افسانه پدرامی فر - خبرنگار تحریریه جوان قدس: مزد منطقهای یکی از موضوعات چالش برانگیز در سالهای اخیر است که همواره در نیمه دوم سال از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایان مطرح میشود و جامعه کارگری را وارد شوک سنگینی میکند؛ اما نهایتا بدون نتیجه و بازخوردی کنار گذاشته میشود و به کلی به فراموشی سپرده میشود. در این شرایط مشخص نیست آیا واقعا قصد اجرای مزد بر اساس مناطق در دستور کار شرکای اجتماعی، علیالخصوص دولت قرار دارد یا تنها قصد تحریف جلسات شورای عالی کار مورد هدف قرار گرفته است؟ و آیا در صورت جدی شدن این مسئله، تعیین مزد بر اساس قانون و عدالت صورت میگیرد یا خیر!؟
در حالی که نمایندگان کارگران مکررا پیگیر بررسی ترمیم دستمزد در میانه سال هستند، سیدصولت مرتضوی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین اظهارات خود درباره سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار مدعی شد که از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته است با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳ و مزد منطقهای را بررسی و تعیین کنند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
هدف دولت از اجرای مزد منطقهای چیست؟
وزیر کار اخیرا ادعا کرده است: «قانونگذار هر چه تعیین کرده باید دقیق و گامبهگام و واو به واو اجرا شود و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.» اما این سخن در حالی از سوی وزیر کار بیان شده است که دستمزد کارگران هیچگاه از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، طبق دو بند اساسی ماده ۴۱ یعنی نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار تعیین نشده است؛ و حالا به بخش دیگری از این ماده مبنی بر مزد منطقهای اشاره میکنند که مشخص نیست آیا واقعا به دنبال اجرای این قانون به صورت منطقی و رعایت دو بند تاکیدی این قانون هستند؟ یا صرفا قصد انحراف اذهان عمومی و اتلاف وقت برای به تاخیر انداختن بحث بررسی دستمزد به پایان سال را دارند؟ البته که همین موضوع هم محل مناقشه است؛ چرا که قید تعیین حداقل مزد به صورت "همه ساله" الزما به معنای افزایش "یک مرتبه در سال" نیست که شورای عالی کار، با فشار دولت افزایش مزد را به انتهای سال میکشاند.
مزد منطقهای و گسترش مهاجرت و پایتختنشینی
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی و محل سکونت از آن جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند، هزینههای زندگی در آن مناطق بالاتر رفتند. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد "هزینه سبد معیشت خانوار" است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به صورت منطقهای تعیین شود. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود؛ این در حالی است که همین امروز به دلیل فقدان فرصتهای شغلی و قانونگریزیهای متعدد، بسیاری از کارگران به دنبال مهاجرت به پایتخت و کلانشهرها هستند؛ لذا با به کرسی نشاندن مزد منطقهای، تبعیض و تفاوت مزدی در مناطق مختلف حاکم میشود و مهاجرت و حاشیهنشینی تشدید خواهد شد.
مزد منطقهای باید بالاتر از حداقل مزد تعیین شود
به علاوه اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر تعیین نشود و حداقل مزد فعلی برقرار باشد؛ همچنین فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شود، طرح موفقی خواهد بود. اما فعالان کارگری اعتقاد دارند اجرای مزد منطقهای زنگ خطری برای کاستن هر چه بیشتر از حداقل حقوقی است که هماکنون هم خلاف قانون و کمتر از تورم و هزینههای معیشتی خانوار است. فرامرز توفیقی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، با بیان اینکه از ماده ۴۱ قانون کار فقط یک عبارت کوتاه "مزد در مناطق مختلف" را چسبیدهاند و بخشهای الزامآور این قانون از جمله بند دوم آن را فراموش کردهاند؛ گفته است: «دستمزد ۹ میلیون تومانی امروز کمتر از نصف سبد معیشت است؛ چرا بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تعیین دستمزد براساس هزینههای حداقلی زندگی را نمیبینند!؟»
همچنین علی خدایی، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در شورای عالی کار در این باره گفته بود: «در همان بند قانونی که ادعا میکنند مزد منطقهای را تکلیف کرده، به صراحت گفته "مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف...". ما خواهان مزد بر اساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط - چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف - برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد؛ در واقع برای بیشتر از دستمزدی است که بر اساس سبد معیشت تعیین شده باشد.»
