واقعیت این است که چنین نگاه صریح و بدون تعارفی که نقص را در سیستم بوروکراتیک میبیند، گام مهمی در جهت شناسایی درست درد است.
لطفیزاده با ارائه آمار ۵۸ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال گذشته و بازگشت ۴۲ میلیارد دلار ارز به چرخه واردات به شکاف ۱۶ میلیارد دلاری اشاره میکند. واقعیت این است که این شکاف ۱۶ میلیارد دلاری، زنگ خطری برای اقتصاد، تولید و تجارت کشور، گویای وجود مشکلات عمیق در تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات و اتلاف سرمایه و فرصت است که به صفهای طولانی و طاقتفرسای تخصیص ارز دامن میزند.
او به صف تخصیص ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلاری در سامانه ارزی اشاره میکند و تاکید دارد که "این مسئله نیاز به اصلاح سیاستها و بازتعریف نقش بانکها دارد." گفته های او به این معنی است که بانکها باید از "مانعتراشی" دست بردارند و به "تسهیلگری" تغییر نقش دهند.
نقطه عطف سخنان لطفیزاده، تعهد به تولیدکنندگان است: "ما به تولیدکنندگان متعهدیم. هر واحد تولیدی که برنامه تولید مشخص داشته باشد، ارز مورد نیازش تأمین خواهد شد." او تولیدکنندگان را "افسران جنگ اقتصادی" مینامد.
این رویکرد، تغییر پارادایم از نگاه به تولیدکننده به عنوان یک متقاضی منفعل به یک بازیگر استراتژیک در نبرد اقتصادی را نشان میدهد و اجرای موفق "برنامه ۴۵۰۰ واحد تولیدی" بدون دخالت وزارتخانه، نمونهای ملموس و موفق از واگذاری مسئولیت و اعتماد به بخش خصوصی است که نشان میدهد ارادهای برای حذف واسطهها و تسریع فرآیندها وجود دارد.
بر این اساس به جای اینکه تولیدکننده به دنبال ارز دولتی بدود و در پیچوخم بوروکراسی گرفتار شود، این دولت است که خود را موظف به تامین ارز بر اساس برنامهریزی تولیدکننده میداند و وقتی تولیدکننده "افسر جنگ اقتصادی" است، تامین مهمات (ارز) برای او یک اولویت ملی است.
وعده "مکانیزه کردن ۱۰۰ درصد فرآیندهای حوزه تولید و در اختیار بخش خصوصی قرار دادن آن تا پایان سال (۱۴۰۴)"، بلندپروازانه ترین و در عین حال زیربناییترین اظهارات اوست. به گفته دستیار ویژه وزیر صمت در این سیستم، "خود تولیدکننده برنامه تولید و میزان ارز را اعلام میکند و سامانه، تخصیص ارز را براساس عملکرد انجام میدهد و نقش وزارتخانه در این میان "صرفاً پشتیبانی" خواهد بود.
برایند این اظهارات یعنی خداحافظی با بروکراسی، سرعت گرفتن فرآیندها و افزایش شفافیت بر اساس عملکرد واقعی. بر این اساس، سیستمی شکل می گیرد که در آن تولیدکننده برنامه تولید و میزان ارز را اعلام میکند و بدین ترتیب نه تنها تولیدکننده قدرت برنامهریزی دارد، بلکه شفافیت و مسئولیتپذیری را نیز در بخش خصوصی افزایش مییابد و یک فیلتر منطقی و عادلانه به جای تصمیمات سلیقهای، عملکرد و کارایی تولیدکننده مبنای تخصیص منابع خواهد بود. این رویکرد، به بهرهوری بیشتر و جلوگیری از هدر رفت منابع کمک میکند و وقتی وزارتخانه "صرفاً نقش پشتیبان" دارد، شاهد تعریفی از نقش دولت خواهیم بود که کاملاً همسو با اصول اقتصاد آزاد و رقابتی و نه مزاحم، بلکه حامی و تسهیلگر است.
در همین حال به نظر می رسد دولت با "سهمیههای جدید واردات در سال ۱۴۰۴" شفافیت در واردات و مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید در اثر تغییرات ناگهانی را در دستور کار دارد. هرچند جزئیات این سهمیهها برای تحلیل عمیقتر ضروری است، اما نفس "تفکیک" و "شفافیت" در این حوزه، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است.
