مطابق با تبصره (4) ماده (1) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات عادی املاک دارای سند سبز (صادرشده پس از اجرای قانون) بی‌اعتبار بوده و دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست. این در حالی است که تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون افراد پس از شکل‌گیری توافق در بنگاه‌های املاک، برای اطمینان از ایفای تعهدات طرف مقابل، اقدام به انعقاد معامله عادی (قولنامه) می‌کردند.

جهت حل این چالش در تبصره (2) ماده (3) قانون راهکار لازم جهت «ثبت آنی قراردادهای استاندارد در سامانه» پیش‌بینی شده است. با این حال، پس از گذشت بیش از 7 ماه از اجرای قانون و بیش از 3 ماه از تصویب آیین‌نامه مرتبط با این موضوع، این زیرساخت تنها در 160 بنگاه‌ املاک و به صورت آزمایشی ایجاد شده است و به دلیل مشکلات فنی سامانه و بی‌اطلاعی بنگاه‌های مذکور، حتی یک قرارداد در سامانه به ثبت نرسیده است. از طرف دیگر در حال حاضر دسترسی درج «پیش‌نویس قرارداد» در سامانه کاتب ایجاد شده است. این پیش‌نویسفاقد اثر حقوقی الزام‌آور است و منجر به بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، نیاز است هر چه سریع‌تر سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در راستای اجرای کامل قانون مربوط به ثبت آنی قرادادهای استاندارد در سامانه اقدام کند. به نحوی که افراد بتوانند به صورت قطعی قراردادهایشان را در سامانه کاتب ثبت کنند و زمینه کلاه‌برداری‌های احتمالی از بین برود.

ضرورت ثبت آنی قرادادهای استاندارد در سامانه کاتب

علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد و کلات در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مشکلات مردم در شرایط فعلی و افزایش هزینه‌ها و ریسک کلاه‌برداری از مردم به واسطه عدم امکان ثبت آنی قراردادهای استاندارد در سامانه کاتب توسط خود مردم تصریح کرد: با توجه به مصوبه مجلس قرار بر این است که معاملات ثبت اسناد کشور به صورت یک بار انجام شوند و نیازی به پرداخت هزینه‌های چندباره توسط مردم نباشد. هدف نهایی این است که از فشار اضافی بر مردم بکاهیم و زمینه را برای دسترسی آسان به قراردادهای رسمی و استاندارد فراهم کنیم.

وی ادامه داد: هدف این است که یک معامله انجام نشود و بعد شاهد باشیم که فرد دیگری در این زمینه مدعی است و یک ملک به چند نفر فروخته شده است. عدم اجرای قانون مربوط به ثبت آنی قراردادهای استاندارد در سامانه باعث بروز تعارضاتی می‌شود که در نهایت برای مردم مشکل‌ساز است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در حوزه املاک و اسناد داریم بر کسی پوشیده نیست و همگان متفق‌القول هستند که باید این مسائل حل شود. اجرای ناقص قانون مربوط به ثبت آنی قراردادهای استاندارد در سامانه نفعی برای کشور ندارد و بیشتر بر مشکلات دامن می‌زند.

نخعی‌راد گفت: نیاز است سازمان ثبت املاک و اسناد کشور هر چه سریع‌تر زیرساخت قرارداد استاندارد را با وجود گذشت هشت ماه از ابلاغ قانون تهیه کند. ساماندهی امور در این حوزه در امنیت سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال از اهمیت بالایی برخوردار است و باید سریعاً بستری فراهم شود که به جای قول‌نامه‌ها در بخش املاک به اسناد رسمی و استاندارد برای تمامی معاملات دسترسی داشته باشیم.

سازمان ثبت اسناد قانون را به صورت کامل اجرایی نکرد

وی ادامه داد: لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرچه سریع‌تر دسترسی ثبت قراردادهای یکسان را برای مردم ایجاد کند تا مردم بتوانند در لحظه شکل‌گیری توافق، معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند. تنها با اجرای کامل و دقیق قانون در این زمینه است که می‌توانیم به ساماندهی امور در حوزه املاک و اسناد و جلوگیری از کلاه‌برداری‌های احتمالی امیدوار باشیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مصوب کرده است تا مردم بتوانند به راحتی معاملات خود را ثبت رسمی کنند. با عدم ایجاد زیرساخت قرارداد استاندارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون را به صورت کامل اجرایی نکرده است. باید این روند اصلاح شود و شاهد اجرای قانون در این زمینه باشیم.

نخعی‌راد گفت: سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید به نحوی عمل کند که افراد تنها یک بار در چارچوب سامانه طراحی شده به ثبت قراردادشان بپردازند و به منظور تعهد تنظیم سند به دفترخانه مراجعه کنند و تنها یک بار هزینه پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اگر سازمان ثبت املاک و اسناد کشور توجه جدی به اجرای دقیق قانون نداشته باشد و زیرساخت لازم را برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد فراهم نکند، مجدداً با همان مشکلات قبلی در زمینه معاملات معارض و کلاه‌برداری‌های مختلف روبرو خواهیم بود. به لحاظ ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری نیز لازم است توجه جدی به اجرای کامل قانون داشته باشیم.