عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف اصلی قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکارهاست، گفت: این گام اصلی ترین مرحله در حذف امضاهای طلایی و خارج کردن صدور مجوزها از بروکراسی های زمانبر اداری است که به کاهش زمان صدور مجو

الکترونیکی شدن مجوز کسب و کارها گام اصلی حذف امضاهای طلایی در کشور است

محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس اجرای موفق طرح صدور شناسه یکتا را نیازمند اطلاع رسانی دقیق و بسترسازی مناسب دانست و گفت: الکترونیک شدن صدور مجوز کسب ها،منجر به شفافیت و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف اصلی قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکارهاست، ادامه داد: این گام اصلی ترین مرحله در حذف امضاهای طلایی و خارج کردن صدور مجوزها از بروکراسی های زمانبر اداری است که به کاهش زمان صدور مجوزها و تسهیل شرایط فعالیت کسب و کارها کمک قابل توجهی می کند.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: از جمله محاسن صدور مجوز الکترونیکی و الزامی شدن اخذ آن برای همه فعالیت های اقتصادی این است فعالیت‌های اقتصادی زیر زمینی را به سمت شفاف و قانون مند شدن می کشاند و عدم تمکین از این روند قانونی اخذ مالیات بیشتر و محرومیت از خدمات دولتی را برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

او با بیان اینکه اهمیت این قانون و اجرای یکپارچه آن این است که تا پیش از این اغلب فعالان اقتصادی که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می کردند به دلیل پرداخت مالیات قدرت و توان رقابت با جمعی که به صورت غیر رسمی فعالیت اقتصادی می کردند و مالیات رو دور می‌زدند،را از دست داده بودند و به نوعی بازار رقابتی را به طیفی که صورت زیر زمینی با آنها رقابت می کردند، واگذار کرده بودند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه پیگیری و راه‌اندازی درگاه الکترونیک یکتا اقدامی موثر و قابل تقدیر و توجه است، ادامه داد: به عنوان یکی از طراحان و پیگیر کنندگان قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها از نزدیک در جریان سختی و موانع راه اجرای قانون بودم و بخش عمده عملیاتی شدن آن را مرهون تلاش مجاهدانه تیمی با انگیزه و دردمند کشور در بخش تسهیل فضای کسب و کار کشور در وزارت اقتصاد است که بسیار با انگیزه و با شجاعت اجرای قانون را دنبال کردند و باید به ایشان و همکارانشان دستمریزاد گفت.

پیرهادی همچنین با اشاره به انتقاد برخی از فعالان اقتصادی از بروز اختلال در این سامانه یا گلایه طیفی از اصناف از عدم سهولت دسترسی به سامانه گفت: در آغاز اجرای قانون بروز ایرادات و اشکالات طبیعی است و مجری قانون و فعالان اقصادی و صاحبان اصناف باید درکنار یکدیگر به سمت اهداف متعالی و عدالت محور این قانون گام بردارند و نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.