در سال‌های اخیر، توسعه دولت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند در کشور، ابزاری مهم برای افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فساد مالی به شمار می‌آید. یکی از این ابزارها، سامانه خودنویس است که در حوزه معاملات ملکی، بستر مناسبی برای ثبت قراردادهای اجاره و خریدوفروش املاک ایجاد کرده است. این سامانه با هدف حذف واسطه‌های پرهزینه، کاهش خطاهای انسانی و مقابله با تخلفات ملکی، گام بلندی در مسیر عدالت اقتصادی برداشته است.
از مهم‌ترین مزایای سامانه خودنویس، صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه‌های مردم برای ثبت قراردادها است. پیش از راه‌اندازی این سامانه، بسیاری از افراد برای ثبت قراردادهای اجاره یا خریدوفروش، ناچار به پرداخت مبالغ بالایی به دفاتر مشاوران املاک بودند، اما اکنون با فراهم شدن امکان ثبت رایگان قراردادها در این بستر، این هزینه‌ها مستقیماً صرفه‌جویی می‌شود و به نفع مردم بازمی‌گردد.
حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین، با اشاره به کارکرد سامانه خودنویس گفت: «این سامانه تاکنون توانسته است رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای مردم ایجاد کند؛ مبلغی که در گذشته به بنگاه‌های مشاور املاک بابت ثبت قراردادها پرداخت می‌شد، اما اکنون با رایگان بودن ثبت قراردادها در این سامانه، مستقیماً به جیب مردم رفته است.»
وی با اشاره به تأثیر این سامانه بر کاهش تخلفات و مقابله با کلاهبرداری‌های ملکی افزود: «سامانه خودنویس می‌تواند در ساماندهی بازار املاک، کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی نقشی مؤثر ایفا کند؛ هرچند هنوز برخی افراد به دلیل نگرانی از ثبت اطلاعات معاملات و احتمال پرداخت مالیات، ترجیح می‌دهند معاملات خود را خارج از این سیستم انجام دهند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به چالش‌هایی که در مسیر اجرای این سامانه وجود دارد اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از شهرهای کوچک، اسناد رسمی برای املاک وجود ندارد و همچنان معاملات به‌صورت سنتی و خارج از سامانه انجام می‌شود. علاوه بر این، برخی از افراد سوداگر و سرمایه‌گذارانی که قصد فرار از شفافیت دارند، از روش‌هایی مانند ثبت معاملا
نظر شما