به عقیده ی کارشناسان، در حال حاضر افرادی که درآمدهای بالایی دارند اما دولت به اطلاعات آنها دسترسی ندارد، به انحای مختلف از دادن مالیات طفره می روند. در عوض افرادی با درآمدهای معمولی مانند کارمندان و تولیدکنندگان خرد مالیات می پردازند.

به نظر می رسد، اصلاح ساختار مالیات گیری در کشور به نفع کلیت جامعه است. زیرا به اخذ مالیات از مودیان پردرآمد منجر می شود و این مبالغ در راستای توسعه ی کشور به کار انداخته می شود.

دولت سیزدهم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور را با جدیت در دستور کار قرار داده است. در این راستا، مالیات ستانی از مودیان بزرگ و پردرآمد، ساماندهی معافیت های مالیاتی غیرضرور و هوشمندسازی مالیات ستانی در دستور کار قرار دارد.

دولت قصد دارد از طریق اصلاح نظام مالیاتی کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی اش، بستری برای فاصله گرفتن از نفت در بودجه و اتکا به درآمدهای مالیاتی به وجود بیاورد. این اقدام از سوی کارشناسان مورد تأیید قرار گرفته است.

تمامی کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که دولت در روند افزایش درآمدهای مالیاتی باید بر مقابله با فرار مالیاتی، کشف مودیان جدید و ساماندهی معافیت های غیرضرور متمرکز شود و از اعمال فشار بر مردم، حقوق بگیران و تولیدکنندگان بپرهیزد.

اگرچه کارشناسان و مسئولان در خصوص لزوم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی در بودجه اتفاق نظر دارند و معتقدند دولت باید با روش های صحیح به افزایش درآمدهای مالیاتی اش اقدام کند. اما آنان معقتدند، افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می کند. نظرات حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص این مسائل جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

لطفی در مورد مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که به صورت مستقیم از مصرف کننده اخذ می شود. بنابراین، نوعی اعمال فشار بر مردم است.

وی ادامه داد: گره زدن افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، در واقع به این معناست که در مقابل افزایش حقوق این قشر مجدد از آن ها این مبالغ را می گیریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن تورم منجر می شود و مردم مجبورند هزینه ی آن را بپردازند. امیدواریم در بررسی ای که کمیسیون تلفیق از بودجه به عمل می آورد، منابع دیگری برای تأمین مبلغ مورد نیاز برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود.

لطفی گفت: از نظر بنده، منابع جایگزین زیادی داریم که می توانیم به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده کنیم. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اینکه تولید متحمل هزینه های جدی خواهد شد، فشار اضافی نیز بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه و حقوق بگیران، کارگران و کشاورزان اعمال خواهیم کرد و قطعا با این مالیات تورمی مخالف هستیم. دولت به جای فشار به اقشار ضعیف جامعه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به فکر کاهش هزینه های غیرضرور خود باشد.

وی ادامه داد: لازم است دولت بررسی های جدی در خصوص هزینه هایش داشته باشد و به ساماندهی آن ها بپردازد. در کمیسیون تلفیق به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتیم که باید هزینه ها به لحاظ ضرورت دسته بندی و تصمیمات لازم در مورد آن ها اخذ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: هزینه ها به سه دسته ی اجتناب ناپذیر، ضرور و غیرضرور قابل دسته بندی هستند. هزینه های اجتناب ناپذیر مواردی هستند که دولت مکلف به پرداخت آن هاست و باید به هر طریق ممکن پرداخت شوند.  هزینه های ضرور در مرحله ی بعد به لحاظ ضرورت قرار می گیرند. این موارد اگرچه ضروری هستند ولی می توان در شرایط اضطرار از آن ها چشم پوشی کرد. اما دسته ی سوم، هزینه های غیرضرور هستند.

وی ادامه داد: هزینه های غیرضرور زیادی در داخل بودجه داریم که دولت باید به تعیین تکلیف آن ها بپردازد. لازم است در راستای کاهش کسری بودجه به حذف هزینه های غیرضرور مبادرت کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: معادن بخش مهمی هستند که دولت می تواند از آن ها درآمدزایی داشته باشد. الان حقوق مالکانه ی دولت آن طور که شایسته است از این محل تأمین می شود. دولت می تواند با ساماندهی موضوع معادن و حقوق مالکانه ی دولت به تأمین منابع مورد نیاز برای هزینه هایی اجتناب ناپذیر و ضروری اقدام کند.