قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اعلام خبر کشف فساد بزرگ که حالا مشخص شده در شرکت چای دبش رخ داده و ابراز تأسف از اینکه هر از چند گاه چنین پرونده‌هایی شکل می‌گیرد و موجبات کدورت خاطر و نارضایتی افکار عمومی را بوجود می‌آورد، گفت: این موضوع از مدتها قبل مورد تعقیب مسئولان قضایی و اجرایی قرار داشت.
مسعود ستایشی خاطرنشان کرد: این فساد اگرچه توسط یک شرکت غیر دولتی رخ داده، اما مشخص شد همکاری‌هایی با آن شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل(دولتی) صورت گرفته تا مقادیر قابل توجهی ارز به این شرکت تخصیص یابد که بعد از بررسی‌ها مشخص شد این ارز نه تنها درمحل خود خرج نشده که موجبات فساد در دیگر بخش‌ها را نیز فراهم نموده است.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: قوه قضائیه با پیگیری مجدانه و همکاری‌های چند وجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطین قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد وارد میدان شده و مصمم آست آن‌را تا پایان وفق مقررات و قانون پیگیری کند و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که اراده دستگاه قضایی آنست که امر پیشگیری و مقابله با فساد را هم‌زمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم پس از مرحله تحقیقات دچار اطاله دادرسی شود.
وی با بیان اینکه اگرچه پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی نگران کننده است، تصریح کرد: اما اهتمام قوه نسبت به جلوگیری از تدوام آن و مسدود کردن گلوگاه‌های دیگر نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی دنبال می شود و دستگاه قضا نسبت به قصور و ترک فعل همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز ورود کرده و آن را نیز بررسی و پیگیری قانونی خواهد کرد.
ستایشی خاطرنشان کرد: در این پرونده برخی مدیران با قرارهای تامینی در بازداشت هستند و برخی با تأمین‌های متناسب فعلا آزاد هستند و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و فراهم شدن شرایط قانونی اطلاع رسانی بیشتر صورت خواهد گرفت.
جلب مدیران دو سایت و چند داورخانه عرضه داروهای قاچاق و غیر مجاز
این مقام قضایی درباره آخرین پیگیری‌ها در مورد فروش داروهای قاچاق و غیر مجاز در فضای مجازی و بستر سایتهای اینترنتی هم با اشاره به مسئولیت سازمان قضا و دارو در نظارت بر این حوزه گفت: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران به دستگاه قضایی ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم.
وی با بیان اینکه دو سکوی عمده توزیع دارو پس از بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: متعاقبا پس از اعلام جرم قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.
ستایشی افزود: این افراد اتهامات دیگری هم دارند مثل فروش داروهای سقط جدید و غیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته که کیفر خواست دیگری هم در این مورد صادر شده که به دادگاه ارسال می‌شود.
پرونده طبری، زنگنه و هاشمی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیتاکبر طبری و بخش مفتوح پرونده زنگنه و هاشمی با بیان اینکه اکبر طبری در جال گذراندن دوران محکومت خود است و اتفاق جدیدی در مورد پرونده وی رخ نداده، گفت: پرونده دیگر که دو فرد ذکر شده از متهمان آن هستند هم
در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است. ۶ نفر از متهمین این پرونده به اتهام اختلاس ارتشا و کلاهبردای محکوم و در مرحله تجدید نظر خواهی است و در صورت قطعیت اطلاع رسانی خواهد شد. اما در مورد ۸ نفر دیگر پرونده در مرحله فرآیند دادرسی است.
سوءاستفاده توماج صالحی از رأفت دستگاه قضا
وی درباره بازداشت مجدد توماج صالحی پس از آزادی به قید وثیقه هم با اشاره به روند نقض بخشی از حکم اولیه وی در دیوان عالی کشور و بیان اینکه انتظار اینست که افراد و متهمانی که به هر دلیل مورد رأفت دستگاه قضا قرار می‌گیرند متنبه شده و دست به تکرار جرم و اقدامات خلاف نزنند، گفت: ملاحظه کردید که این فرد بعد از آزادی با قرار وثیقه در یکی از شهرستانهای استانهای شمالی دوباره مسائلی را مطرح کرد و دادسرای مربوطه عمومی و انقلاب بر اساس تکلیفی که داشت وی را احضار و اتهامات جدید وی را ابلاغ و قرار تأمین جدید را تعیین کرد و چون پرونده وی مفتوح و در حال رسیدگی بوده قرار وی به بازداشت موقت تشدید شد که پس از رسیدگی به این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
ستایشی افزود: ما واقعا متأسفیم کسانی که اینگونه مورد رأفت دستگاه قضا و نظام اسلامی قرار می‌گیرند متنبه نمی‌شوند.
