به گزارش قدس انلاین، «فرزاد مخلص‌الائمه» روز پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اراک، افزود: شرکت‌ها برای تامین منابع مالی باید از ظرفیت بازار پول استفاده کنند که در این بخش با محدودیت جدی مواجه هستند و دیگری بازار سرمایه است که بخش مهمی از بازار سرمایه را بازار سهام تشکیل می‌دهد و برای استفاده از این ظرفیت، شرکت‌ها باید به شرکت بورسی تبدیل شوند.
استقرار نماینده بازار بورس در استان مرکزی
وی بیان کرد: نماینده شرکت بورس با مکان و دفتر در استان مستقر می‌شود تا شرکت‌هایی که در استان ظرفیت ورود به بازار بورس را دارند با تامین منابع مالی از بازار سهام، بتوان منابع مالی پایدار را داشته باشند.
استاندار مرکزی گفت: طبق قانون، بانک‌های استان باید ۵۰ درصد از سپرده مردم را به پرداخت تسهیلات اختصاص دهند که این مهم توسط بانک‌های دولتی رعایت می‌شود، اما بانک‌های خصوصی رعایت نمی‌کنند که هشدار لازم به آنها داده شده است.
مخلص‌الائمه افزود: پیشنهاد می‌شود با تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه، نشستی با دستگاه‌های اجرایی استان برگزار تا نمایندگان مجلس، تبیینی برای مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی استان درباره برنامه هفتم توسعه داشته باشند.
وی به نگرانی استقرار دفاتر واحدهای تولیدی در تهران اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام در گذشته شکل گرفته اما اکنون واحدهای تولیدی باید دفاتر مرکزی خود را به استان انتقال دهند.
استاندار مرکزی بیان کرد: انتظار از فعالان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های کوچک و بزرگ این است که منابع خود را به داخل استان منتقل کنند و این قول داده می‌شود حداکثر مشوق‌های لازم برای آنان در نظر گرفته شود.
استاندار مرکزی به چهار موضوع در خصوص شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: اول مالیات، دوم حساب بانکی، سوم بیمه و چهارم کارت بازرگانی است که در حوزه مالیات مشخص است و هر شرکت در هر کجای کشور باشد باید مالیات پرداخت کند.
مخلص‌الائمه افزود: در بخش حساب بانکی نیز، تراز بانکی در تهران دچار مشکل شده است و در حوزه بیمه نیز باید تغییراتی صورت گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک هم گفت: بانک‌های محلی برای پرداخت تسهیلات به صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی همکاری لازم را ندارند.
«ناصر بیکی» افزود: مشکل اصلی این است که از بانک‌های خصوصی هیچ اطلاعی در دسترس نیست و بیش از ۷۰ درصد منابع در محل مناسب صرف نمی‌شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی هم گفت:
بانک‌ها باید به سمت روش‌های تامین مالی حرکت کرد.
«سعید ملااسماعیلی» افزود: انتقال حساب بانکی پالایشگاه و پتروشیمی شازند به استان مرکزی در حال انجام است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی گفت: بیشتر پرداختی بانک‌های دولتی در حوزه صادرات در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۳ درصد بوده است. اما در بانک‌های خصوصی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱ درصد و سال گذشته ۳۲ درصد گزارش شده است.
وی افزود: از تک تک بانک‌های استان خواسته شده در صورتی که برای تفویض اختیارات دچار مشکل هستند به این اداره کل هماهنگ باشند و تا کنون ۳۷ مورد تفویض اختیار در سطح استان ها انجام شد.
بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان مرکزی فعالیت دارند.
نظر شما