به گزارش قدس خراسان، در سال‌های اخیر اقامت زائران و مسافران در شهر مشهد به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه‌ها با چالش جدی مواجه شده و استفاده از هر ظرفیتی در رفع این مشکل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با وجود هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و مسافرخانه‌های تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، ظرفیت اسکان در اقامتگاه‌های مراکز دولتی مستقر در شهر ظرفیتی است که درباره آن چندان سخنی در میان نیست.
رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی در این باره گفت: اقامتگاه‌ها و زائرسراهای دولتی در سالیان گذشته با هدف ارائه خدمات به کارکنان و پرسنل هر سازمان در زمان سفر یا مأموریت‌های کاری ایجاد شدند و اکنون با تعداد قابل ملاحظه‌ای از این واحدها به ویژه در شهر مشهد روبه‌رو هستیم که به رقبایی سرسخت و نابرابر برای بخش خصوصی و مجموعه‌هایی زیانده و با بهره‌وری پایین برای سازمان خود تبدیل شده‌اند.
محمود مادرشاهیان ادامه داد: فراتر از این‌ها قانون‌گذار بر اساس بررسی تمام این موارد و با علم به این موضوع در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، عملاً ساخت و اداره اقامتگاه‌های دولتی را ممنوع کرده؛ اما اجرا و عمل به این قانون در سال‌های گذشته مغفول مانده است.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، تأکید ویژه بر واگذاری موارد از بخش دولتی به بخش خصوصی بوده و هست؛ ولی هیچ حرکتی در زمینه واگذاری واحدهای اقامتی مراکز دولتی دست‌کم در استان اتفاق نیفتاده است.
وجود ۵۰۰ واحد اقامتی دولتی در استان
مادرشاهیان ضمن اشاره به تعداد این واحدها تصریح کرد: بر اساس آمار اعلام شده توسط نهادهای مختلف، حدود ۵۰۰ واحد اقامتی دولتی در مشهد و استان وجود دارد که عملاً با صرف سرمایه دولت از محل بیت‌المال ایجاد شده، معاف از مالیات بوده، هیچ درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کنند و بهره‌وری مناسبی ندارند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با تأیید واگذار نشدن قانون مراکز اقامتی دولتی گفت: واحدهای اقامتی زیر پوشش این سازمان شامل هتل، هتل‌آپارتمان، میهمانپذیر و بوم‌گردی است و از ۲۷۰هتل استان تعداد محدودی دولتی هستند که فرایند قانونی را گذرانده و مجوز قانونی دریافت کرده‌اند.
یوسف بیدخوری ادامه داد: ایرادی که گرفته می‌شود و در قوانین متعدد به آن تأکید شده، مبحث واحدهای اقامتی مراکز دولتی است که هر یک از مراکز دولتی آن را برای خود ایجاد کرده‌اند و سال‌های زیادی از وجود این مراکز می‌گذرد.
وی افزود: در قوانین گوناگون اشاره شده که دستگاه‌های اجرایی نباید مراکز اقامتی و یا حتی آموزشی داشته باشند و این موضوع ممنوع است؛ اما هیچ‌وقت این قوانین تعیین تکلیف نشده، از طرفی منع قانونی برای وجود این مراکز تعریف شده است.
بیدخوری به پیگیری رفع این موضوع اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه این مراکز در استان و مشهد مستقر هستند؛ اما پیگیری آن در سطح استان نتیجه ندارد؛ چون این مراکز وابسته به وزارتخانه‌ها هستند و دستگاه‌های اجرایی استان اختیارات لازم را ندارند. مالکیت مربوط به وزارتخانه است و میهمانان از این طریق معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: به دلیل وجود مباحث قانونی ابتدا باید این مراکز در وزارتخانه مربوطه تعیین تکلیف شوند. سپس اگر قابلیت تبدیل به یکی از مراکز مانند هتل، هتل‌آپارتمان و میهمانپذیر را داشته باشند، میراث فرهنگی و گردشگری آمادگی دارد در کمیسیون‌های مربوطه و تخصصی نحوه خدمت‌رسانی را طرح کند و به شرط اینکه زیر نظر دولت یا دستگاه اجرایی دولتی نباشند، مجوز لازم را بدهد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی به حساسیت‌های بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: از حساسیت‌های فعالان بخش خصوصی در عرصه اقامت مسافر و زائر این است که این مراکز پذیرش آزاد نداشته باشند و در اختیار کارکنان همان سازمان قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: اطلاعات دقیقی از این واحدها و نحوه خدمات‌رسانی آن‌ها نداریم؛ چون زیر نظر ما نیستند؛ اما تعداد این مراکز قابل ملاحظه است.
مراکز اقامتی دولتی بهره‌وری ندارند
بیدخوری یادآور شد: وقتی این مراکز در اختیار بخش خصوصی باشد، بحث رقابت مطرح می‌شود. بخش خصوصی مالیات، هزینه آب، برق و گاز، تربیت پرسنل و ارائه خدمات بهتر را دنبال و برای تأمین هزینه‌های خود تلاش می‌کند؛ اما تمام هزینه‌های مراکز اقامتی دولتی توسط دستگاه دولتی پرداخت می‌شود و گاهی از وجود میهمان زیاد استقبال نمی‌شود؛ چون انگیزه‌ای برای رقابت و تأمین هزینه‌ها وجود ندارد.
وی وجود رقابت در بخش خصوصی را عامل ارتقای کیفیت خدمات دانست و ادامه داد: با توجه به فضای رقابتی اسکان زائر در مشهد، اگر این مراکز مجوز بگیرند، می‌توانیم واحدهای بهتری برای زائران داشته باشیم.
بهره‌وری مهم‌ترین اصل در استفاده از امکانات به ویژه در سطح دولت است؛ چون سرمایه اصلی این امکانات به بیت‌المال برمی‌گردد و باید از مسئولان مربوطه پرسید چگونه وجود ۵۰۰مرکز اقامتی دولتی که ارائه خدمات آن زیر نظر میراث فرهنگی و گردشگری قرار ندارد و از طرفی با منع قانونی روبه‌رو است، تاکنون مورد پیگیری قرار نگرفته تا ضمن تعیین تکلیف این مراکز در زمینه اسکان زائر بتوانیم از این شرایط بهتر استفاده کنیم.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما