حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس در خصوص این موضوع که بانک‌ها طی سال جاری کمتر از ۵.۵ درصد از تسهیلات‌شان را در حوزه وام‌های خرد و حمایتی مانند فرزندآوری و ازدواج اعطا کرده‌اند و عملاً در بخش مسکن تسهیلاتی نداده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه بررسی اجمالی عملکرد بانک‌ها موید این موضوع است که آن‌ها به تکالیف قانونی‌شان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند و در بقیه بخش‌ها نیز عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

وی ادامه داد: بانک‌ها این توجیه را مطرح می‌کنند که منابع مالی لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را ندارند. این در حالی است که در بخش‌های دیگر اعطای تسهیلات داشته‌اند. آن‌ها بر اساس قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را که پرداخت کرده‌اند، در بخش تسهیلات ساخت مسکن اعطا می‌کردند که این کار را نکرده‌اند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های قانونی به منظور برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن انجام شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ مرکزی مکلف شده است قدرت تسهیلات‌دهی‌ بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن را اعمال کند. اجرای این بند قانونی می‌تواند راهکار مناسبی برای برخورد با بانک‌ها باشد.

اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید و پیش‌بینی‌های مربوط به برخورد با بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن نیز پیش‌بینی شده است که در صورت عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی به جریمه آن‌ها بپردازد و مبالغ به صندوق توسعه ملی مسکن واریز شود. اجرای این پیش‌بینی‌های قانونی به منظور برخورد با بانک‌های متخلف باید در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: مسکن جزو نیازهای اولیه و ضروری خانوارهاست. اگر حمایت‌های جدی از خانواده‌ها نداشته‌ باشیم، خانه‌دار شدن برای بسیاری از آن‌ها در حد یک رویا باقی می‌ماند. بانک‌ها ملزم هستند به اعطای تسهیلاتی که در قانون مشخص شده است، بپردازند و به تکالیف‌شان عمل کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نیاز است دیوان محاسبات کشور به موضوع عملکرد بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ورود کند. مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

اخلاقی در پایان گفت: مسکن یکی از بخش‌های مولد اقتصاد کشور است و مبالغی که به این حوزه اختصاص پیدا می‌کند، به اشتغال، تولید و تحرک اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، نه تنها اعطای تسهیلات ساخت مسکن موجب تورم نخواهد شد بلکه با توجه به پرداخت مرحله‌ای تسهیلات ساخت مسکن و تضمین سند ملک برای بازپرداخت وام، کمترین میزان انحراف در بازپرداخت را دارد و موجب رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کل در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد خواهد شد.