ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین درباره این موضوع که سازمان‌ها و نهادهای مختلف باید به وظایف قانونی‌شان در ارتباط با سامانه املاک و اسکان عمل کنند، تصریح کرد: شهرداری‌ها و بیمه مرکزی جزو نهادهایی هستند که ملزم به همکاری با سامانه املاک و اسکان و تکمیل اطلاعات این سامانه شده‌اند. این نهادها بنا بر ماهیت فعالیت خود، اطلاعاتی دارند که باید آن را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان ابزاری به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن است و با استفاده از این سامانه می‌توانیم به اعمال سیاست‌های دقیق و صحیح در حوزه مسکن بپردازیم. سامانه‌ها به کمک دولت آمده‌اند تا در فضایی شفاف به سیاست‌گذاری بپردازند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نهادهای مختلف مانند شهرداری‌ها و بیمه مرکزی که وظایفی بر اساس قانون برعهده آن‌ها به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است، باید به وظایف‌شان عمل کنند.
بیاتی گفت: قانون‌گذار این اختیار را به شهرداری‌ها داده است که به درب منازل مردم مراجعه کنند و اطلاعات خانوارها را به لحاظ مالکیت و سکونت و اطلاعات ساختمان را از نظر کاربری، افزایش زیربنا، تعداد مالکین و... مشخص کند. شهرداری‌ها از طریق ممیزی املاک که انجام می‌دهند، عوارض ساختمانی از جمله نوسازی و شهرسازی را برای مالکین اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها بر اساس ماهیت فعالیتی که انجام می‌دهند، به اطلاعاتی در مورد مالکیت و سکونت افراد دسترسی دارند. این اطلاعات باید به سامانه املاک و اسکان داده شود و در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه مورد استفاده قرار بگیرد. از همین رو باید بیمه مرکزی و شهرداری‌ها در راس دیگر دستگاه‌های دولتی، تا یک ماه آینده به سامانه املاک و اسکان متصل شوند زیرا تکمیل این سامانه کلیدی، زمینه لازم را برای تحقق سرشماری برخط و همچنین عرضه خانه‌های خالی به بازار و تعادل بخشیدن به بازار فراهم خواهد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی نیز به اطلاعات بیمه‌شدگان دسترسی دارد و باید این اطلاعات را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. از آنجائیکه سامانه مورد بحث در نهایت به نفع مردم است و ساماندهی امور در حوزه مسکن را باعث می‌شود، باید نهادهای مختلف در زمینه تکمیل و راه‌اندازی آن همکاری لازم را داشته باشند.
بیاتی گفت: بزرگ‌ترین مشکل در کشور ما این است که آمار و اطلاعات دقیقی در دست نداریم. نبود اطلاعات هر نوع سیاست‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است. آمار و ارقامی که اعلام می‌شود، عمدتاً پایه و اساس علمی ندارد. نیاز است با همکاری نهادهای مختلف به اطلاعات دقیق شهروندان در زمینه مالکیت و سکونت دسترسی پیدا کنیم و از این داده‌ها در راستای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در ابتدا باید از مردم بخواهیم اطلاعات خود را به صورت خوداظهاری در سامانه ثبت کنند. در مرحله بعد باید به اطلاعاتی که دستگاه‌های مختلف در اختیار دارند، مراجعه کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان باید اجرایی شود. در این زمینه ما به عنوان نمایندگان مجلس، وزیر کشور و وزیر تأمین اجتماعی را در این زمینه مسئول می‌دانیم. در مجلس پیگیر راه‌اندازی سامانه مورد بحث و بهره‌برداری از آن هستیم و این موضوع را رصد می‌کنیم.
نظر شما