به گزارش قدس آنلاین، دو صاحبنظر در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کنند این بار با اعلام فهرستی دیگر از ابربدهکاران بانکی، فرصتی برای ترمیم اعتماد خدشه‌دارشده عمومی نسبت به مراجع نظارتی در قبال رانتخواران فراهم شده که باید مغتنم شمرده شود، اما معتقدند در وهله نخست نوک پیکان مطالبات عمومی باید به سمت بانک مرکزی و عمل به مندرجات آیین‌نامه‌های ابلاغ شده به شبکه بانکی باشد و در گام بعد چنانچه شکایتی علیه ابربدهکاران مطرح شود، قوه قضائیه مکلف به بررسی و اعلام حکم است.
سخت شدن فعالیت ابربدهکاران
رئیس اسبق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: فارغ از اینکه انتشار این اسامی چه اثری در وصول مطالبات و حل مشکلات امروز نظام بانکی دارد، بانک مرکزی براساس تکلیف قانونی و برای شفافیت‌زایی این اسامی را اعلام می‌کند.
محمدعلی پورمختار در توضیح آثار مثبت احتمالی انتشار این اسامی خاطرنشان می‌کند: شرکت‌ها یا اشخاص ابربدهکار، اغلب مراودات و فعالیت‌های اقتصادی کلانی دارند و با اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در داخل و خارج کشور مرتبط هستند اما طرف‌های تعامل آن‌ها شاید آنچنان توجهی به نحوه ارتباط این شرکت‌ها با بانک‌های مختلف و وضعیت مالیشان نداشته باشند و ممکن است ندانند این شرکت‌ها جزو ابربدهکاران بانکی هستند و با این بدهکاری‌های کلان در معرض ورشکستگی احتمالی و برخوردهای قضایی و اداری هستند. اما انتشار این اسامی می‌تواند تأثیری مستقیم بر اطلاع‌رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف تعامل این شرکت‌ها داشته باشد و ممکن است آن‌ها را در ادامه همکاری اقتصادی، تجاری و مالی مردّد کند.
بانک مرکزی رأساً از متخلفان شکایت کند
به گفته پورمختار برخورد قوه قضائیه با متخلفان، در گرو شکایت بانک‌هاست و فقط اعلام اسامی به عنوان بدهکار، قوه قضائیه را به برخورد، مکلف نمی‌کند، بنابراین بانک‌ها باید شکایت و طرح دعوا کنند تا قوه قضائیه برای انجام تکلیف قانونی وارد شود.
وی می‌گوید: بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی نظارت بر عملکرد بانک‌ها با توجه به بررسی ناترازی‌ها و مشکلاتی که بدهی‌های کلان شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، می‌تواند رأساً شکایت را طرح و همین گزارش را به قوه قضائیه منعکس کند تا بدون ملاحظات موجود میان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته و تسهیلات‌گیرنده، به تکلیف قانونی خود عمل کند. به گفته وی، بانک مرکزی به دلیل اشراف کامل به اسامی بدهکاران و جزئیات اطلاعاتی می‌تواند مستقیم به قوه‌قضائیه شکایت کند تا صرف نظر از برگزاری دادگاه علنی یا غیرعلنی، نتایج به مردم اعلام شود.
میزان قصور ابربدهکاران باید مشخص شود
یک کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم در گفت‌وگو با قدس و در واکنش به اینکه گفته می‌شود «درفهرست اعلامی ابربدهکاران اسامی زیادی از شرکت‌های تولیدی‌ای به چشم می‌خورد که مشخص نیست به کجا وابسته‌اند و دلیل نپرداختن بدهی و میزان قصورشان در تجمیع آن محل ابهام است»، می‌گوید: برخورد قضایی باید منشأ قانونی داشته باشد، اما متأسفانه وقتی موضوع ابربدهکاران بانکی مطرح می‌شود، خلط مبحث صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود برخورد قضایی متوجه ابربدهکارانی شود که تسهیلات نکول شده دارند، اما براساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، برخورد قانونی متوجه بانک‌های تسهیلات‌دهنده است.
عباس عباسپور ادامه می‌دهد: اسامی منتشر شده شامل تسهیلات گیرندگان کلانی است که اغلب تسهیلاتشان جاری و یا حداقل به ظاهر جاری و در حال پرداخت اقساط است. مواردی که باید هم با بانک و هم با تسهیلات‌گیرنده برخورد شود شامل تسهیلات کلان غیرجاری است که این برخورد باید از طریق نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دیگر انجام تا مشخص شود دلیل نکول و معوق شدن بدهی‌ها چه بوده است.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی معتقد است باید در جریان بررسی مشخص شود آیا شرکت بدهکار، ورشکسته شده یا تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و یا هر عامل دیگری تا چه میزان در پرداخت نشدن به موقع بدهی تأثیر داشته است.
آیین‌نامه‌های بانک مرکزی چه می‌گویند؟
عباسپور خاطرنشان می‌کند: براساس آیین‌نامه‌های تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند به هر ذی‌نفع واحدی، تا حدود مشخصی تسهیلات بدهند و اگر مؤسسه اعتباری به یک ذی‌نفع واحد و یک شرکت مادر یا هلدینگ و زیرمجموعه‌هایش بیش از حدود مقرر تسهیلات داده باشد، باید بنا بر مقررات بانکی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، مجازات شود و مطالبه برخورد باید متوجه بانک مرکزی باشد.
وی اضافه می‌کند: بانک مرکزی از طریق سامانه مهتاب و دفاتر معینی که از بانک‌ها دریافت می‌کند، آمار و جزئیات مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را می‌بیند و اسامی بدهکاران بانکی هر سه ماه یک بار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها هم به صورت ۶ ماهه و سالانه، صورت‌های مالیشان را به‌روز می‌کنند که در این صورت‌های مالی اطلاعات مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط ذکر شده است.
نظر شما