به‌گزارش قدس آنلاین، گزینه‌های سنتی سرمایه‌گذاری همچون طلا، سکه و ارز اگرچه برچسب غیرمولد، سوداگرانه، سودجویانه و برهم زننده تعادل اقتصاد و بازارها را بر پیشانی دارند؛ اما در سال‌های اخیر همواره نقطه‌هایی پرکشش (بدون مالیات و با سود ۷۰ تا ۱۰۰درصدی) برای حبس پس‌اندازهای کوچک و سرمایه‌های خرد مردم بوده‌اند، حال آنکه در حدود ۱۵ سال گذشته و مبتنی بر شعار سال، نوعی دعوت‌نامه مستقیم برای هدایت سرمایه‌ها به حوزه تولید صادر و امسال هم از سوی رهبر معظم انقلاب سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است.

واقعیت این است که امروز گفت‌وگوی بسیاری از شهروندان در محیط‌های کاری و خانوادگی بر پایه دغدغه‌ای به نام تردید برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف می‌چرخد و در تمام این سال‌ها ریسک بالای سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان عامل اصلی در فراری دادن سرمایه‌های خرد مردمی از حوزه‌های مولد شناخته شده و بر این اساس حتی با وجود نمونه‌های موفق در کارآفرینی با جذب و تجمیع سرمایه‌های خرد، تاکنون نه‌تنها آن‌طور که باید مردم از تزریق دارایی به بازارهای امن و سنتی همچون طلا و ارز دلسرد نشده‌اند.

تولید، بی‌بهره از انبوه سرمایه مردمی

براساس اعلام کمیته فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس بیش از ۷۰ میلیارد دلار ناشی از ذخیره ارز و طلا از سوی مردم خارج از چرخه اقتصاد و راکد مانده است. در همین حال بنا بر اعلام بانک مرکزی در سال گذشته، میانگین توان پس‌انداز در خانوارهای کل کشور در سال۱۴۰۲ حدود۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است و حجم نقدینگی کشور در پایان بهمن سال گذشته رقمی بالای ۹هزار و ۹۴۲هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴/۲۸ درصدی داشته؛ اما تنها ۲۴درصد از کل نقدینگی به ‌صورت پول نقد و سپرده‌های دیداری در دسترس مردم قرار دارد که بر این اساس ضرورت هدایت منابع به سمت حوزه‌های مولد و مؤثر در رشد اقتصادی کشور بیش از گذشته احساس می‌شود.

در سال‌های اخیر کارگاه‌های تولیدی زیادی در سراسر کشور از محل سرمایه‌های مردمی متولد شده، رشد کرده و علاوه بر اشتغال‌زایی، صادرات داشته و به سرمایه‌گذاران خود سود هم پرداخته‌اند. سکوهای تأمین مالی جمعی نظیر «دونگی» و «حامی ‌جو» هم حدود هزارو۵۰۰ میلیارد تومان برای ۲هزار پروژه تولیدی جذب کرده‌اند؛ اما گفته می‌شود این رقم تنها ۷۵/۰ درصد از ظرفیت سرمایه‌های خرد کشور است. برخی آمارهای اعلامی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی هم بیانگر این است که تنها ۵درصد از سرمایه‌های مردمی به حوزه تولید ازجمله استارت‌آپ‌ها و کسب‌ کارهای کوچک، تزریق می‌شود حال آنکه اگر این رقم به ۲۰درصد برسد سالانه ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود و رشد اقتصادی را ۲درصد افزایش می‌دهد.

چرا سرمایه ایرانی از تولید گریزان است؟

یکی از عوامل روزافزون بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تولید و حوزه‌های مولد، تجربه‌های منفی ازجمله ورشکستگی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز، پروژه‌های ناتمام دولتی و سقوط بورس در سال۱۳۹۹ است. به باور بسیاری از فعالان بخش خصوصی همین بی‌اعتمادی مردم را برای ذخیره کردن طلا و ارز در خانه مصمم‌تر کرده و تبلیغات بازارهای غیرمولد در شبکه‌های اجتماعی هم به قدری گسترده و به رو به افزایش است که می‌توان گفت بالای ۸۰درصد از تبلیغات سرمایه‌گذاری در این شبکه‌ها به بازارهای غیرمولد مرتبط است.لازم به ذکر است وجود موانع بی‌شمار و روزافزون نظیر بروکراسی پیچیده، فساد ساختاری و رانت‌خواری، مالیات‌های سنگین و هزینه‌ بالای تأمین مواد اولیه به دلیل نوسان‌های ارزی هم در فراری دادن پول و سرمایه‌های مردمی از تولید تأثیر قابل‌توجهی داشته است و ریسک سرمایه‌گذاری در تولید به‌ویژه در حوزه‌های استارت‌آپی به دلیل نبود سازوکارهای تضمین‌کننده سود به قدری بالاست که حدود ۳۰درصد از استارت‌آپ‌های ایرانی در سه سال اول فعالیت خود، ورشکست می‌شوند.

از نگاه تحلیلگران عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی همواره بر انتخاب شیوه سرمایه‌گذاری مردم اثرگذار هستند و در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که نرخ واقعی بهره، منفی است، (تورم از نرخ سود رسمی و بانکی بهره پیشی گرفته)، نمی‌توان از مردمی که به فکر حفظ ارزش دارایی خود از گزند تورم هستند، انتظار داشت سپرده‌های خود را به بانک‌ها بسپارند یا اینکه به سرمایه‌گذاری در حوزه پرریسک تولید فکر کنند و گواه این ادعا نیز کاهش شدید سرمایه‌گذاری در تولید و افت نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (شاخصی برای سنجش وضعیت تولید) از ۲۰درصد در سال ۹۰ به حدود ۴درصد است.

هنوز برای آشتی سرمایه با تولید، دیر نیست اگر...

گفتنی است صندوق نوآوری و شکوفایی در حال حاضر با ارائه بسته‌ها و خدماتی در پی تضمین سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک نقدینگی برای جلب اعتماد مردم به حوزه‌های مولد اقتصادی است و به نظر می‌رسد اگر سکوهای تأمین مالی جمعی هم گزارش‌های مالی منظم و ماهانه ارائه دهند و سود سرمایه‌ گذاران را با سازوکارهای بیمه‌ای تضمین کنند، نگرانی مردم از به خطر افتادن امنیت سرمایه خود در این حوزه تا حدودی مرتفع می‌شود. از زاویه‌ای دیگر اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نقطه امیدبخشی برسد و کاهش یا حذف تحریم‌ها و تعدیل نرخ ارز، هزینه‌های تولید را کاهش دهد، این حوزه برای صاحبان سرمایه‌های خرد مردمی قابل اتکاتر خواهد بود.

فراهم کردن زیرساخت‌هایی همچون همکاری نظام بانکی، اصلاح نارسایی‌های نظام ارزی، صادرات و واردات، ایجاد فضای رقابتی برای فروش محصول ایرانی در داخل و خارج کشور و اجرای پایه‌های مالیاتی قوی برای کاهش انگیزه سوداگری در آشتی دادن صاحبان سرمایه با حوزه تولید تأثیر قابل‌توجهی دارد و از آنجایی که شرکت‌های دانش ‌بنیان با ارائه محصولات نوآورانه ظرفیت بالایی برای جلب اعتماد عمومی دارند، ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند در جذب مردم نسبت به تولید و متقاعد کردن آنان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مؤثر واقع شود.