به گزارش قدس خراسان به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی حجت الاسلام حمزه خلیلی در جلسه شورای مسئولین قضایی با اشاره به برخی اظهار نظرها اظهار کرد: هیچ فرد و مقامی اجازه اظهار نظر در مورد امور قضایی را ندارد.

 رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به اصل استقلال و تفکیک قوا در نظام مترقی جمهوری اسلامی ایران گفت: تمام امور، طبق قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی در حوزه های حاکمیتی، معین و قوای مختلف ضمن لزوم تعامل و همکاری باید به اصل استقلال و تفکیک قوا توجه ویژه داشته باشند، از این رو هیچ مقام و مدیری حق اظهار نظر غیر مسئولانه و غیر تخصصی در امور دستگاه قضایی را ندارد. 

در همین زمینه رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی با تشریح حجم اقدامات این مجموعه گفت: یکی از سیاست های دستگاه قضایی مردمی شدن اقدامات و فعالیت ها با محوریت نخبگان و فرهیختگان بوده و بحمدالله استان خراسان رضوی در این زمینه با محوریت شوراهای حل اختلاف توانسته گام های بلندی بردارد. 

دکتر ولایتی با اشاره به برگزاری جلسات تعاملی با مقامات و مسئولان اجرایی محترم در بخشهای مختلف گفت: از تکالیف اولیه قاضی در کلیه دستورات و احکام اجرای دقیق قانون است و آنچه مخالف نص صریح قانون و نیز مخالف حقوق و مالکیت اشخاص باشد قابلیت اعمال و اجرا را ندارد، لذا قضات محترم در گام اول تمام سعی و تلاش خود را در زمینه ایجاد صلح و سازش به عمل آورده تا با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی اختلافات را به نحو شایسته ای حل و فصل کنند و در صورتی که موضوع ختم به سازش نشود لزوماً دستور و حکم شایسته قانونی صادر و آن را با قاطعیت به مرحله اجرا درخواهند آورد. 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری با اشاره به نظریه شماره 233/1402/7مورخه 20/4/1402 که اعلام می‌دارد اولاً بموجب ماده 2 قانون جهش تولید مصوب 1402 شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شورا وجود ندارد.

وی گفت :ثانیاً به موجب اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری ایران قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند ضمن آنکه هر فرد می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.

 وی افزود: هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است اما با توجه به صدر اول ماده 179 قانون اساسی چنانچه مصوبات این شورا نیز مخالف با قانون و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات باشد قضات دادگاه ها مکفند از اجرای آن خودداری کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان افزود: ثالثاً از آنجایی که برخی از احکام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظایف شورای عالی مسکن خارج است موضوع، مشمول اصل 170 قانون اساسی است، بنابراین موارد پیش گفته مورد تأکید مسئولان دستگاه قضایی قرار دارد.

رئیس اداره توسعه حل اختلاف خاطر نشان کرد: با عنایت به دستورات و تأکیدات مدیریت مجموعه قضایی استان رعایت حقوق اقشار ضعیف جامعه باید مورد اهتمام قرار گرفته و ازسویی مداخله قانون گذار در موضوع جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن ضروری می نماید اما اظهار نظر مقامات اجرایی فاقد صلاحیت در این امر و همچنین مداخله در امر قضا فاقد وجاهت قانونی است.