روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: در پی استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، تحلیل‌هایی درباره بحران اقتصادی کشور و سیاست‌های ارزی مطرح شده است. مهم‌ترین عامل بحران اقتصادی، تورم شدید و نوسانات ارزی ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی دولت و عدم توجه به اصول اقتصادی است. افزایش بودجه‌های نهادهای غیرمؤثر و کاهش بودجه‌های بخش‌های علمی و فناوری، نشان‌دهنده عدم اولویت‌بندی درست در تخصیص منابع است.
موضوع ارز در کشور نیز به یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. ارز باید به عنوان ابزاری برای پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی به کار می‌رفت، اما در عمل بیشتر برای تأمین هزینه‌های جاری دولت و استفاده برای واردات به کار رفته است. استفاده نادرست از ارز، مانند تزریق ارز برای واردات بی‌رویه، باعث خروج سرمایه از کشور و تضعیف تولید داخلی شده است. همچنین تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی، مانند تعیین نرخ‌های مختلف ارز و اقدامات غیرشفاف در بازار، موجب سردرگمی واردکنندگان و صادرکنندگان و تشدید مشکلات اقتصادی شده است.
یکی از مشکلات اساسی دیگر، چندنرخی شدن ارز است. بانک مرکزی در تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، خود باعث ایجاد نرخ‌های مختلف و بی‌ثباتی در بازار شده است. در حالی که بانک مرکزی باید نقش تثبیت‌کننده بازار ارز را ایفا می‌کرد، سیاست‌های نادرست باعث افزایش نوسانات ارزی و ایجاد فشار بر مردم و کسب‌وکارها شده است.
برای حل این بحران‌ها، پیشنهاد می‌شود که بازارهای ارز چندگانه مانند سنا، نیما و توافقی از بین بروند و بانک مرکزی تنها منبع تأمین ارز با نرخ ثابت و مشخص باشد. این اقدام می‌تواند باعث کاهش نوسانات ارزی و تقویت نظارت دولت بر بازار ارز شود. هرچند این روش نیز مشکلات خاص خود را دارد، اما نسبت به روش‌های کنونی که خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده‌اند، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر خواهد بود.