در دوره اخیر مجلس، فرصت زمانی مشخصی برای دولت تعیین شد و نهایتاً طرحی در ترکیب با لایحه دولت در کمیسیون مربوط به تصویب رسید که به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال خواهد شد.
در ضرورت قانون‌گذاری برای این موضوع تردیدی نیست؛ چراکه با وجود به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و تجمع در قانون اساسی، هنوز ساختار و چارچوب قانونی مشخصی برای اعمال چنین حقی وجود ندارد و از این رو تجمعات و راهپیمایی‌ها بارها دستمایه اعمال سلیقه و برداشت‌های مختلف از قانون اساسی شده است.
از سوی دیگر فقدان حدود و ثغور و سازوکارهای روشن، گاه این حق قانونی را در موقعیت‌های حساس فتنه‌انگیز، در معرض سوء‌استفاده قرار داده و تجمعات اعتراضی را از شکل منطقی خود خارج کرده و به هرج و مرج و آشفتگی کشانده است.
طرح کنونی گرچه به دنبال برقراری موازنه‌ای میان تضمین حقوق و آزادی‌ها در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی است، اما به ‌نظر می‌رسد در کلیات و اجزا، نگاه تهدیدمحوری به تجمعات اعتراضی حاکم بوده و محدودیت‌های زیادی را برای برگزارکننده در نظر گرفته است.
به عنوان نمونه، تعیین مکان‌های ویژه و دور از مراکز جمعیتی، عملاً امکان اظهار اعتراض را سلب کرده و ضرورت شناسایی افراد شرکت‌کننده در تجمع، آزادی عمل و امنیت روانی معترضان را خدشه‌دار خواهد کرد. یا زمان‌بندی نسبتاً طولانی برای درخواست که دست‌کم سه روز کاری، آن هم برای موارد اضطراری پیش‌بینی شده و تأیید فوریت آن هم بر عهده فرماندار گذاشته شده، امکان واکنش فوری به وقایع را از بین خواهد برد.
با وجود تهدیدهای احتمالی موجود در برخی تجمعات انگشت‌شمار، نباید چنین نگاه تهدیدمحوری بر سیاست‌گذاری در این عرصه حاکم شود.
اصل حساسیت جامعه نسبت به مسائل مختلف و کنش‌گری جمعی آن‌ها را، فارغ از موضوع مورد اعتراض و صحت و سقم اعتراض‌ها، باید قدر دانست و به مثابه «امر به معروف و نهی از منکر جمعی» تلقی کرد.
این کنش‌گری از مهم‌ترین دستاوردهای نهضت اسلامی ایران بود که حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد و مردم را نسبت به سرنوشت و حیات سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان حساس کرد. رهبران انقلاب همواره مردم را به حضور در صحنه و نظارت بر حاکمان تشویق کرده‌اند و نقش مردم را فقط در حضور پای صندوق‌های رأی خلاصه نمی‌کنند.
نگاه فرصت‌محور به کنش‌گری سیاسی و اجتماعی مردم و گروه‌ها، علاوه بر امکان ظهور و بروز مطالبات پنهان مردمی و احساس مشارکت سیاسی و تخلیه فشارهای اجتماعی، فرصت مناسبی برای حاکمیت نیز فراهم خواهد کرد تا با نگاهی به دماسنج افکار عمومی، در پی تدبیر مناسب برای پاسخ منطقی به این مطالبات برآید.
مضاف بر اینکه مطالبات و اعتراضات مردمی در بسیاری از عرصه‌ها می‌تواند پشتوانه حاکمیت در تحقق اهداف انقلاب و تفوق بر فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی باشد.
قانونمند کردن تجمعات و راهپیمایی‌ها نباید امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی را تضعیف کند و این حق مبتنی بر قانون اساسی از مردم و حکومت مردمی سلب شود.