به گزارش قدس آنلاین، احمد محمدی زاده روز شنبه در آئین تحویل اسناد اراضی رفع تصرف شده منطقه ویژه بوشهر افزود: زمین خواری یکی از تخلفاتی است که به سرمایه اجتماعی نظام ضربه جدی وارد می‌کند.
وی بیان کرد: زمین خواری به ۲ صورت شامل تعرض به اراضی دولتی از سوی افراد سودجو و تصرف اراضی دولتی به روش‌هایی که در چارچوب قانون پیش می‌روند و بعد در ادامه مسیر طرح و برنامه را تغییر و سرمایه‌گذاری را انجام نمی‌دهند و زمین را در تملک خود نگه می‌دارند.
محمدی زاده اضافه کرد: در هر ۲ حالت این اقدامات با همکاری برخی از مدیران و کارشناسان دولتی که بعنوان جاده صاف کن این اقدام‌های مخرب به شمار می‌روند اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: این افراد با سکوت خود در اجرای وظیفه قانونی که صیانت از اموال و اراضی دولتی است کوتاهی کرده و با ارائه خدمات اداری به این افراد با زمین خواران برای تملک اراضی و اموال مردم همدستی می‌کنند.
استاندار بوشهر با اشاره به سرانجام رساندن این پرونده زمین‌خواری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: این پرونده نشان داد ما برای دفاع از حق مردم با هیچ کمبود قانون و آئین نامه‌ای مواجه نیستیم بلکه این مسئولان، مدیران و حکمرانان هستند که باید از قوانین موجود در دفاع از حق مردم استفاده کنند.
وی تاکید کرد: با این قبیل تخلفات نه تنها در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بلکه در هر جای استان به ویژه با مدیران، عوامل و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی که با سکوت و انجام ندادن وظیفه قانونی خود در صیانت از اموال، املاک و اراضی دولتی کوتاهی کرده و یا با متخلفان همراهی می‌کنند حتی اگر بازنشسته و یا از کشورخارج شده باشند برخورد می‌شود.
محمدی زاده گفت: انتظار می‌رود دستگاه قضا با سرعت بخشی در ارسال دادخواست باقیمانده زمین‌های منطقه ویژه با صدور حکم عادلانه و قاطعانه رفع تصرف شود.
استاندار بوشهر یادآور شد: موارد دیگری از این نوع تخلفات در استان بوشهر وجود دارد که در راستای احصا حقوق مردم و بیت المال یکی یکی به سراغ آنها می‌رویم و تلاش می‌شود به این صورت به بالارفتن سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی کمک می‌شود.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی بی‌نظیر و بعنوان مردمی‌ترین و انسانی‌ترین نظام در دنیا شناخته می‌شود و همانطور که توانسته با گردن کلفت‌های دنیا برخورد و آنها را سرجای خود بنشاند به طور یقین می‌تواند به راحتی با متخلفان داخلی نیز برخورد کند.
محمدی‌زاده تاکید کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با این مفسدان در دستگاه‌های اجرایی همکاری می‌کنند و وظایف خود را در صیانت از اموال دولتی انجام نمی‌دهند و همچنین با کسانی که به اموال عمومی و اراضی مردم دست درازی می‌کنند برخورد قاطعانه می‌شود.
وی ادامه داد: این نخستین اقدام در مبارزه با فساد در استان بوشهر است.
استاندار بوشهر از قضات انقلابی، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، سازمان بازرسی، مدیران منطقه ویژه اقتصادی و رسانه‌های فعالی که از حقوق مردم دفاع و امید آفرینی می‌کنند و با مطالب خود نشان می‌دهند نظام اسلامی در اجرای قوانین و مقررات با هیچ کسی تعارف ندارد تقدیر کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: ۱۱۸ هکتار زمین منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در قالب ۲۵ قطعه ۱۰ سال پیش به شخصی واگذار شده بود که این فرد همه این اراضی را در یک قطعه تجمیع و بعد به ۹۲۶ قطع تقطیع کرده از این تعداد ۶۱۴ فقره سند مالکیت به نام خود صادر و مابقی را به افراد غیر واگذار کرده بود.
حمیدرضا بزرگمهر افزود: اداره کل ثبت اسناد استان بوشهر ضمن ابطال تمام این سندها؛ به تمام دفاتر اعلام شد که هیچ گونه نقل و انتقالی نسبت به این اسناد انجام ندهند.
وی ادامه داد: با تمام مشکلات امروز ۱۰ جلد سند مالکیت به مساحت ۶۰ هکتار از این اراضی به نام منطقه ویژه اقتصادی سند صادر شده و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن مابقی سندها نیز ابطال و سند جدید به نام منطقه ویژه اقتصادی بوشهر صادر شود.
نظر شما