و قیمتی بازار خودرو طی ماههای گذشته دانست؛ حوزهای که پیش تر نمایندگان، مهلتی دو ماهه برای سامان بخشی و اصلاحات ساختاری در آن به وزیر صمت داده بودند.
اینکه استیضاح فاطمی امین در مقطع زمانی فعلی ضروری است یا خیر و آیا ساختار پیچیده و سرشار از ناکارآمدی صنعت و بازار خودروی کشور صرفاً با رفتن فاطمی امین و آمدن دیگری، روی اصلاح و آرامش به خود می بینید یا نه؛ سوالی است که دو صاحبنظر اقتصادی در گفتگو با قدس به آن پاسخ می دهند.
برآیند تحلیل این دو کارشناس این است که بی ثباتی در حوزه مدیریت کلان، شدیدترین ضربات را به اقتصاد کشور و مردم وارد می کند و به طور مشخص، فاطمی امین در کمتر از دو سال گذشته هر آن چه برای سامان دادن به حوزه خودرو ضروری بوده را به مرحله اجرا رسانده و با رفتن او و آمدن دیگری به واسطه برخورد شخصی و سهم خواهی برخی نمایندگان، هیچ اتفاق تازه ای در این حوزه رخ نخواهد داد.
نمایندگان پیش از وزرا، مواخذه شوند
یک اقتصاددان به خبرنگار ما می گوید: یکی از مشکلات کشور به خصوص در دولتهای نهم، دهم و سیزدهم، تغییرات مدیریتی در سطح کلان و نوعی بی ثباتی مدیریتی بود و هست که این بی ثباتی به خصوص در شرایط فعلی که کشور شدیدترین بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را از سر می گذارند، مهلک ترین ضربات را بر فعالیتهای اقتصادی، مدیریت اقتصاد و معیشت مردم کشور وارد می کند.
به عقیده مرتضی افقه اگر دولت سیزدهم، تیم بسیار ضعیفی را انتخاب کرده و امروز قرار است فرد یا افرادی مورد مواخذه و استیضاح واقع شوند، اول باید سراغ شخص نمایندگان مجلس رفت که کمتر از دو سال پیش به همین وزرا رای اعتماد دادند و با سیاسی کاری و بدون تحقیق، وزیر انتخاب کردند و چنانچه بپذیریم که دولت، مدیران قوی و متخصص انتخاب کرده و مجلس با باندبازی های سیاسی یا برای کسب وجهه در انتخابات پیش رو، مدیری را استیضاح می کند، باز هم نشان از فدا کردن منافع ملی برای منافع شخصی از سوی نمایندگان است.
هزینه تراشی مجلس برای اقتصاد و مردم
این اقتصاددان ادامه می دهد: آنهایی که با ساختار تغییرات اداری، اجرایی و بروکراسی آشنا هستند، می دانند حتی اگر استیضاح فاطمی امین رای نیاورد و صرفاً با اعلام خبر استیضاح و احتمال وقوع تغییرات مدیریتی جدید در سطح وزیر، تمام فعالیتهای زیر مجموعه مختل و معلق می شود، چرا که مدیران کل در استانها و معاونان آنها تا زمان تعیین تکلیف، دست از کار می کشند که این بی ثباتی، دومینووار ضربات سنگینی به بخشهای مختلف اقتصادی و زندگی مردم وارد می کند.
ریشه مشکلات در اقتصاد کلان است نه عملکرد وزیر!
یک کارشناس صنعت خودرو هم تاکید می کند که فاطمی امین هر اقدامی که برای کنترل بازار خودرو ضروری است را انجام داده و در صورت کنار گذاشتن او وزیر جدید هیچ برنامه تازه ای برای بهبود بازار و صنعت خودرو رو نخواهد کرد.
