به گزارش قدس آنلاین شاید گذر زمان در برخی حوزهها آنچنان اهمیت ویژهای نداشته باشد؛ اما وقتی صحبت از سیاستگذاری کلان و تصمیمهای بزرگ میشود میتوان گفت هر ساعت و هر روز اهمیت دارد.
بر همین اساس و با توجه به اینکه شعاراعلامی از سوی رهبری معظم برای هر سال نوعی دستور کار برای متولیان است، به سادگی میبینیم یک ششم فرصت تحقق شعار امسال گذشته است و در بسیاری از حوزهها هنوز متولیان مربوط در حال تبیین شعار سال هستند و از اقدامهای عملی خبری نیست.
با این حال اگر نگوییم مهمترین مخاطب شعار سال وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بیتردید یکی از دو یا سه مخاطب و البته موظف تحقق شعار این وزارتخانه است، چراکه هر تصمیم به ظاهر معمولی در این وزارتخانه میتواند پسلرزههای بزرگی در بخشهای تولید، صنعتی و معدنی و تجارت به دنبال داشته باشد. بنابراین شعار سرمایهگذاری برای تولید زمانی میتواند به بهترین شکل ممکن اجرا شود که زمینههای سرمایهگذاری فراهم شده باشد.
با همین پرسش ساده به سراغ ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم تا اقدامهای صورت گرفته در این وزارخانه در راستای تعیین اولویتهای سرمایهگذاری با هدف تحقق شعار را تشریح نماید.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر اینکه با توجه به گذشت دو ماه از سال۱۴۰۴ چه برنامههایی برای اولویتهای سرمایهگذاری و جذب سرمایه به سمت تولید در راستای تحقق شعار سال در وزارت صمت اتخاذ شده، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید»، معاونت صنایع عمومی کشور برنامههایی هدفمند برای هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به سمت بخش تولید تدوین کرده که این اقدام در پاسخ به چالشهای اقتصادی کشور نظیر تورم، بیکاری و وابستگی به درآمدهای نفتی صورت میگیرد و در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار طراحی شده است.
تقویت تولید در حوزههای کلیدی در دستور کار است
به گفته ابراهیم شیخ، این معاونت با هدف تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری و تقویت بنیانهای تولید داخلی، اولویتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف صنعتی را تعیین کرده است. بخشی از این اقدامها شامل تشکیل کمیتههای راهبردی در رشته فعالیتهای کلیدی ازجمله صنایع شیمیایی و پلیمری، لوازم خانگی و اداری، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی است. وی ادامه داد: این کمیتهها با حضور فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و نخبگان صنعتی، نسبت به شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و ارائه راهکارهای عملی اقدام خواهند کرد. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از دیگر برنامههای ما تمرکز بر توسعه تولید صادراتمحور بهویژه در حوزه صنایع تک و اولویتدار است که ضمن افزایش ارزش افزوده، امکان همکاری مشترک با سرمایهگذاران خارجی و بهرهبرداری از مزایای ترجیحات تعرفهای را فراهم میکند.
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، دور نیست
به گفته شیخ این اقدامها گامی عملی در جهت بهبود فضای کسبوکار، تقویت رقابتپذیری تولید داخل و افزایش جذب سرمایههای مولد ارزیابی میشود. او اظهار کرد: وزارت صمت برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان در سال جاری، تأمین سرمایه در گردش واحدها و ایجاد مشوقهای صادراتی را به عنوان یکی از شاخصترین برنامههای تجهیز سرمایهگذاری در دستور کار دارد و با توجه اینکه در سال گذشته صادرات رشدی ۱۹درصدی را تجربه کرده، برای ارتقا و افزایش قدرت صادراتی کشور تلاش میکنیم و علاوه بر این با عرضه سهام دولتی، مشارکت مردم و حضورشان در اقتصاد و تولید کشور را تقویت خواهیم کرد تا اهدافی همچون رشد ۲۳درصدی صادرات و ۵/۸ درصدی تولید مطابق برنامه هفتم توسعه به تحقق نزدیکتر شود.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت نصب شده در برخی صنایع دو سه برابر و در برخی حوزهها همچون لوازم خانگی حتی ۱۰ برابر میزان تولید است. بر این اساس استفاده از ظرفیتهای موجود و بالا بردن بهرهوری و حفظ صنایع را بهویژه با توجه به افزایش دستمزدها و جهش ارزی در دستور کار داریم و معتقدیم با وجود رشد کمتر از ۳درصدی سالهای اخیر، امکان رسیدن به رشد ۵/۸ درصدی و حتی بالاتر را داریم مشروط بر اینکه اقتصاد کلان و بینالملل را سر و سامان دهیم.
تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۸۰درصد
معاون صنایع عمومی وزارت صمت از دستهبندی چالشهای این حوزه به کمک فعالان بخش خصوصی خبر داد که این چالشها بیشتر در چند بخش شامل تأمین مالی، تجارت خارجی، تأمین زیرساخت و انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین جمعبندی میشود. شیخ بر تقویت منابع تبصره۱۸ بودجه (موسوم به «تأمین منابع اشتغال زایی و رونق تولید» و با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف ازجمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید) برای تأمین بهموقع ارز با قیمت مناسب و واردات ماشینآلات و ترخیص از گمرک تأکید کرد و افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۸۰درصد در حوزههای صنایع معدنی، فولاد و پتروشیمی را دستور کار داریم.
رایزنی برای جذب سرمایه از طریق توافقنامههای منطقهای
شیخ اظهار کرد: با توجه به مسئله ناترازی انرژی، وزارت صمت سرمایهگذاری واحدها در این حوزه را مدنظر دارد و برای افزایش جذب سرمایههای خارجی دیگر کشورها مبتنی بر توافقنامههای موجود با اوراسیا و دیگر اتحادیهها بیشک برای معرفی زمینههای سرمایهگذاری، رایزنیهای تجاری خواهیم داشت و به طور کلی برنامههای وزارت صمت در سال «سرمایهگذاری برای تولید» بر رفع موانع سرمایهگذاری و تسریع در صدور مجوزهای این حوزه متمرکز خواهد بود.
با این حال اگر نگوییم مهمترین مخاطب شعار سال وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بیتردید یکی از دو یا سه مخاطب و البته موظف تحقق شعار این وزارتخانه است، چراکه هر تصمیم به ظاهر معمولی در این وزارتخانه میتواند پسلرزههای بزرگی در بخشهای تولید، صنعتی و معدنی و تجارت به دنبال داشته باشد. بنابراین شعار سرمایهگذاری برای تولید زمانی میتواند به بهترین شکل ممکن اجرا شود که زمینههای سرمایهگذاری فراهم شده باشد.
با همین پرسش ساده به سراغ ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم تا اقدامهای صورت گرفته در این وزارخانه در راستای تعیین اولویتهای سرمایهگذاری با هدف تحقق شعار را تشریح نماید.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر اینکه با توجه به گذشت دو ماه از سال۱۴۰۴ چه برنامههایی برای اولویتهای سرمایهگذاری و جذب سرمایه به سمت تولید در راستای تحقق شعار سال در وزارت صمت اتخاذ شده، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید»، معاونت صنایع عمومی کشور برنامههایی هدفمند برای هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به سمت بخش تولید تدوین کرده که این اقدام در پاسخ به چالشهای اقتصادی کشور نظیر تورم، بیکاری و وابستگی به درآمدهای نفتی صورت میگیرد و در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار طراحی شده است.
