روزنامه اعتماد یادداشتی به قلم عباس عبدی منتشر کرد و نوشت: اعتراضات ۱۴۰۱ و فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش ۲ اتفاق مهم در دوره او به شمار می‌رود که اتفاق دوم غیرمنتظره‌تر بود به دلیل این که اقتصاد ایران و ارزهای دولتی در یک تنگنای عجیبی قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز باید خیلی سختگیرانه می‌بود. علاوه بر آن آقای رییسی برای رسیدن به پاستور برنامه مبارزه با فسادی را در قوه قضاییه آغاز کرده بود که در قالب دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و فراتر از قوانین جاری عمل کرده و چند نفر را با سر و صدای فراوان اعدام و بقیه را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کردند. البته بعدا و در رسیدگی‌های‌ دقیق و قانونی تعدادی از این احکام نقض شدند. بنابراین تصور می‌رفت که چنین شخصی در دولت خود ریشه‌های فساد را نیز خشک کند، نه آنکه بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را در همان ابتدای دولت شاهد باشیم. در دوره ریاست قضایی رییسی کلی افراد اعدام و زندانی شدند ولی نوبت مدیریت خودش که شد زیردستان و حتی وزیرش، تره هم برای امکان اعدام شدن خرد نکردند.

در تحقق این فساد بالاترین مقام وزارتخانه نیز با اتهام مواجه شده است و پس از دولت احمدی‌نژاد که مقامات بالای آن متهم به فساد و محکوم شدند، این رخدادی غیرمنتظره بود که در سطح وزیر جزو پرونده باشند و حتی در مدت کوتاه وزارتش برای دومین بار متهم شود که اولی را هم محکوم و زندانی شد. حداقل می‌توانستند یک وزیر خوب و مبرا از ارتکاب جرم انتخاب کنند.
عبدی در ادامه نوشت: درباره این فساد منتظر ماندم تا گزارش آخرین دادگاه آن را هم بخوانم. دادگاهی که نشان می‌دهد این فساد را نمی‌توان در سطح تخلفات فردی ارزیابی و تحلیل کرد. ظاهرا ۶۰ نفر متهم آن هستند. به نظر می‌رسد که احکام قضایی نتوانسته و نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنان که با وجود اختلاف زیاد قیمت‌ در دو طرف مرز، جلوی قاچاق را نمی‌توان گرفت. فقدان شفافیت و نیز نبود تناسب قدرت و مسئولیت، ضعف نهادهای نظارتی رسمی و مدنی و آزادی رسانه‌ها، فساد سیاسی، مقررات ناکارآمد و... علل و عوامل اصلی فساد است.