به گزارش قدس آنلاین، کاخ سفید تهدید کرد جو بایدن لایحه مورد حمایت جمهوری خواهان در مورد هزینه های دفاعی، سلامتی و کشاورزی را وتو خواهد کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به دور شدن از سطح هزینه های توافق شده در توافق حد بدهی ها، گفت: اقدام مک کارتی و نمایندگان جمهوری خواه کنگره برای تحت فشار قرار دادن دولت بایدن به منظور کاهش هزینه ها، قابل قبول نیست.

در این بیانیه آمده است دولت به شدت مخالف تصویب لایحه H.R.۴۳۶۶ توسط کنگره و تخصیص بودجه برای ساخت و سازهای نظامی، وزارت امور کهنه سربازان و دیگر نهادهای مرتبط برای سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ و برای اهداف دیگر است.

کاخ سفید تاکید کرد که در لایحه مربوط به هزینه های کشاورزی و سلامتی که بایدن آن را تهدید به وتو کرده، مفادی گنجانده شده که نتایج مخربی مانند کاهش دسترسی به مراقبت های بهداشتی مربوط به زاد و ولد و کاهش نوآوری های مربوط به تغییرات آب و هوایی، خواهد داشت.   

در این بیانیه تاکید شده در صورتی که این لایحه برای تصویب نهایی در اختیار رئیس جمهور قرار بگیرد، وی آن را وتو خواهد کرد.

ماه گذشته جو بایدن پس از انجام ماه ها مذاکرات طولانی و فشرده با کوین مک کارتی و در آستانه بحران سقف بدهی ها در آمریکا و خطر ورشکستگی واشنگتن، توافقی دو حزبی را امضا کرد. براساس این توافق، سقف بدهی های دولت برای سال مالی ۲۰۲۵، یک درصد افزایش می یابد.

براساس این توافق، سقف بدهی های دولت از ژانویه ۲۰۲۵ تعلیق می شود در حالی که در بودجه سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، هزینه های دولت محدود می شود. همچنین، استرداد بودجه بلااستفاده کووید، سرعت دادن به فرایند مجوز دادن به برخی پروژه های انرژی و اقدامات بیشتر برای برنامه‌های کمک های غذایی افراد فقیر، از دیگر بخش های این توافق است.

علاوه بر این یک منبع نزدیک به توافق گفت: مذاکره کنندگان برای محدودکردن هزینه های اختیاری غیردفاعی در سال ۲۰۲۳ به مدت یک سال و افزایش ۱ درصدی آن در سال ۲۰۲۵ به توافق رسیدند.

مک کارتی اظهار کرد این کاهشی تاریخی در هزینه ها و اصلاحات متعاقب آن است که مردم را از فقر بیرون آورده و تبدیل به نیروی کار می کند. این توافق جلوی زیاده روی های دولت را که هیچ مالیات جدیدی نمی‌گیرد و برنامه دولتی جدیدی ندارد، می گیرد.

در همین حال اداره بودجه کنگره برآورد کرد که این توافق، کسری بودجه را در حدود ۱/۵  تریلیون دلار طی یک دهه از سطح پیش بینی فعلی، کاهش خواهد داد.

مذاکرات برسر حل بحران بدهی ها در آمریکا زمانی آغاز شد که جنت یلن، وزیر خزانه داری این کشور هشدار داد که اگر سقف بدهی‌ها برداشته نشود این کشور ممکن است در تاریخ اول ژوئن با اولین نکول خود مواجه شود.

یلن هشدار داد که عدم افزایش سقف بدهی دولت و نکول بدهی این کشور می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای اقتصاد آمریکا و جهان داشته باشد.