به گزارش قدس آنلاین، بازار ارز طی ماههای اخیر تحت تاثیر رخدادها، آمد و شدهای بین المللی و بهبود روابط با برخی کشورها روزهای نسبتا آرام و باثباتی را تجربه می کند. از سرگیری روابط با عربستان، بهبود رابطه با امارات به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات و واردات کشور و تاثیر بالای قیمت درهم این کشور روی تقاضای بنیادی ارز در ایران، سفر پادشاه عمان به کشورمان، سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به آمریکا برای دیدار و گفت و­گو با مقام‌ های صندوق بین‌المللی پول، اخبار مربوط به تبادل  زندانیان و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و... را باید مهم ترین عوامل آرامبخش بازار ارز  کشور دانست.

محمدرضا موسوی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار ما و با اشاره به رخدادهای مثبتی که بر بازار ارز حاکم شده، معتقد است امروز بهترین فرصت برای اصلاحات و جراحی های اساسی بانک مرکزی در این بازار فراهم آمده است تا بر قدرت و کارایی بازار رسمی بیفزاید و با بالا بردن ریسک معامله در بازار غیررسمی، حجم این بازار را کوچک تر کند.

 تابستان آرام و بدون التهاب بازار  

موسوی با تاکید بر اینکه عامل انتظارات و حملات سفته بازانه همواره بر افزایش التهابات ارزی اثرگذار است، می گوید: از زمان توافق با عربستان در سال گذشته و اتفاقات اقتصادی و سیاسی بعدی، عامل انتظارات به سمت مثبت شدن حرکت کرد و انتظارات منفی، تقریباً تعدیل و باعث شد بخشی از حباب ارز که تا ۶۰ هزار تومان هم پیش رفته بود، تخلیه شود و به حدود ۵۰ تومان برگردد. به دلیل شوکهای تجاری و مشخص نبودن تکلیف تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی کالاها باعث شد نرخها در کانال ۵۰ هزار تومان بازی کند، اما از حدود یک ماه پیش و با اعلام فهرست این کالاها از سوی وزارت جهاد، صمت و بانک مرکزی بازار ارز تا حدود زیادی به ثبات رسیده است.  

وی اضافه می کند: پیش از این شاهد عدم همکاری برخی صرافی­های بانکی برای تامین ارز بودیم، لذا تجار با اینکه نرخ حواله رسمی ۳۸ هزار تومان بود با نرخ ۴۰ هزار تومان هم نمی توانستند ارز بخرند و معاملات پشت نیمایی اتفاق می افتاد. در حال حاضر اما چون نقش منفی انتظارات، کم شده حتی با وجود شوکهای طرف عرضه که ممکن است نرخ در بازار آزاد تا ۵۳ هزار تومان هم بالا ببرد، شوکهای عظیمی که برخی پیش بینی می کردند به وقوع نمی پیوندد و نرخ در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله هم اکنون حدود ۴۲ هزار تومان و نرخ حواله کمی بیش از ۳۸ هزار تومان است.

موسوی خاطر نشان می سازد: بررسی های میدانی من هم نشان می دهد که معامله­گران کف بازار، چشم انداز افزایشی نسبت به بازار ندارند چون عامل انتظارات، تعدیل شده است و رفتار این بازیگران نشان می دهد که تلاش زیادی برای صعودی کردن مجدد انتظارات  و رونق دادن به خرید و فروشها و افزایش سود خود صرف می کنند اما این تلاشها فعلا نتیجه نداده چون مردم همراهی خاصی با آنها ندارند.

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی بر این باور است که بازار ارز بدون تحمیل شوک سیاسی و انتظارات، حداقل تا نیمه اول سال ثبات نسبی خواهد. موسوی می گوید: بازار ارز کشور معمولا نیمه اول را با ثبات نسبی طی می کند و التهابات خرداد ماه سال گذشته این بازار ریشه در انتظارات ناشی از حذف ارز ترجیحی داشت. این بازار از نیمه دوم امسال مانند سالهای قبل به دلیل نزدیک شدن به ماههای پایانی سال میلادی، شروع تسویه حسابها و سال نوی چینی، احتمالا با با افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ روبرو شود.

