محمدامین غیاثوند کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در رابطه با اهمیت مسئله مسکن به عنوان نیاز اولیه و اساسی خانواده‌ها گفت: مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه و اساسی خانواده‌ها مطرح است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که در قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن مناسب برای همگان بر عهده دولت گذاشته شده است.
وی افزود: طی سال‌های اخیر شاهد بروز مشکلات جدی در حوزه مسکن هستیم. موضوع مهم این است که مسکن حتی بیشتر از نیاز واقعی در کشور وجود دارد، اما در عمل با کمبود مواجه هستیم و قیمت‌ها نامتعادل شده است. این واقعیات، لزوم ساماندهی امور در حوزه مسکن را بیش از پیش مطرح می‌کند.
تأمین منافع کشور در رونق گرفتن ساخت و سازها در سطح خرد
وی ادامه داد: تنها راهکار پیش روی وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات حوزه مسکن، افزایش عرضه زمین است. هر چقدر دولت زمینه را برای رونق گرفتن ساخت و سازها در سطح خرد آماده کند، منافع کشور بیشتر تأمین می‌شود. زیرا از یک طرف به خانه‌دار شدن افراد کمک می‌کنیم و از طرف دیگر، رونق بخش مسکن به تحرک اقتصادی در کشور منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم در جهت عرضه زمین به مردم خاطرنشان کرد: در راستای کمک به حل مشکلات مردم در حوزه مسکن، مجلس قوانینی را تصویب کرده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید به اعطای تسهیلات ساخت مسکن مکفی و مناسب به متقاضیان بپردازد.
ضرورت الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی شهری
وی افزود: همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در دستور کار باشد. همچنین اعطای زمین با هزینه صفر به متقاضیان نیز از دیگر ملزومات خانه‌دار شدن مردم است. در عمل در هیچ کدام از این موضوعات توفیقی نداشته‌ایم. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید به الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی شهری و روستایی بپردازد. تا کنون فقط الحاق ۴ هزار هکتار صورت گرفته است!
غیاثوند در ادامه افزود: بانک‌ها نیز ملزم شده‌اند به اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بپردازند تا ساخت و سازها در سطح خرد رونق بگیرد. متأسفانه شبکه بانکی کشور تمایلی به انجام این تکلیف قانونی ندارد و در سال جاری عملاً هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن داده نشد. در اقدامی عجیب و غیرمنتظره شاهد بودیم که دولت در شورای عالی مسکن به کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان اقدام کرد!
اصل مسئله مسکن نیازمند دو اقدام فوری از سوی مجموعه دولت
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: بنابراین اصل مسئله مسکن نیازمند دو اقدام فوری از سوی مجموعه دولت است. اول بانک مرکزی باید تسهیلات ساخت مسکن را به ۱ میلیارد تومان برساند و پرداخت آن توسط بانک‌های متخلف از سر گرفته شود وگرنه با کاهش قدرت وام‌دهی روبرو خواهند شد.
غیاثوند ادامه داد: در گام دوم و در طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که باید عرضه زمین به مردم را آغاز کند و بدون نیاز به معطلی و وابستگی ساخت خانه هر یک از مردم به آورده دیگری در خانه‌های آپارتمانی، با حضور و مشارکت مستقیم خود مردم، خانه‌های تک‌طبقه در شهرک‌های جدید مسکونی را در دستور کار قرار دهد.
نظر شما