عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در این بخش شده است. ثبت آنی قراردادها مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. اولین و مهم‌ترین اثرش این است که از مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای خلاص می‌شویم و زمینه کلاه‌برداری‌های متعدد در این بخش از بین می‌رود.
سنددار شدن تمامی املاک و ثبت معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. در سایه معاملات قولنامه‌ای شاهد کلاه‌برداری‌های متعدد هستیم و گاهاً یک ملک به چندین فرد فروخته می‌شود. این به معنای عدم امنیت سرمایه‌گذاری است و فضای اقتصادی کشور را مسموم می‌کند.
پیگیری ثبت آنی قراردادها و سنددار شدن املاک توسط کمیسیون اصل نود
ثبت معاملات و سنددار شدن املاک به معنی افزایش شفافیت در امور است و به ساماندهی امور در حوزه مسکن و املاک منجر می‌شود. بر اساس قانون، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور موظف است به اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول بپردازد و زمینه را برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد به وجود بیاورد.
طبق پیگیری‌هایی که داشته‌ایم، در کمیسیون اصل نود موضوع ثبت آنی قراردادها و سنددار شدن تمامی املاک در حال پیگیری است. حدود ۸ ماه از زمان ابلاغ قانون می‌گذرد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید برنامه عملیاتی خود را برای اجرای کامل این قانون بیان کند.
در حال حاضر قانون در زمینه سنددار کردن معاملات و املاک به صورت ناقص در حال اجراست. به همین دلیل زمینه برای سودجویی و کلاه‌برداری به وجود آمده است. برخی افراد با استفاده از شرایط فعلی، اقدام به فسخ قراردادی می‌کنند که امکان ثبت آنی آن در سامانه وجود نداشته است.
قانون در زمینه سنددار کردن معاملات و املاک ناقص اجرا می شود
سیدعبدالکریم هاشمی، نماینده هرمزگان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در ارتباط با این موضوع که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وجود گذشت هشت ماه از ابلاغ قانون هنوز نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور ثبت آنی قراردادها در سامانه خودنویس و کاتب اقدام نکرده است، تصریح کرد: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، برای نهادهای مختلف جنبه الزام دارد. سازمان‌هایی که بر اساس قانون وظیفه‌ای به آن‌ها محول شده است، باید آن وظیفه را به درستی انجام دهند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت املاک و اسناد کشور بر اساس قانون ملزم به اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است و باید دسترسی ثبت قراردادهای یکسان را برای مردم ایجاد کند. اگر تا کنون قانون اجرا نشده است، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید در این زمینه توضیح بدهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هیچ دلیلی برای عدم اجرای قانونی که ابلاغ شده است، وجود ندارد. اگر در اجرا مشکل و مانعی وجود دارد، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید موضوع را پیگیری کند تا موانع رفع شوند.
وی ادامه داد: تمامی قوانین با هدف سهولت انجام کارها و ایجاد آسایش بیشتر برای مردم مصوب می‌شوند. هدف نهایی این است که مردم در یک فضای امن و راحت بتوانند کارهایشان را پیش ببرند و به ثبت قراردادهایشان مبادرت کنند. اگر قرار باشد، بر اثر اجرای ناقص قانون، مشکلات بیشتری برای مردم به وجود بیاید، گرهی از کارها باز نمی‌شود.
مجلس سه شنبه ها بر عملکرد نهادها در اجرای قوانین نظارت می کند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اساسی مجلس این است که بر اجرای صحیح قوانین نظارت کند. ما هم در مجلس پیگیری‌های لازم را برای اجرای کامل و صحیح قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول خواهیم داشت.
هاشمی نخل ابراهیمی گفت: روزهای سه شنبه در مجلس بر موضوع نظارت بر عملکرد نهادها در اجرای قوانین متمرکز می‌شویم. موضوع ثبت آنی قراردادها در سامانه نیز مورد پیگیری ما خواهد بود.
وی ادامه داد: حوزه ملک دچار التهاب‌هایی است و باید با اجرای طرح‌های مناسب به ساماندهی امور بپردازیم. از هر روشی باید برای دور شدن از معاملات قولنامه‌ای استفاده کنیم. این معاملات مشکلات جدی به لحاظ کلاه‌برداری ایجاد کرده است و شاهد هستیم که پرونده‌های متعددی در دادگستری‌ها در همین زمینه وجود دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دنیای امروز سامانه‌ها بستر مناسبی برای ایجاد شفافیت به وجود آورده‌اند. نیاز است حتی‌الامکان از ظرفیت‌های الکترونیک بهره ببریم. در مجلس به منظور تحقق دولت الکترونیک قوانین مصوب شده‌اند و نیازمند اجرای دقیق آن‌ها هستیم.
وی ادامه داد: هدف نهایی از ثبت آنی قراردادهای استاندارد و سنددار کردن املاک این است که به تسهیل امور مردم بپردازیم؛ بنابراین باید مردم بتوانند با زیرساخت ایجاد شده ذیل قرارداد استاندارد، قرارداد ملکی خود را به شکل خوداظهاری ثبت کنند و به شکل رایگان ثبت رسمی قرارداد را انجام دهند و این موضوع باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی شود.
نظر شما