دوران جراحی های اساسی ارزی فرا رسیده است

به گفته این اقتصاددان ثبات فعلی، فرصت خوبی برای بانک مرکزی است تا جراحی های اصلی تر را در بازار ارز آغاز کند. موسوی ادامه می دهد: نباید به این ثبات دلخوش و فریفته شویم اما متاسفانه دولتها اغلب این اشتباه را مرتکب می شوند و به محض آشفته شدن بازار، تصمیات خلق الساعه، آسیب زا و موقتی مانند مداخله و ارزپاشی اتخاذ می کنند.

به عقیده موسوی بانک مرکزی باید از فرصت فراهم شده، برای شفاف تر و کاراتر کردن بازار رسمی و افزایش تسهیل گری این بازار استفاده کند. او تاکید می کند: واردکننده نباید برای تامین ارز به بازار غیررسمی رجوع کند. همه تقاضاهای مشروع، موجه و واقعی باید در بازار رسمی تامین شود و بانک مرکزی حتی برای تقاضاهای ارزی مردم به منظور حفظ ارزش دارایی، باید ابزارهایی ایجاد کند که این تقاضا از محل بازار رسمی و نه دلالان تامین شود.

وی می گوید: به موازات این اقدامات باید حجم بازار غیررسمی کوچک تر و با روشهایی هم چون کنترل تراکنشهای بانکی و حکمرانی ریال، ریسک فعالیت در بازار غیررسمی افزایش یابد.

ابهام در دریافت وام از صندوق بین المللی پول

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش در خصوص اعطای وام از سوی صندوق بین المللی پول به ایران در شرایط تحریم خاطر نشان می سازد: تحرکات دیپلماتیک بانک مرکزی ارزشمند است، اما امروز به دلیل تحریم، مبادلات مالی ما با شرکای تجاری نه در شبکه رسمی و بین المللی بلکه در شبکه ای پوششی و غیررسمی انجام می شود و نهاد صندوق بین المللی پول (IMF) که به نوعی بانک مرکزی جهانی و مقوم سیستم رسمی بانکی جهان است، برای هر تعاملی با اعضا از جمله اعطای وام در قالب سیستم رسمی فعالیت می کند که مسیرهای رسمی برای اعطای وام به ایران بسته است.

موسوی ادامه می دهد: نه بانک مرکزی ما می تواند حساب ارزی نزد صندوق بین المللی پول داشته باشد و نه به دلیل تحریم، امکان دستور پرداخت از سوی صندوق وجود دارد. از آن جایی که صندوق، نهادی نیست که با ما به صورت پوششی کار کند و شیوه­های تجاری ما از نگاه نهادهای بین المللی به نوعی پولشویی است، ابهامات زیادی برای اعطای وام به ایران وجود دارد، اما متاسفانه فضای رسانه ای کشور عمدتا روی روی مزایای این وام و کارهایی که با این وجه می توان انجام داد، متمرکز شده و هیچ کس روی ابهامات موجود برای امکان دریافت وام به دلیل بسته بودن ساختار رسمی تحلیلی ارائه نمی کند.

این کارشناس پولی و بانکی معتقد است ساختار رسمی بین المللی برای تعامل صندوق با ایران فعلا قفل است و به همین دلیل هم در زمان همه گیری کرونا ایران نتوانست وام ۵ میلیارد دلاری صندوق را دریافت کند ضمن اینکه آمریکا به دلیل دارا بودن سهم بالایی در این نهاد، تسلط بالایی بر آن دارد و می تواند مانع از پرداخت وام به ایران شود لذا باید دید آیا بانک مرکزی در این زمینه تدبیری خاصی دارد یا خیر؟