بندر شهید رجایی بندرعباس، یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری ایران است. این بندر با ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۹۰ میلیون تن کالا و اتصال به ۸۰ بندر جهانی، نقشی استراتژیک در تجارت خارجی ایران ایفا می‌کند. این بندر که بیش از ۵۳ درصد عملیات تخلیه و بارگیری بنادر کشور را به خود اختصاص داده، به‌ویژه در ترانزیت کالاهای کانتینری و صادرات فرآورده‌های نفتی جایگاه ویژه‌ای دارد.

انفجار مهیب در بندر عباس، فراتر از یک حادثه، زنگ خطری برای اقتصاد کشور بود. این واقعه به گفته گمرک بندرعباس احتمالاً ناشی از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی بوده است. ولی نباید این فاجعه را تنها به یک جرقه در یک مخزن سوخت یا کانتینر محدود کرد؛ بلکه باید به دنبال زنجیره‌ای از غفلت‌ها و سوءمدیریت‌ها گشت که زمینه‌ساز تخلیه کامل یک روستا، خرابی ساختمان های گمرک، خاکستر شدن ۱۰ هزار کانتیتر، تخریب خودروها تا شعاع چند کیلومتری و از همه مهم تر جان باختن بسیاری از مردم در این آتش سوزی گسترده شدند.

اثر پروانه‌ای، مفهومی کلیدی برای درک ابعاد واقعی این فاجعه است؛ مفهومی که به ما می‌گوید یک رویداد به ظاهر کوچک، چگونه می‌تواند پیامدهای اقتصادی ویرانگری به دنبال داشته باشد به طوری که تمامی دستگاه های خدمات رسان یک کشور را برای کاهش شدت آسیب در خدمت بگیرد.

قصور در بازرسی‌های دوره‌ای و نگهداری اصولی تجهیزات، نخستین حلقه این زنجیره است. کمبود بودجه و نیروی متخصص، این غفلت را تشدید می‌کند و چشم‌ها را بر روی نشانه‌های هشداردهنده می‌بندد. در نتیجه، ریسک حوادث افزایش یافته و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند.

آموزش ناکافی و بی‌توجهی به ایمنی نیروی انسانی، حلقه دوم این زنجیره معیوب است. وقتی کارکنان بندر، آموزش‌های لازم برای مقابله با شرایط اضطراری را ندیده باشند، خطای انسانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این خطا، نه تنها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه هزینه‌های جبران خسارت و کاهش بهره‌وری را نیز به اقتصاد تحمیل می‌کند.

استانداردهای ایمنی و نظارتی ناکافی، حلقه سوم این زنجیره مرگبار است. وقتی استانداردهای ایمنی در بندر، با استانداردهای بین‌المللی فاصله داشته باشند، ریسک بروز حوادث افزایش می‌یابد و اعتبار تجاری کشور خدشه‌دار می‌شود.

ضعف در مدیریت بحران و واکنش سریع، حلقه پایانی این زنجیره است. وقتی پس از وقوع انفجار، تیم‌های واکنش سریع به موقع و با تجهیزات کافی در محل حاضر نشوند، خسارات مالی و اقتصادی به شدت افزایش می‌یابد و روند بازسازی کند می‌شود.

شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها نیز، نقش بسزایی در بروز این فاجعه داشته‌اند. محدودیت‌ها در تامین تجهیزات و قطعات، باعث کاهش کیفیت و کارایی تجهیزات شده و ریسک بروز حوادث را افزایش داده‌اند.

با در نظر گرفتن اثر پروانه‌ای، نمی‌توان مسئولیت این فاجعه را تنها بر دوش یک فرد یا یک بخش گذاشت. بلکه باید تمامی کسانی که در این زنجیره غفلت نقش داشته‌اند، پاسخگو باشند. این فاجعه، زنگ هشداری برای تمامی سازمان‌ها و نهادهای مسئول در کشور است. باید با شفافیت و قاطعیت، علت اصلی این انفجار را بررسی کرده و با مسببان آن برخورد کرد.

برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، باید در سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی خود تجدید نظر کنیم. باید با سرمایه‌گذاری در آموزش و تجهیزات، استانداردهای ایمنی را ارتقا داده و سیستم‌های نظارتی را تقویت کنیم. همچنین، باید با بهبود مدیریت بحران و واکنش سریع، خسارات ناشی از حوادث را به حداقل برسانیم.

از همه مهم تر نتایج تحقیقات درباره علت انفجار باید به طور شفاف به اطلاع عموم برسد و تمامی کسانی که در بروز این فاجعه نقش داشته‌اند، پاسخگو باشند.

در نهایت، انفجار بندر شهید رجایی، نمادی از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های سیستمی و فرصتی برای درس گرفتن و اصلاح رویه‌ها دانست. با درک مفهوم اثر پروانه‌ای و شناسایی زنجیره عوامل دخیل، می‌توان از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری کرد و از منافع ملی محافظت کرد.

پی نوشت: آخرین یافته ها نشان می دهد انفجار در بندر شهید رجایی درپی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های «بسیار خطرناک» منفجر شده در بندر تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و دپو شده بود.