به گزارش قدس خراسان، ماههای منتهی به سال جدید و البته اسفندماه معمولا مردم بیشتر به بازار مراجعه می کنند و به واقع موارد و مسائل اقتصادی در خرید شب عید برای آنها از اهمیت بیشتری برخورداراست. نظارت و بازرسی از آنچه در کف بازار رخ می دهد و نحوه تعامل بازاریان با مردم از اهم مسائلی است که معمولا در حیطه دستگاه های نظارتی است .تعزیرات حکومتی از جمله از این نهادهای دخیل در موضوع نظارت و رسیدگی به شکایت های مردم می باشد که می تواند در برخورد با تخلفات و ایجاد تعادل در بازار تاثیرگذاری مستقیمی داشته باشد. در آستانه سال جدید مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده از ابتدای سال تاکنون در حوزه های مختلف به آغاز طرح گشت های نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و سال جدید اشاره کرد.
سیدمرتضی مدنی گفت: طرح نظارتی و برخورد با متخلفان ویژه ماه رمضان از پنجم اسفندماه شروع و تا بیست و نهم اسفند ادامه خواهد داشت ضمن اینکه در ادامه همین طرح ، طرح دیگر برای سال جدید اجرایی می شود که زمان آن از اول تا پانزدهم فرودین ۱۴۰۴ است که در همین راستا روزانه سه تیم در مرکز استان و در ۱۵ شعبه شهرستان های استان نظارت را انجام خواهند داد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش قدس در خصوص نبود نظارت کافی بر نرخنامه های مشاغل خدماتی و دریافت هزینه های متفاوت از مردم در آستانه سال جدید نیز بیان کرد: متاسفانه در این حوزه ضعف هایی وجود دارد و تعدد اصناف نیز یکی از علل این ضعف است که در همین راستا درحال بررسی شرایط برای نظارت بیشتر و کامل‌تر در این خصوص هستیم. گرچه که در این خصوص نیز اگر شکایتی از سوی مردم به دست ما برسد بررسی و پیگیری می شود.

۵۳ هزار پرونده در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۳ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف کالا و خدمات داشتیم که محکومیت متخلفین بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: ۴۲ هزار پرونده حکم اجرا برای آنها صادرشده است که میزان وصولی جرائم آنها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده ضمن اینکه برخی از پرونده‌ها نیز به قطعیت نرسیده یا در مرحله اجراست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان کرد: ما در ۱۱ماهه امسال، ۴ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده کالای اساسی داشتیم که در مدت مشابه سال گذشته، ۴ هزار و ۷۵۰ فقره بوده و ۵ درصد کاهش در تعداد پرونده‌های وارده داشتیم که نشان دهنده این است که باید تمرکز دستگاه‌های نظارتی بر کالاهای اساسی در این شرایط بیشتر باشد.

مدنی همچنین در خصوص میزان فراوانی تخلفات در حوزه های مختلف نیاز بیان داشت: ۱۳ هزار و ۱۵۲ پرونده مربوط به عدم درج قیمت که بیشترین تخلفات در این مورد ثبت شده است، ۱۱ هزار و ۴۷۷ پرونده مربوط به گران‌فروشی بوده و پرونده های مرتبط با داروی و درمان در رده سوم قرار داشته اند..

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص پرونده‌های شاخصی که توسط تعزیرات استان برخورد شده، نیز اظهار کرد: اخیراً پرونده‌ای در زمینه قاچاق طلا از حوزه گمرگ دوغارون داشتیم که هر پرونده مربوط به ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم طلا بوده است. این پرونده ۸ تا ۱۰ متهم دارد که برخی تبعه و برخی ایرانی هستند و اکنون در زندان به سر می‌برند. جریمه بالای ۱۰۰ میلیارد تومان برای این متهمان اعمال شده و اکنون در مرحله تجدیدنظر است.

مدنی بیان کرد: تعهد ارزی موضوع دیگری است. برخی اشخاص حقوقی ارز گرفتند تا کالا وارد کنند، اما این کار را انجام ندادند. در این زمینه پرونده‌های متعددی داریم. به عنوان مثال یک پرونده مربوط به شرکتی بوده که یوآن چین و یورو گرفته که مبلغی بالا بوده است در همین راستا جریمه بیش از ۳۲ میلیارد تومان و منع فعالیت شرکت برای آن درنظر گرفته شده است. کشف زعفران تقلبی از متخلفان در اطراف شهر مشهد یکی دیگر از موارد بوده که برای آنها بیش از ۹۸ میلیارد ریال محکومیت صادر شده است. در حوزه گران‌فروشی لوازم خانگی، برخوردهای خوبی انجام شده و بیش از ۱۰۲ میلیارد محکومیت در زمینه لوازم خانگی داشتیم.

وی همچنین درباره تخلفات در حوزه دارویی و درمانی نیز گفت: در حوزه درمان یا باید شاکی خصوصی باشد یا دانشگاه علوم پزشکی گزارش ارائه دهد که ما بتوانیم ورود کنیم ضمن اینکه معتقدیم در این حوزه نیز نظارت‌ها ضعیف است که باید تقویت شود.