ثبت آنی قراردادهای استاندارد توسط مردم یکی از راهکارها به منظور خلاص شدن از شر معاملات قولنامه‌ای و ساماندهی امور در حوزه املاک است. در این سازوکار، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ملزم شده است زمینه را برای ثبت رسمی معاملات به صورت آنی فراهم کند.
۸ ماه از زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گذشته است، اما هنوز شاهد اجرای کامل و دقیق این قانون نیستیم. متأسفانه شاهد هستیم که اجرای ناقص این قانون زمینه‌ساز افزایش بستر سودجویی و کلاه‌برداری شده است.
به زعم بسیاری، عدم اجرای قوانین ضررش از اجرای ناقص قوانین کمتر است. در شرایط فعلی، مردم تصور می‌کنند که با مراجعه به سامانه کاتب و یا خودنویس و ثبت قرارداد خود کار نهایی شده است. اما این طور نیست، هنوز شرایط ثبت آنی قراردادهای استاندارد وجود ندارد.شرایطی که در بالا گفته شد، زمینه‌ای برای فسادها و سودجویی‌ها فراهم کرده است. به طوری که برخی بعد از نوسانات قیمت ملک اقدام به فسخ قرارداد می‌کنند. زیرا قرارداد ثبت شده در سامانه به صورت نهایی ثبت نشده است.
هدف از اجرای قانون ثبت آنی قراردادهای استاندارد این است که در نهایت مردم بتوانند با سهولت بیشتری قراردادشان را ثبت و معاملات‌شان را نهایی کنند. اما اجرای ناقص قانون، زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی برای مردم شده و بر پیچیدگی امور اضافه کرده است.
ثبت آنی و رسمی اسناد ما را از مشکل معاملات قولنامه‌ای رها می‌کند
حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین ضمن اشاره به این موضوع که سامانه‌ها یک ظرفیت مهم و راهبردی در حوزه مسکن و املاک هستند و در کشور تلاش می‌شود بستر استفاده حداکثری از این فرصت‌های الکترونیک به وجود بیاید، تصریح کرد: سامانه‌ها بستری برای افزایش شفافیت امور به وجود می‌آورند و به همین دلیل بسترسازی برای استفاده حداکثری از آن‌ها اهمیت دارد.
وی ادامه داد: وقتی امور به صورت شفاف و سامانه‌ای پیش برود، زمینه بسیاری از فسادها و سوءاستفاده‌ها برچیده می‌شود. باید با حداکثر سرعت و دقت به سمت استفاده از سامانه‌ها برویم و قوانین موجود را در این زمینه عملیاتی کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب شد. با اجرای صحیح این قانون می‌توانیم سهولت انجام کارها را بالا ببریم. به نحوی که افراد خودشان بتوانند به صورت آنی به ثبت قراردادهای استاندارد بپردازند.
وی ادامه داد: ثبت آنی و رسمی اسناد از این نظر برایمان اهمیت دارد که ما را از مشکلات معاملات قولنامه‌ای رها می‌کند. وقتی اسناد مربوط به همه معاملات ثبت شود و معاملات به صورت رسمی صورت بگیرد، زمینه‌های فساد و سودجویی‌های احتمالی از بین می‌رود. این به معنای ساماندهی امور در حوزه املاک است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معاملات قولنامه‌ای که به صورت رسمی ثبت نمی‌شوند، زمینه بروز بسیاری از کلاهبرداری‌ها را به وجود آورده است. به نحوی که شاهد پرونده‌های زیادی در دادگسترها در همین ارتباط هستیم.
حبیب قاسمی گفت: سازمان املاک و اسناد کشور باید به اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بپردازد و زمینه را برای ساماندهی امور در این حوزه به وجود بیاورد.
وی ادامه داد: تصویب قوانین یک چیز است و اجرای آن‌ها چیز دیگری است. ما در مجلس پیگیر اجرای قانون مورد بحث هستیم و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید زمینه ثبت آنی قراردادهای استاندارد را به وجود بیاورد.
سازمان ثبت املاک و اسناد ایرادات چهار قرارداد پر تکرار را برطرف کند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ایراداتی در ارتباط با چهار قرارداد پرتکرار که باید در بستر سامانه کاتب و خودنویس برقرار شود، وجود دارد که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور باید اقدام به رفع آن‌ها کند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید هرچه سریع‌تر دسترسی ثبت قراردادهای یکسان را برای مردم ایجاد کند. به نحوی که امکان ثبت رسمی معاملات در لحظه شکل‌گیری توافق به وجود بیاید. این امر به افزایش امکان ساماندهی امور منجر می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با هدف تسهیل انجام کارها و ساماندهی امور مصوب شده است. شاهد هستیم که تا الان سازمان ثبت املاک و اسناد کشور کارآیی لازم را در زمینه اجرای این قانون هنوز از خود نشان نداده است.
وی ادامه داد: پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط با اجرای قانون در زمینه ثبت آنی قراردادهای استاندارد موجب ایجاد فضای جدیدی برای عقد قرارداد بدون واسطه و صرفا توسط خوداظهاری خود مردم خواهد شد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور موظف به ایجاد زیرساخت قرارداد استاندارد برای عقد قرارداد ملکی توسط خود مردم است.
نظر شما