به گزارش قدس آنلاین، حسین قربان‌زاده که پیشتر، مشاور اقتصادی محمدباقر قالیباف بود، حدود ۲۲ماه سکان‌داری سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده داشت؛ مردی که مدافعانش معتقدند بزرگ‌ترین واگذاری رقابتی و شفاف ایران و انجام مقدمات اجرایی طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را در کارنامه دارد اما مخالفان پروپاقرصش حتی در بدنه دولت، بر این باور بودند او حقوق خوانده و روزنامه‌نگاری است که نباید بدون تجربه و تخصص لازم مدیر یکی از اقتصادی‌ترین نهادهای کشور باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست خصوصی‌سازی در کشور به دلایلی همچون صلاحیت نداشتن خریداران و نبود نظارت کافی از سوی سازمان خصوصی‌سازی، شکست خورده و از مسیر اصلی منحرف شده و بر همین اساس برخی از بنگاه‌های بزرگ واگذار شده همچون کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه به دولت بازگردانده شدند و حالا در دل همین انتقادها و در حکم صادر شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مأموریت‌هایی همچون انجام امور دبیرخانه هیئت مولدسازی و تحقق اهداف بودجه‌ای با شفافیت کامل فرایندها، تلاش و پیگیری برای دستیابی به اهداف کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های نوین و روش‌های متنوع در قیمت‌گذاری و واگذاری، آسیب‌شناسی و اصلاح روش‌های واگذاری سهام شرکت‌ها و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی و تدوین و اجرای راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت‌های عمومی به رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.
لازم به ذکر است از محل مولدسازی دارایی‌ها درآمد حدوداً ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت پیش‌بینی و این محور در بودجه سنواتی کشور و برنامه هفتم توسعه گنجانده شده اما به باور حسن خوش‌پور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه این سیاست با توجه به شرایط نامطلوب اقتصاد کلان احتمالاً به درستی اجرا نخواهد شد و این نبود توفیق را نباید ناتوانی سازمان خصوصی‌سازی دانست؛ چرا که این سازمان صرفاً نهادی اجرایی و تابع سیاست‌ها و راهبردهای دیکته شده است.
سازمان خصوصی‌سازی، سیاست‌گذار نیست
این مقام پیشین سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی در یکی دو سال گذشته اقدام مؤثر، تعیین‌کننده و قابل ذکری در این حوزه نداشته اما این سازمان اساساً و از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، نهادی اجرایی بوده و نه سیاست‌گذار و نه طراح راهبردها بنابراین در آینده هم اگر شرایط و بازار، مناسب و امکان فروش بهینه دارایی‌ها و خصوصی‌سازی فراهم باشد، می‌تواند در چارچوب دستورالعمل‌های تدوین شده، وظایفش را انجام دهد.
خوش‌پور با تأکید بر اینکه راهبردها و سیاست‌گذاری‌های بالادستی، توفیق یا عدم توفیق واگذاری‌ها و مولدسازی‌ها را رقم می‌زند، خاطرنشان می‌کند: سیاست مولدسازی صرف نظر از انتقادهایی که از سوی جامعه تحلیلگران و مدیران به خود دیده، با توجه به شرایط نامطلوب اقتصاد کلان کشور موفقیت‌آمیز نخواهد بود و بعید است با این شرایط، درآمدزایی مدنظر دولت از این محل محقق شود.
مولدسازی واقعی؛ فرایندی سخت و پیچیده
مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه اضافه می‌کند: فروش اموال دولت به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، کار ساده‌ای نیست اما به فرض تحقق شاید تنها اثر مثبت آن کاهش بخشی از ریخت و پاش‌های دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری و سودآوری این بخش‌ها به معنای واقعی باشد.
خوش‌پور می‌گوید: اگر بنا باشد قیمت دارایی‌های دولت را بازار و سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کند باید سازوکاری برای فروش طراحی شود که در این صورت می‌توان امیدوار بود مولدسازی به درستی عملی شود. واقعیت این است دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند دارایی‌هایش را به راحتی مولدسازی کند چون اگر ارزان‌فروشی کند، مدیران دستگاه‌های اجرایی زیر سؤال می‌روند و با گرفتاری مواجه می‌شوند و اگر بالاتر از قیمت بازار بفروشد، این دارایی‌ها مشتری ندارد.
به باور وی با توجه به سپری شدن چهار ماه از سال جاری و نامشخص بودن تکلیف طرح مولدسازی، احتمال عدم توفیق آن انکارناپذیر است.
ضرورت حضور بخش خصوصی و هدایت درآمد به سمت زیرساخت
خوش‌پور بر این عقیده است برای بهبود روند اجرای طرح مولدسازی و بالا بردن احتمال موفقیت آن بدان معنی که کمترین آسیب متوجه اقتصاد ملی باشد، باید اجازه داد بخش خصوصی واقعی به طور کامل در اقتصاد و در این طرح حضور داشته باشد؛ چرا که با حضور کامل این بخش، دارایی‌های دولت به عنوان ابزار تولید یا کسب منفعت به درستی به کار گرفته می‌شوند و بازار کسب و کار واقعی شکل می‌گیرد.
مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان می‌کند: درآمد حاصل از مولدسازی مانند درآمد حاصل از فروش نفت است و پس از تحقق باید صرف سرمایه‌گذاری شود اما با توجه به عملکرد دولت‌ها پیش‌بینی می‌شود این درآمدها به سمت هزینه‌های جاری هدایت شود که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
او ادامه می‌دهد: دولت و بخش خصوصی به عنوان عرضه‌کننده و متقاضی می‌توانند فرایندی واقعی و مطلوب بر مولدسازی دارایی‌های دولت حاکم کنند و هر اقدام مغایر بازار آزاد، شفافیت و رقابت در تمام مراحل واگذاری و پس از آن مخل فرایند خصوصی‌سازی و مولدسازی است. در این طرح، دولت به دنبال فروش اموال نیست بلکه اصل استفاده پایدار از دارایی‌ها و اموال بدون استفاده و دارای ارزش افزوده و بهره‌وری اندک و به تعبیری ثروت‌افزایی از محل این اموال را مد نظر دارد، پس این اهداف با حضور بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیرتر است و درآمد حاصل از این مولدسازی هم بی‌شک باید برای توسعه زیرساخت‌ها صرف شود تا عموم جامعه و نسل‌های آینده از آن بهره ببرند.
نظر شما