حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست پیگیری و هماهنگی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف دادگاه‌های صلح، افزود: با راه‌اندازی شعب دادگاه‌های صلح، هزینه تحمیل نمی‌شود و اکنون در حال استفاده از نیروهای موجود در دادگاه‌های صلح هستیم و باید روند بکارگیری نیروی انسانی در دادگستری استان‌ها را ساماندهی کنیم.

وی اظهار داشت: برای اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف دادگاه‌های صلح» برآورد لازم در ساختار وجود دارد که چه تعداد نیروی اداری و قاضی می‌خواهیم؛ ابلاغات افراد برای کار در شعب دادگاه‌های صلح صادر شده است و در ساختمان دادگستری‌های استان‌ها نیز فضای فیزیکی لازم برای راه‌اندازی این شعب وجود دارد و همان قضاتی که در شوراهای حل اختلاف در حال رسیدگی به پرونده‌ها بودند؛ در دادگاه‌های صلح نیز کمک می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید براینکه به ازای هر اقدامی، نخست باید تامین اعتبار لازم صورت بگیرد، افزود: امیدوارانه در حال حرکت به جلو هستیم.

وی به معاونان قوه قضائیه مأموریت داد تا برای افتتاح شعب دادگاه‌های صلح به استان‌های مختلف بروند و بعد از سفر، گزارشی از وضعیت اجرا در این استان‌ها ارائه دهند.