در سال‌های اخیر، همزمان با رشد نابرابری در بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی، ایده‌های تازه‌ای برای اصلاح این نظام ناعادلانه مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین این ایده‌ها، تغییر مسیر پرداخت یارانه از حامل‌های انرژی به خود مردم است. به‌جای آنکه بنزین، برق یا گاز ارزان به مصرف‌کنندگان پرمصرف برسد، انرژی به‌صورت سهمیه‌ای بر مبنای کد ملی به افراد تعلق گیرد تا مردم نه‌تنها مصرف مسئولانه‌تری داشته باشند، بلکه عدالت نیز در تخصیص منابع رعایت شود. در همین زمینه، با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

طرحی که بر اساس آن، یارانه انرژی نه به خودروها یا واحدهای مصرف، بلکه مستقیماً به افراد و بر پایه کد ملی اختصاص یابد، مدت‌هاست که در میان کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مطرح است. در این مدل، همه شهروندان—صرف‌نظر از اینکه چند خودرو دارند یا در چه منطقه‌ای زندگی می‌کنند—به صورت برابر از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.

بهروز محبی با اشاره به اهمیت این رویکرد می‌گوید: عدالت در بهره‌مندی از یارانه‌ها زمانی محقق می‌شود که افراد محور قرار بگیرند، نه کالا یا دستگاه. وقتی ما بنزین را به خودرو اختصاص می‌دهیم، کسی که چند خودرو دارد چند برابر کسی که ماشین ندارد از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شود. این نه تنها غیرعادلانه است، بلکه انگیزه‌ای برای مصرف بیشتر نیز ایجاد می‌کند.

او با تأکید بر لزوم اقدام، اضافه می‌کند: مسئله این است که ما باید بخواهیم عدالت را رعایت کنیم. اگر این خواستن ایجاد شود، مسیر اجرا هموار می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگری به این تصمیم نیاز داریم که انرژی را به کد ملی بدهیم، نه به مصرف ظاهری. فقط بنزین هم نیست؛ می‌توان این الگو را در مورد برق، گاز و سایر شکل‌های انرژی نیز دنبال کرد.

محبی به چالش‌های پیش‌روی این طرح اشاره می‌کند و معتقد است که بسیاری از این چالش‌ها فقط در میدان عمل نمایان می‌شوند: برخی می‌گویند اجرای این طرح دشوار است. بله، طبیعی‌ست. اما مگر می‌شود عدالت را بدون هزینه و بدون تصمیم ساختاری محقق کرد؟ باید از یک جایی شروع کنیم. می‌توانیم این طرح را ابتدا به صورت پایلوت و محدود اجرا کنیم. این پایلوت کمک می‌کند تا مشکلات، نقاط ضعف، و راهکارها به شکل واقعی شناسایی شود.

وی با بیان اینکه در گذشته نیز ایده‌هایی مشابه در برخی مناطق کشور به‌صورت آزمایشی انجام شده ولی بدون پیگیری رها شده‌اند، تأکید می‌کند: اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم، باید پای کار بایستیم. نه اینکه فقط حرف بزنیم. چالش‌ها در مسیر اقدام شناسایی و اصلاح می‌شوند. مسئله این است که شروع کنیم. یک قانون موقت یک‌ساله هم می‌تواند به ما تصویر روشنی از آینده این سیاست بدهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه می‌دهد: موضوع تنها بنزین نیست. سبد انرژی کشور باید بازتعریف شود. وقتی سال‌هاست که استفاده از CNG جدی گرفته نمی‌شود، وقتی LPG بلااستفاده مانده و بیشتر خودروها تک‌سوزند، طبیعی‌ست که مصرف بالا می‌رود و قاچاق سوخت هم افزایش پیدا می‌کند. ما باید نگاه چندجانبه داشته باشیم و هم‌زمان، هم سمت تولید را تقویت کنیم و هم مصرف را مدیریت کنیم.

محبی با اشاره به آمار قاچاق سوخت می‌گوید: در گزارش‌ها آمده که روزانه بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. این عدد بسیار بزرگی است. چطور ممکن است این حجم از سوخت با خودرو از کشور خارج شود؟ باید شفاف شود که این قاچاق از کجا و با حمایت چه کسانی انجام می‌شود. مجلس باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند.

او در پایان به ضرورت ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی اشاره می‌کند: وقتی مردم بدانند که اگر کمتر مصرف کنند، سهمیه‌شان را می‌توانند بفروشند یا ذخیره کنند، خودشان برای صرفه‌جویی برنامه‌ریزی می‌کنند. باید مردم را به مشارکت در مدیریت منابع انرژی کشور دعوت کنیم، نه اینکه همه بار تصمیم‌گیری را به دوش دولت بگذاریم. این مدل اگر درست طراحی و اجرا شود، یک جهش در عدالت اقتصادی کشور خواهد بود.

وی افزود: به طور خلاصه ؛ در مدل فعلی، یارانه انرژی به جای آن‌که به‌صورت عادلانه میان مردم توزیع شود، بیشتر به سمت پرمصرف‌ها و دارندگان چند خودرو می‌رود. اما با تغییر رویکرد و اختصاص مستقیم سهمیه انرژی بر اساس کد ملی، می‌توان هم عدالت را در بهره‌مندی از یارانه‌ها برقرار کرد و هم مردم را به مصرف مسئولانه‌تر تشویق نمود. این طرح نه تنها از قاچاق و اسراف جلوگیری می‌کند، بلکه مشارکت عمومی در مدیریت منابع ملی را نیز تقویت خواهد کرد.