لطفیزاده همچنین سه محور اصلی در برنامه هفتم را برشمرده است: تامین انرژی از طریق مشارکت در واردات پنلهای خورشیدی، گفتمانسازی برای تامین ریال مورد نیاز تولید، و اصلاح سیاستهای ارزی برای بازگرداندن اختیار به صادرکننده و واردکننده.
واقعیت این است که محور اول برنامه هفتم یک رویکرد پیشرو برای حل یکی از اساسیترین مشکلات تولید، یعنی تامین پایدار انرژی است و مشارکت بخش خصوصی در واردات پنلهای خورشیدی، میتواند به متنوعسازی منابع انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک کند.
محور دوم هم به مشکل نقدینگی و تامین مالی داخلی برای تولید میپردازد و این یعنی رسیدن به این درک که تنها ارز کافی نیست، بلکه تامین ریال مورد نیاز برای گردش مالی و سرمایهگذاری داخلی نیز حیاتی است. سومین و شاید مهم ترین محور هم نشان دهنده تکرار و تاکید بر بازگرداندن اختیار به صادرکننده و واردکننده، یعنی حذف دلالان، واسطهها و تصمیمگیران سلیقهای از چرخه ارزی است.
در پایان باید گفت هرچند اظهارات دستیار ویژه وزیر صمت، نشاندهنده درکی عمیق از ابعاد مختلف مشکلات تولید است اما سوال مهم این است که آیا این وعدههای بلندپروازانه در کمتر از دو سال محقق می شود؟
سخنان سید علی لطفیزاده، نویدبخش یک رویکرد جدید و امیدوارکننده در مدیریت صحنه ارزی و تولید کشور است و می تواند تحولی بنیادین در اقتصاد ایران ایجاد کند. تمرکز بر بخش خصوصی، مکانیزاسیون فرآیندها، و بازگرداندن اختیار به "افسران جنگ اقتصادی" (تولیدکنندگان)، اصولی است که در صورت تحقق، میتوانند به جهش تولید و بهبود وضعیت معیشت مردم منجر شوند اما در دنیای واقعیت، امروز چالشهای عظیمی مانند تحریمهای بینالمللی که دسترسی به منابع ارزی را محدود کردهاند، مقاومت احتمالی بوروکراتیک در برابر حذف نقش خود، نیاز به زیرساختهای فناوری قوی و امن برای مکانیزاسیون کامل و مهمتر از همه، ایجاد اعتماد پایدار در بخش خصوصی، موانع جدی بر سر راه این وعده ها هستند.
سپردن سکان هدایت ارزی و تولید به دست بخش خصوصی، آن هم به صورت مکانیزه و بر اساس عملکرد، همان چیزی است که اقتصاد ایران سالهاست به آن نیاز دارد. اما تاریخ نشان داده که فاصله میان "وعده" و "عمل" در بستر اقتصاد پرچالش ایران، میتواند طولانی و پر از دستانداز باشد و برای اینکه چنین رویایی به واقعیت بپیوندد، نیازمند عزم ملی، هماهنگی بیسابقه بین قوا، و یک اراده آهنین برای مقابله با تمام موانع داخلی و خارجی هستیم.
اگرچه لطفیزاده از اختیار صددرصدی بخش خصوصی در صحنه ارزی سخن میگوید، اما نباید فراموش کرد که بخش عمدهای از محدودیتها به دلیل تحریمهای بینالمللی است که دسترسی به منابع ارزی را دشوار و هزینهبر کرده است و آمار ۱۶ میلیارد دلار ارز بازنگشته در شرایطی که منابع ارزی کشور تحت فشار است، میتواند به چالشهای جدیتری منجر شود.
ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی هم به ویژه پس از سالها بیاعتمادی ناشی از نوسانات ارزی و تغییرات ناگهانی سیاستها، زمانبر است و اینکه تحقق این وعدهها، تنها وظیفه وزارت صمت نیست. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط باید در یک راستا و با هماهنگی کامل حرکت کنند و "بازتعریف نقش بانکها" هم نیازمند همکاری تنگاتنگ با بانک مرکزی است.
نظر شما