به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۱۰ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای(ث)،(ج)،(چ) و(ح) ماده ۲۰ این لایحه موافقت کردند.
در بند(ث) ماده ۲۰ آمده است: دستگاه اجرائی ذیربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند گفت:این حکم محرک اصلی برای طرح‌های مشارکتی است اگر می‌خواهیم از بخش خصوصی در توسعه زیر بنایی استفاده کنیم باید مشوق ایجاد کنیم،بخش خصوصی باید اطمینان برای سرمایه گذاری داشته باشد و اعطای این مشوق‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بخش خصوصی را برای توسعه زیر ساخت ها فراهم کند.
سپس نمایندگان با بند(ج) ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم بدین شرح موافقت کردند: تا سقف۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند (ج) گفت:میزان اعتبارات چگونه است که ۱۰ درصد آن باید در اختیارات دستگاهها باشد این قفل بر کارهای عمرانی است و زمینه فساد را فراهم می کند این حیاط خلوت برای کسانی است که می خواهند تصمیمات سلیقه ای بگیرند.
محمد علیپور درموافقت با این بند اظهار داشت: باید مبلغی در اختیار دستگاههای اجرایی باشد که بتواند کارهای عمرانی نیمه تمام را به سر انجام برسانند. میزان ۱۰درصد امکان و شرایط را برای مسوول اجرایی فراهم می کند تا از این فرصت برای پروژه های عمرانی استفاده کند از نمایندگان می خواهیم به این بند رای دهند تا امکان اتمام پروژه ها فراهم شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت: اهمیت این حکم اینگونه است که رییس دستگاه اجرایی می تواند در طرح مشارکتی فعالیت معنادار داشته باشد چون امکان دارد، سرمایه گذار در ابتدای شروع به کار پروژه نتواند هزینه‌های لازم را فراهم کند و این مساعدت های برای شروع به کار تاثیر گذار است .
وی بیان داشت: در این حکم به رییس دستگاه اجازه دهیم که مشارکت خود را تثبیت کند و منابعی برای این کارتا سقف ۱۰ درصد در نظر گرفته و رویه بدین صورت است که وزیر درخواست می‌کند و بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه این میزان اعتبار در طرح های مشارکتی هزینه می شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق زنگنه در مورد این بند گفت: به دستگاهها اجرایی اجازه می دهیم تا سقف ۱۰ درصد در مشارکت در صورت نیاز هزینه کنند این مبنای سیاست های کلی و تایید سازمان را دارد از همکاران می خواهیم که به این بند رای دهند.
در ادامه این نشست بند بند(چ) ماده ۲۰ به تصویب رسید در این بند آمده است: دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
علی نیکزاد در مخالفت با این بند گفت:در بندهای قبلی سعی کردیم که پرونده پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم ،امادر این بند آمده است،دولت می‌تواند برای بهره بهرداری قرارداد منعقد کند اگر توجیه اقتصادی دارد باید به بخش خصوصی واگذار شود چون خیلی از پروژه‌ها که توجیه اقتصادی ندارد، دولت مشارکت نمی‌کند، آنچه برای دولت توجیه اقتصادی ندارد به بخش خصوصی واگذار شود.
علیرضا سلیمی در موافقت با این بند گفت: در اینجا بحث توجیه اقتصادی پروژه‌ها نیست،اجازه داده شده و تکلیف نیست. دولت توان نگهداری برخی پروژه ها را ندارد در اینجا به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود که بهره برداری یک بزرگراه را به بخش خصوصی واگذار کند و سیاست های کلی اصل ۴۴ در این بند رعایت شده است با این وضعیت در نگهداری پروژه‌ها با مشکل روبرو هستیم باید مسیری برای توسعه زیر ساخت‌ها پیدا کنیم این حکم برای نگهداری و بهره برداری از پروژه مناسب است.
رییس سازمان برنامه بودجه در تشریح این بند بیان داشت: موضوع این حکم این است که دولت طرحی را احداث کرده بزرگراهی را ساخته حالا برای نگهداری از خدمات بخش غیر دولتی استفاد ه می کنیم طرح های که به اتمام رسیده برای بهره برداری نیاز به خدمات دارند و ما نمی توانیم قراداد سالیانه منعقد کنیم این حکم این امکان را می دهد که بخشی از خدمات دولت را برون سپاری کند.
نمایندگان در ادامه با بند(ح) این ماد ه بدین شرح موافقت کردند: سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح، برای بررسی طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید.
داود منظور در مورد این حکم گفت: این حکم ناظر به یک مشکل اجرایی است که الان درگیر آن هستیم، وقتی دستگاههای می خواهد طرح جدیدی را شروع کند مطالعاتی انجام می‌دهد بعد از تایید مطالعات از سوی مشاورین خود، این طرح به سازمان برنامه ارائه می شود ما به عنوان سازمان باید کفایت این بررسی ها را کنترل کنیم و همه دستور العمل شروع طرح را بررسی کنیم تا مجوز صادر شود چون خود سازمان به لحاظ نیروی انسانی، نیرو ندارد که بتواند همه طرح ها را بررسی کند لذا مجبوریم از خدمات برون سپاری استفاده کنیم، اما مراجع نظارتی ایراد می کنند که طرح هایی که مربوط به دستگاه اجرایی دیگری است و بررسی شده نباید مجددا هزینه دیگری انجام شود ما این اجازه را خواستیم که سازمان بتواند در تسریع رسیدگی به درخواست ها از ظرفیت مشاورین ذی صلاح استفاده کند.
بند الحاقی ماده ۲۰ هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. محمد باقر قالیباف در مورد این بند گفت: این با بند( الف) ماده ۱۹ که دیروز به کمیسیون ارجاع شد مرتبط است و همچنین ابهام دارد چون موضوع به اعتبار مالیاتی است برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگردد.
بند الحاقی ماده ۲۰ بدین شرح است: در مورد طرح(پروژه)ها و طرح های نیمه تمام تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی که بر اساس قرارداد با دستگاه اجرائی ذیربط و با مشارکت خیّرین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ساخته می شود و سهم خیّر حداقل ۵۰ درصد بوده و وی تعهدات خود را به طور کامل به اتمام رسانده باشد، در صورتی که ّخیر مابقی عملیات عمرانی پروژه را انجام و به اتمام رساند، هزینه صورت گرفته مازاد بر سهم ۵۰ درصد اولیه، به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی برای خیّر منظور می گردد. مبلغ مزبور باید به حساب دستگاه مشارکت کننده ذیربط واریز گردد.
نظر شما