اقدامات دستگاه قضا برای محاکمه عوامل جنایت جنگی در غزه
سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدامات صورت گرفته برای مستندسازی و محاکمه عوامل جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه با تأکید بر اینکه پیگیری این مسئله از شقوق مختلف حقوقی و قضایی قابل اقدام است، به برگزاری نشست‌های تخصصی بررسی ابعاد حقوقی این مسئله و مطالبه تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: متعاقب این نشست، کارگروهاهای تخصصی برای بررسی و دسته بندی و مستند سازی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: ۵ کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستندسازی و حقیقت‌یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه‌نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آن‌ها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین‌المللی داشته باشیم.
ستایشی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید نمودند سران رژیم صهیونیستی باید محاکمه شوند و رئیس قوه قضائیه نیز بر پیگیری و تحقق این مهم تاکید و اهتمام ویژه دارند. بدین منظور اقدامات حقوقی و قانونی از طریق نهادها و محاکم بین‌المللی نیز آغاز و اقدامات موثری انجام شده است و دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرا، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است.
ایران صلاحیت محاکمه اتباع رژیم صهیونیستی برای جنایت جنگی را دارد
ستایشی همچنین با اشاره به کنوانسیون ۱۹۴۹ در خصوص جرایم و جنایات جنگی و تعیین مصادیق جنایات جنگی در این کنوانسیون، گفت: این کنوانسیون مبنای صلاحیت کشورها برای رسیدگی و پیگرد جنایات جنگی است که جمهوری اسلامی ایران هم عضو آن است و بر این مبنا در ورت حضور جنایتکاران جنگی در خاک خود صلاحیت و امگان محاکمه انها را دارد ضمن اینکه انتظار می‌رود دیوان بین المللی دادگستری هم بر مبنای صلاحیت ذاتی خود در این زمینه به وظیفه و مسئولیت خود عمل کند.
سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی که اخیرا بروز رسانی شده نیز با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در حمله به غزه و کرانه باختری به ویژه پس از اتمام آتش بس موقت، گفت: رژیم صهیونیستی علاوه برجنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک کشی و زن کشی کرده است و خانه ها را ویران کرده است و نسل کشی که کرده در فضای مجازی نیز مشمول اقدامات مجرمانه است و با راه اندازی سکوهای نرم افزاری و جمع آوری اطلاعات و تلاش در فناوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود را علیه ملت بزرگوار جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.
وی افزود: بر همین اساس مجلس در سال ۱۳۹۹ قانون را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق‌هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه با رژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن بروزرسانی کرد. امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.
بازداشت سرشاخه‌های شرکت هرمی لاکسون با هزار مالباخته
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون و کلاهبرداری هرمی از مردم هم با بیان اینکه حسب گزارش واصله از مراجع امنیتی و انتظامی و شکایات مردمی پرونده‌هایی در استانهای ایلام، بوشهر، البرز، لرستان خوزستان و خراسان شمالی در ارتباط با این شرکت تشکیل شده و مشخص شد یک پروژه هوش مصنوعی هرمی در قالب نرم‌افزار لاکسون اقدام به شبکه‌سازی، عضوگیری، جذب سرمایه و فعالیت غیرمجاز کرده و در یک فرایند سه سطحی یک تیم با عضویت یک هزار و یکصد و یازده نفر تشکیل و پاداش اضافه کردن هر عضو ۱۰ دلار تعیین و برای اینکه فردی عضو فعال به شمار آید.
وی خاطرنشان کرد: حداقل رقم ورود به نرم‌افزار ۵ میلیون تومان یا ۱۰۰ دلار بوده و سکوی مورد اشاره با این ادعا که می‌تواند به کمک هوش مصنوعی، تصمیمات هوشمندانه‌ای اتخاذ و در معاملاتش موفق عمل کند و با تبلیغات گسترده و پرداخت هدایایی نظیر گوشی و شمش طلا به مدیران و سرشاخه‌ها و اغوای عمومی قریب به ۵۰ هزار نفر در استان ایلام را به عضویت خود درآورده و سرانجام حدود یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سپرده‌گذاران را جذب کرده است.
