طرح استیضاح عبدالناصر همتی، به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شد. این استیضاح به رغم انتقاد اکثریت نمایندگان، حق قانونی مجلس برای نظارت بر دولت است. منتقدان استیضاح بر این باورند که این اقدام در شرایط فعلی و تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت، زودهنگام است. در زمان فشار حداکثری اقتصادی به کشور و تحولات سیاسی بین‌المللی، تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند. نمایندگان منتقد می‌گویند که این اقدام به بی‌متولی شدن اقتصاد کشور در دوران بحرانی منجر خواهد شد.

منتقدان همچنین به تقسیم اختیارات قانونی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اشاره دارند. بر اساس قانون تقویت وظایف بانک مرکزی، مسئولیت‌های مهم اقتصادی مانند مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی به عهده این بانک است، نه وزارت اقتصاد. با این حال، استیضاح وزیر اقتصاد بیشتر به نوسانات ارزی مربوط می‌شود که عمدتاً به تحولات بین‌المللی و تصمیمات مدیریتی در بانک مرکزی بستگی دارد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، از ارسال طرح استیضاح به هیأت رئیسه در دی‌ماه خبر داد، اما در آن زمان هنوز مشخص نبود که کدام نمایندگان از استیضاح حمایت کرده‌اند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نطق خود تأکید کرد که استیضاح در چنین شرایطی به نفع مردم نیست و به‌عنوان یک اقدام سیاسی و نمایشی تلقی می‌شود. در ادامه، پس از گذشت چند هفته، طرح استیضاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، ولی هنوز مشخص نیست که آیا به صحن مجلس خواهد رسید.

احمد نادری و علیرضا سلیمی از هیأت رئیسه مجلس، به تعویق افتادن استیضاح وزیر اقتصاد را ناشی از جلسات تفاهم بین نمایندگان و وزیر دانسته‌اند. این شیوه به‌عنوان یک راه‌حل فرااستیضاحی برای جلوگیری از درگیری‌های سیاسی و عدم همکاری دولت و مجلس مطرح شد. با این حال، هیچ خبری از نتیجه این جلسات منتشر نشد.

محمد میرزایی، نماینده تکاب، استیضاح را در شرایط فعلی به نفع کشور نمی‌داند. او معتقد است که تغییر وزیر اقتصاد در زمان جنگ اقتصادی به نفع کشور نخواهد بود و موجب بی‌مسئولیتی اقتصادی می‌شود. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، با اشاره به فشارهای اقتصادی خارجی، استیضاح وزیر اقتصاد را در این شرایط غیرمنطقی می‌داند و بر لزوم استفاده از ابزارهای نظارتی دیگر مانند سؤال و تذکر تأکید می‌کند.

عثمان سالاری، نماینده تربت‌جام، نیز بر این باور است که مسئولیت نوسانات ارزی به عهده بانک مرکزی است و تغییر وزیر اقتصاد مشکل را حل نمی‌کند. او معتقد است که نوسانات ارزی دلایل ساختاری و بین‌المللی دارد و نمی‌توان تنها با استیضاح وزیر اقتصاد، مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد.

در نهایت، به‌رغم انتقادات و دلایل مخالفان استیضاح، موضوع همچنان در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است به صحن علنی مجلس ارجاع شود.