روزنامه اعتماد درمورد دخالت مدیریتی دولت در شرکت‌های خودروسازی طی یادداشتی نوشت: پس از آغاز قانون خصوصی‌سازی، شاهد آن هستیم که دولت دخالت‌های دامنه‌داری را در شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند صورت می‌دهد. یکی از این بخش‌ها که با مشکلات عدیده‌ای به دلیل دخالت‌های دولت مواجه بوده، صنعت خودروسازی کشور است. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ تکلیف ۲ موضوع را در اقتصاد ایران روشن می‌کند؛ نخست تصدی‌گری و دوم حکمرانی اقتصادی. این در حالی است که از منظر حقوقی، ایران‌خودرو و سایپا هرچند ۲ شرکت خصوصی هستند و باید ذیل قانون تجارت فعالیت کنند، اما دولت در ایران خودرو که حدود ۵ درصد سهام دارد، مدیرعامل و ساختارهای مدیریتی تعیین می‌کند. در واقع دولت سیاست‌گذاری‌هایی در عین تصدی‌گری می‌کند که باعث شکل‌گیری زیان‌های فزاینده‌ای در صنعت خودروسازی شده است. به عبارت روشن‌تر، دولت در قلمرویی که نباید، دخالت می‌کند، اما در بخش‌هایی که باید ورود کرده و نظارت و حکمروایی خود را اعمال کند، غایب است.
دولت باید ۲ ضرورت را انجام دهد؛ نخست واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باید به صورت واقعی صورت گیرد نه اینکه در ظاهر خصوصی‌سازی و سهامی عام صورت گیرد و در باطن شرایط دیگری حاکم باشد.
دوم ایجاد نظام تنظیم‌گری و حکمرانی است. به این معنا که دولت باید نظام تنظیم‌گری و حکمرانی خود را اصلاح کند. در حال حاضر حدود ۲۹ تا ۳۰ نهاد دولت در حال انجام حکمرانی و تنظیم‌گری هستند بدون اینکه مسئولیت اقدامات خود را گردن نهند. دولت باید شاخص‌های اقتصاد کلان را در مسیر بهبود قرار دهد تا در بستر یک اقتصاد قوام یافته و هنجار، بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودروسازان در شرایط مطلوبی قرار بگیرند. وقتی خودروساز طبق قوانین، ثبت‌نام می‌کند، در صف می‌ایستد و در موعد مقرر ارز به خودروساز تخصیص نمی‌یابد و ۳ الی ۴ ماه بعد در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی باید پاسخگوی این تاخیر و اهمال و... شود. نتیجه یک چنین روند غیرمعقول و ناهنجاری زیان انبـاشته چندساله است که خودروسازان با آن دست‌به‌گریبان می‌شوند.
نظر شما