سناریوی مزد منطقهای قبلا با شکست مواجه شده است
به همین واسطه محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص دستور کار اجرای مزد منطقهای در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: «ما بارها این موضوع را اعلام کردهایم که در صورت اجرای صحیح قانون، حرفی نداریم. در ماده ۴۱ قانون عنوان شده که مزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود. اما آزموده را آزمودن خطاست! این اتفاق پیش از این در دهه پنجاه اجرا شده است اما پس از چندسال با شکست مواجه شد. لذا پتانسیل این موضوع در قانون دیده شده اما باید ضمانت اجرایی هم وجود داشته باشد.»
تاجیک ادامه داد: «مزد منطقهای مسئلهای است که دولت و گروههای کارفرمایی سالهاست به دنبال اجرای آن هستند؛ اما باید بدانیم کسانی که این موضوع را مطرح و پیگیری میکنند هدفشان چیست؟ آیا میخواهند که به جامعه کارگری و کارگران کشور کمک کنند؟ که اگر این گونه است ما در نیمه سال درخواست افزایش دستمزد را دادیم اما متاسفانه تا به امروز نتیجهای نگرفتیم و دولت و کافرمایان حتی از بررسی ترمیم مزد طفره رفته است. به علاوه شورای عالی کار "حداقل مزد" را تعیین میکند و سقفی برای دستمزد تعیین نشده است؛ لذا اگر کارفرمایان از سوی کارگران برای افزایش مزد و تامین هزینههای معیشتی تحت فشار هستند، میتوانند بر دریافتی آنها بیافزایند.»
حداقل حقوق کارگران خلاف قانون است
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: «اصرار بر اجرای مزد منطقه صورت دیگری هم دارد و آن اینکه ممکن است قصد داشته باشند از حق و حقوق کارگران ببُرند! که البته این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد؛ چرا که ابتدای امر باید حداقل دستمزد مشخص شود، سپس مزد منطقهای را در صورتی که حداقلها را رعایت کردیم، برقرار شود. در بحث دستمزد ما یک تضاد منافع با کارفرمایان و تشکلات کارفرمایی داریم. آنها معتقدند هر عددی به کارگران پرداخت کنند از سرمایه آنها کم میشود. البته این نگاه، دیدگاهی سنتمآبانه است. زیرا وقتی دستمزد کارگران افزایش پیدا میکند، بازدهی و راندمان نیروی کار افزایش پیدا کرده و اتفاقا برای کارفرما سودآوری دارد.»
این نماینده کارگران میگوید: «الزام قانونگذار در ماده ۴۱ قانون، تبصره ۲ این ماده است؛ این تبصره میگوید حداقل مزد باید به گونهای باشد که هزینههای یک خانوار را تأمین کند. متاسفانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است! ما در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد از هزینههای زندگی را با افزایش مزد سال گذشته تامین کردهایم. این یعنی ما حداقل مزد قانونی را هم رعایت نکردهایم. در حال حاضر حداقل دستمزد ۸-۷ میلیون تومانی تنها هزینه خوراک کارگران را تامین میکند و دیگر بخشهای هزینه ماهانه خانوار نظیر مسکن، خدمات، پوشاک، درمان، آموزش و حمل و نقل اصلا پوشش داده نمیشوند!»
هزینه بالای مسکن و اجارهبها در کلانشهرها
او با اشاره به تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی درباره مزد بر اساس مناطق بیان کرد: «نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در سال گذشته پیشنهاد داد که باتوجه به اینکه هزینه مسکن در هزینههای زندگی غالب است، ما میتوانیم در استانهایی که هزینه مسکن یا اجارهبها در آنها بالاست، حق مسکن بالاتری را در نظر بگیریم. در واقع دیدگاهشان در بحث مزد منطقهای، تفکیک هزینه مسکن بود. به نظر بنده ما باید حداقل دستمزد را تعیین کنیم و به غیر از آن میتوان به افرادی که در کلانشهرها زندگی میکنند و آمار و ارقام نشان میدهد که هزینه خرید مسکن یا رهن و اجاره در آن مناطق بالاست، کمکهزینه پرداخت کرد. ولی به شرط اینکه حداقل مزد تعیین و رعایت شود.»
تاجیک متذکر شد: «در این چند سال اخیر روال به این صورت بوده است که ما همیشه در خصوص مزد منطقهای یا مزد صنایع صحبت میکردیم اما در نهایت طبق چهارچوب گذشته مزد را بصورت سراسری تعیین میکردیم. حال باید ببینیم سیاست و رویه امسال دولت و شرکای اجتماعی به چه صورت خواهد بود.»
در حالی که انتقادهای کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقهای در روزها و هفتههای اخیر افزایش یافته است، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینههای مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقهای شدن آن است.
نظر شما