حسن کریمی سنجری می گوید: آگاهان به حوزه اقتصاد، می دانند که قیمت خودرو در بازار اولین تاثیر را از نرخ ارز و تورم می پذیرد که این دو نرخ باید جایی دیگر و خارج از وزارت صمت، کنترل شود. آمار عرضه در برابر تقاضا هم عامل اثرگذار دیگر بر بازار است که بر این اساس در سال گذشته شاهد افزایش ۳۹ درصدی تیراژ خودرو نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم در حالی که طی ۴ سال، تیراژ تولید خودرو از عدد ۹۰۰ هزار دستگاه در سال فراتر نرفته بود.
او اضافه می کند: نوع سیاست گذاری ها و روشهای کنترل عطش بازار خودرو هم در این میان حائز اهمیت است که فاطمی امین با مکانیزم قرعه کشی که تقاضا را افزایش می داد، برخورد کرد. او همچنین در عمل نشان داد که با ممنوعیت واردات خودرو که طرف عرضه را متاثر می کند، مخالف است و تحت برخی فشارها حتی با واردات خودروی دست دوم که سیاستی مشکل دار است، همراهی کرد تا بازار به ثبات برسد و در مسیر درست و کنترل شده قرار گیرد.
به گفته این کارشناس خودرو در یکی دو سال گذشته حوزه صنعتی کشور اتفاقات خوبی به خود دیده و شرکتهای خودروساز به سمت کاهش قیمت تمام شده از طریق همسان سازی بن سازه های (پلت فرم) مشترک، حرکت کرده اند و سند تحول صنعت خودرو با نگاهی علمی در حال نگارش است، بر این اساس نمایندگان مجلس باید به این سوال جواب دهند که وزیر بعدی قرار است چه اقدام تازه و خارق العاده ای برای بازار انجام دهد؟
مجلس به دولت و مردم ظلم نکند
کریمی سنجری خاطر نشان می سازد: من در تمام دوره ها منتقد وزارت صمت بودهام و معتقدم فاطمی امین سالم و اصولی کار کرده است. نمایندگان مجلس به مردم پاسخ دهند که بانی افتضاحی به نام قرعه کشی چه دولتی بود؟ ممنوعیت واردات چه بلایی بر سر بازار آورد و چه کسانی بانی این ممنوعیت بودند؟ واقعیت این است که وزیر صمت دولت دوازدهم توصیهپذیر ترین وزیر بود و از همین مجلس رای اعتماد گرفت. او به راحتی مدیران قوی را کنار می گذاشت و به مدیران ضعیف پر و بال می داد، اما نه در آن زمان و نه در هیچ دوره ای چنین وزرایی استیضاح نشدند.
وی تاکید می کند: استیضاح فردی که عملکرد سالم دارد و همه سیاستهای لازم برای سامان دهی بازار را اجرا کرده، توجیه پذیر نیست. کشور با مشکلات زیادی خارج از وزارت صمت و در حوزه اقتصاد کلان و حکمرانی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و معضلاتی همچون تحریم، فشار زیادی بر صنعت خودرو وارد می کند. چنین فشارهایی از گذشته وجود داشته و مجلس باید روی نوع سیاست گذاریهای وزرات صمت در خصوص بازار خودرو متمرکز شود.
کریمی سنجری می گوید: مجلس باید پاسخ دهد آیا نوع سیاست گذاری فاطمی امین بیشتر مشکل دارد یا وزاری دولت دوازدهم؟ واقعیت این است که ریشه تمام مشکلات امروز بازار خودرو، در همان دوران است. آن زمان تخلفاتی در ثبت سفارش خودرو صورت گرفت و مفسده های دیگر محرز شد اما هیچ وزیری استیضاح نشد!
به باور وی مجلسی که داعیه همسویی با دولت و انقلابی گری دارد نباید وزیر فعال و سالم را استیضاح کند چون سیاست گذاریهای او در راستای رفع آشفتگی های بازار بوده و این استیضاح ظلم آشکار به دولت سیزدهم و مردم است و از برخورد شخصی، سهم خواهی و فقدان منطق اقتصادی ناشی می شود.
نظر شما