ستایشی گفت: تاکنون قریب به هزار نفر مالباخته اعلام شکایت کرده و ۵ نفر از سرشاخه‌های اصلی که چهار نفر آن‌ها، دو پدر و پسر هستند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت و عضوگیری و شبکه‌سازی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی و ۲ نفر دیگر به همین اتهام تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که با تودیع وثیقه ۴ تا ۶ میلیارد تومانی آزاد شدند.
وی افزود: در اثنای رسیدگی دستور توقیف ۴۰ حساب بانکی صادر و توقیف ۱۰۰ حساب بانکی دیگر در دست اقدام است و بنا بر آخرین تصمیمات متحده از سوی بازپرس پرونده دستورات لازم برای شناسایی سایر مؤسسین و سرشاخه‌های شرکت هرمی لاکسون صادر و تعدادی از مرتبطین هم احضار شده‌اند.
اقدام قانونی برای استرداد مدیر فراری شرکت آمیتیس
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس که یک پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز است، گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۰ با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است. شرکت آمیتیس مجموعاً از وجوه ۱۰ هزار سرمایه‌گذار بهره‌برداری کرده است. در همان سال متهم اصلی پرونده در مرحله دادسرا با تودیع وثیقه متناسب و مناسب یعنی ۷۴ میلیارد تومان آزاد می‌شود. متهم اصلی پرونده به ۳ سال و ۹ ماه حبس، رد مال و جزای نقدی به میزان مجموعه محکوم شده است. پس از اطلاع‌رسانی مالباختگان، شکایتشان را تقدیم مراجع قانونی می‌کنند.
وی افزود: تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایتشان را ثبت کردند. پرونده بعد از رفع نقص به شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی جرایم اقتصادی برگشته است.
ستایشی با اشاره به متواری شدن متهم اصلی پرونده، گفت: اقدامات برای بازداشت وی از جمله اعلان هشدار قرمز از سوی پلیس بین‌الملل انجام شده است.
دلیل تاخیر در اعلام نتایج آزمون سردفتری
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره علت تاخیر در ابلاغ پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال گذشته هم با بیان اینکه تاکنون نتیجه بررسی صلاحیت ۹هزار و ۲۹۷ نفر از داوطلبان این آزمون اعلام شده که از این تعداد ۸هزار و ۸۸۷ نفر تایید صلاحیت و تعداد ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است، گفت: همچنین ۱۰۵ نفر نیز انصراف دادند.
ستایشی با اشاره به لزوم بارگذاری مدارک این داوطلبان در درگاه ملی صدور مجوزها که نیازمند زیرساختها و ایجاد سکوهای دیجیتال بوده و سبب تاخیر شده، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درگاه مجوزها ۳۰ روز مهلت برای صدور ابلاغ در نظر گرفته، اما فرایند آن میسر نبود، گفت: از این رو ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از مرکز مطالعات پایش تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که در نهایت مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار با ۹۰ روز موافقت کردند که از روز ۲۳ خرداد ماه آغاز شد اما هنگام مراجعه داوططلبان به درگاه با درخواست ارائه کد مالیاتی مواجه شدند در حالی که این کد برای سردفترانی است که فعال هستند در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند لذا پس از برگزاری جلسات متعدد با هئیت مقررات‌زدایی این امر از سوی سازمان مالیاتی میسر شد و داوطلبان از تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری را داشتند و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند.
وی افزود: نهایتا مدارک۳هزار و ۹۴۴ نفر تایید شدند و هزار و ۶۸۷ نفر نیز مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک جهت رفع نقص به داوطلبان ابلاغ شده و جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان از مهرماه در ۳۱ استان متشکل از ۴۳ هیئت اختیار تشکیل شده است و تاکنون هزار و ۴۸۰ نفر اختبار دادند و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: انتظار می‌رود با فراهم شدن مقدمات لازم و با برگزاری مراسم تحلیف در مورخ ۱۴ آذر سال جاری ابلاغ به سردفتران تحویل داده شود. تعداد ۳هزارو ۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوزها اقدام نکرده اند که باید اقدام کنند.
انتهای پیام/
نظر شما