روزنامه اعتماد طی یادداشتی نوشت: حسین عظیمی در اواخر دهه ۱۳۶۰ نسبت به وضعیت اشتغال ایران هشدار داد. او در کتاب خود اشاره کرد که در سال ۱۳۶۷، نرخ بیکاری آشکار و پنهان ۴۳ درصد بود و پیشبینی کرد که تا سال ۱۳۹۰ باید سالانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود تا مشکل بیکاری حل شود. اما روندهای اقتصادی نشان میدهند که وضعیت امروز وخیمتر شده است.
دادههای اقتصادی نشان میدهند که در ۳۲ سال گذشته، ۹۴ درصد اشتغال ایجاد شده در بخشهایی غیر از نفت، گاز، معدن، ارتباطات، آب، برق و خدمات مالی بوده است. این در حالی است که صنایع استخراجی نرخ رشد بالایی داشتهاند اما نتوانستهاند سهم مهمی در اشتغال داشته باشند. بررسیهای جهانی نیز تأیید میکنند که این صنایع عمدتاً سرمایهبر و کماشتغالزا هستند. مثلاً صنعت نفت جهانی تنها ۶ میلیون شغل مستقیم ایجاد کرده و در بهترین حالت ۶۰ میلیون شغل غیرمستقیم در سراسر جهان تولید کرده است.
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معادن فلزی و غیرفلزی را میتوان صنایع استخراجی دانست. این صنایع سرمایهگذاریهای کلانی نیاز دارند و بهشدت تحت تأثیر استخراج منابع طبیعی هستند. آمارها نشان میدهند که مشاغل غیرمستقیم این صنایع نیز برای تأمین اشتغال کشور کافی نیستند. اما سیاستمداران همچنان بر توسعه این صنایع تأکید دارند، چرا که این بخشها به دلیل درآمدزایی بالا، منافع اقتصادی و سیاسی مهمی ایجاد میکنند.
دولتهایی که به درآمدهای نفتی متکی هستند، همواره با سوبسیدهای انرژی و کنترل نرخ ارز، سیاستهایی را دنبال کردهاند که موجب تثبیت اجتماعی و خرید محبوبیت سیاسی میشود. در چنین شرایطی، سیاستمداران به توسعه صنایع استخراجی علاقه دارند زیرا این صنایع بهطور مستقیم با منافع گروههای اقتصادی و ساختارهای سیاسی مرتبط هستند. اما این تمرکز، مانعی بر سر راه توسعه متوازن و اشتغالزایی پایدار است.
صنایع استخراجی به دلیل بهرهمندی از انرژی یارانهای و دسترسی به منابع ارزی، منبع اصلی رانت در ایران هستند. این رانتها، مانع اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی و یارانهها میشوند. این در حالی است که عدم اصلاح قیمتها، روند سرمایهگذاری در بخشهای اشتغالزا مانند کشاورزی و صنایع غیراستخراجی را مختل میکند.
این صنایع معمولاً بهصورت جزیرهای عمل میکنند و ارتباط ارگانیکی با سایر بخشهای اقتصادی ندارند. بهخصوص در صنایعی که فناوری بالایی دارند و متکی به واردات تجهیزات هستند، ادغام آنها در اقتصاد ملی دشوار است. از این رو، توسعه این صنایع به افزایش درآمد دولت منجر میشود اما هیچ تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد نمیکند.
با توجه به اینکه این صنایع درآمد بالایی دارند اما اشتغال محدودی ایجاد میکنند، نمیتوانند به کاهش نابرابری کمک کنند. آمارها نشان میدهند که در سال ۱۳۹۷، مجموع اشتغال صنعت نفت و گاز کمتر از ۱۴۰ هزار نفر بوده است، در حالی که میلیاردها دلار درآمد ارزی توسط همین تعداد محدود افراد تولید شده است. در نتیجه، این روند به افزایش شکاف طبقاتی و تشدید نابرابری اجتماعی منجر میشود.
توسعه پایدار ایران نمیتواند فقط بر صنایع استخراجی متکی باشد. با این حال، جذابیت اقتصادی و سیاسی این صنایع برای ذینفعان، مانعی برای اصلاحات و توسعه سرمایهگذاری در بخشهای غیراستخراجی شده است. این وضعیت، اشتغالزایی را کاهش داده و نابرابری را افزایش میدهد. بدون اصلاحات ساختاری در رابطه بین سیاستمداران و این صنایع، اقتصاد ایران به سمت بیثباتی بیشتر حرکت خواهد کرد.
نظر شما