گزارش‌های رسمی از افزایش نرخ تورم در گروه‌های مختلف کالایی حکایت دارد و خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. در این یادداشت، به بررسی آخرین وضعیت تورم مواد غذایی می‌پردازیم.
روند تغییرات شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ایران از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان‌دهنده نوسانات شدید در نرخ تورم این بخش بوده است. در ابتدای ۱۳۹۱، شاخص قیمت این گروه روندی افزایشی داشت و در سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسید، با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۶۰ واحد. عوامل اصلی این رشد، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید و تحریم‌های اقتصادی بودند. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، با سیاست‌های کنترلی دولت و ثبات نسبی در بازار ارز، نرخ تورم این بخش کاهش یافت و به زیر ۱۰ واحد رسید. اما این موج تورمی ادامه داشت. از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با شوک ارزی مواجه شد که تأثیر مستقیمی بر قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی داشت. شاخص قیمت این گروه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به بالاترین میزان خود رسید. در سال ۱۳۹۹ با مدیریت نسبی بازار، تورم تا حدودی تعدیل شد، اما همچنان بالا بود.
در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید، رشد شاخص قیمت ادامه یافت و در برخی ماه‌ها به مرز ۸۵ واحد رسید. در سال ۱۴۰۲ روند نزولی نسبی در نرخ تورم مشاهده شد، اما همچنان سطح شاخص در مقایسه با دهه ۱۳۹۰ بالا باقی ماند. در سال ۱۴۰۳، تورم سالانه اقلام خوراکی در ایران بین ۲۶ تا ۲۸ درصد شد. بالاترین تورم سالانه در میان گروه‌های خوراکی اصلی، مربوط به سبزیجات و حبوبات با ۵۲.۱ درصد بوده است.
در نخستین ماه از سال جدید نیز بازار مواد غذایی بار دیگر با موج‌های تورمی مواجه شد؛ موجی که بیش از هر چیز، خود را در گرانی میوه، خشکبار و سبزیجات نشان داد. از منظر تورم نقطه‌به‌نقطه سبزیجات و حبوبات در فروردین امسال با جهش ۸۹.۱ درصدی در صدر گروه‌های خوراکی قرار گرفتند. پس از سبزیجات و حبوبات میوه و خشکبار با ۳۷.۲ درصد و نوشابه‌ها با ۳۳.۸ درصد نیز در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در اردیبهشت همچنان یک چالش بزرگ برای مردم ایران است. بر اساس این آمار تورم نقطه‌ای و سالانه مواد غذایی در دومین ماه سال به ترتیب ۴۱.۵ و ۳۱.۳ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهند که گرانی مواد غذایی همچنان با شدت ادامه دارد و سفره‌های مردم را تهدید می‌کند.
طبق آمار برخی از گروه‌های خوراکی مانند قند، شکر و شیرینی‌ها (با تورم ماهانه ۶.۲ درصد)، نوشیدنی‌ها (۶.۱ درصد) و نان و غلات (۵.۱ درصد) بیشترین افزایش قیمت را در ماه اردیبهشت داشته‌اند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سبزی‌ها و حبوبات ۶۹.۵ درصد و نرخ تورم سالانه آن ۶۲.۸ درصد گزارش شده است.
از یک سو، افزایش قیمت جهانی حبوبات و ممنوعیت مقطعی واردات، قیمت این محصولات را افزایش داده و از سوی دیگر، عواملی مانند سرمازدگی، کندی روند برداشت محصول و اختلال در شبکه توزیع میوه و تره‌بار نیز در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند.
در این میان، خبر حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. در حال حاضر، واردات گوشت قرمز گرم با ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی انجام می‌شود و حذف این ارز می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر قیمت گوشت و کاهش قدرت خرید مردم شود.
با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که کنترل تورم توسط ستاد تنظیم بازار، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، از نگاه مردم بیشتر شبیه یک فانتزی شده است. وعده‌های مسئولان برای کاهش تورم در حالی مطرح می‌شود که قیمت‌ها همچنان به صورت افسارگسیخته در حال افزایش هستند و هیچ نشانه روشنی از بهبود وضعیت دیده نمی‌شود.
درست است که ساختار اقتصادی کشور ممکن است به گونه‌ای باشد که اقدامات کنترلی اثر خود را به طور کامل نشان ندهند، مثلاً وجود وابستگی شدید به منابع نفتی یاعوامل خارجی مانند نوسانات نرخ ارز، قیمت‌های جهانی مواد اولیه، و تحریم‌ها ولی به نظر می رسد در بسیاری از موارد نیز اقدامات کنترلی صرفاً بر روی علائم تورم تمرکز می‌کنند و نه بر علل اصلی آن.
نظر شما