تقویت تولید در حوزههای کلیدی در دستور کار است
به گفته ابراهیم شیخ، این معاونت با هدف تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری و تقویت بنیانهای تولید داخلی، اولویتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف صنعتی را تعیین کرده است. بخشی از این اقدامها شامل تشکیل کمیتههای راهبردی در رشته فعالیتهای کلیدی ازجمله صنایع شیمیایی و پلیمری، لوازم خانگی و اداری، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی است. وی ادامه داد: این کمیتهها با حضور فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و نخبگان صنعتی، نسبت به شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و ارائه راهکارهای عملی اقدام خواهند کرد. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از دیگر برنامههای ما تمرکز بر توسعه تولید صادراتمحور بهویژه در حوزه صنایع تک و اولویتدار است که ضمن افزایش ارزش افزوده، امکان همکاری مشترک با سرمایهگذاران خارجی و بهرهبرداری از مزایای ترجیحات تعرفهای را فراهم میکند.
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، دور نیست
به گفته شیخ این اقدامها گامی عملی در جهت بهبود فضای کسبوکار، تقویت رقابتپذیری تولید داخل و افزایش جذب سرمایههای مولد ارزیابی میشود. او اظهار کرد: وزارت صمت برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان در سال جاری، تأمین سرمایه در گردش واحدها و ایجاد مشوقهای صادراتی را به عنوان یکی از شاخصترین برنامههای تجهیز سرمایهگذاری در دستور کار دارد و با توجه اینکه در سال گذشته صادرات رشدی ۱۹درصدی را تجربه کرده، برای ارتقا و افزایش قدرت صادراتی کشور تلاش میکنیم و علاوه بر این با عرضه سهام دولتی، مشارکت مردم و حضورشان در اقتصاد و تولید کشور را تقویت خواهیم کرد تا اهدافی همچون رشد ۲۳درصدی صادرات و ۵/۸ درصدی تولید مطابق برنامه هفتم توسعه به تحقق نزدیکتر شود.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت نصب شده در برخی صنایع دو سه برابر و در برخی حوزهها همچون لوازم خانگی حتی ۱۰ برابر میزان تولید است. بر این اساس استفاده از ظرفیتهای موجود و بالا بردن بهرهوری و حفظ صنایع را بهویژه با توجه به افزایش دستمزدها و جهش ارزی در دستور کار داریم و معتقدیم با وجود رشد کمتر از ۳درصدی سالهای اخیر، امکان رسیدن به رشد ۵/۸ درصدی و حتی بالاتر را داریم مشروط بر اینکه اقتصاد کلان و بینالملل را سر و سامان دهیم.
تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۸۰درصد
معاون صنایع عمومی وزارت صمت از دستهبندی چالشهای این حوزه به کمک فعالان بخش خصوصی خبر داد که این چالشها بیشتر در چند بخش شامل تأمین مالی، تجارت خارجی، تأمین زیرساخت و انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین جمعبندی میشود. شیخ بر تقویت منابع تبصره۱۸ بودجه (موسوم به «تأمین منابع اشتغال زایی و رونق تولید» و با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف ازجمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید) برای تأمین بهموقع ارز با قیمت مناسب و واردات ماشینآلات و ترخیص از گمرک تأکید کرد و افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۸۰درصد در حوزههای صنایع معدنی، فولاد و پتروشیمی را دستور کار داریم.
رایزنی برای جذب سرمایه از طریق توافقنامههای منطقهای
شیخ اظهار کرد: با توجه به مسئله ناترازی انرژی، وزارت صمت سرمایهگذاری واحدها در این حوزه را مدنظر دارد و برای افزایش جذب سرمایههای خارجی دیگر کشورها مبتنی بر توافقنامههای موجود با اوراسیا و دیگر اتحادیهها بیشک برای معرفی زمینههای سرمایهگذاری، رایزنیهای تجاری خواهیم داشت و به طور کلی برنامههای وزارت صمت در سال «سرمایهگذاری برای تولید» بر رفع موانع سرمایهگذاری و تسریع در صدور مجوزهای این حوزه متمرکز خواهد بود.
نظر شما