به گزارش قدس خراسان، طبق اطلاعیه سامانه جامع تجارت و بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه واردات سال ۱۴۰۴ در فصل بهار از محل واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰هزار دلار در سامانه جامع تجارت به‌روزرسانی شده و ایجاد ثبت ‌سفارش جدید نیز فقط برای بازرگانانی که در سال ۱۴۰۳ دست‌کم یک پرونده ثبت‌سفارش شده با این حالت داشته باشند، با سه شرط زیر امکان‌پذیر است؛ مجموع سهمیه‌های ارزی حوزه‌های بازرگانی و تلفن همراه در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۵۰۰هزار دلار باشد.
مسئله بعدی اینکه واحد مربوط صادراتی و تولیدی نباشد که به گفته فعالان بخش خصوصی با این شروط در عمل، کار تخصیص سهمیه ارزی برای بسیاری از بازرگانان به اتفاقی نشدنی تبدیل شده است. در وضعیتی که به تازگی برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به استان ما صدور مجوزها تفویض اختیار شده، انتظار می‌رود تسهیل بقیه روند کار نیز صورت بگیرد تا اثر آن تفویض اختیار خنثی نشود.

سقف ۱۰۰هزار دلاری برای بازرگانان جدید، بی‌مفهوم است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان با بیان اینکه از انتهای سال گذشته تقریباً تمام مجوزها در تهران تأیید می‌شود، می‌گوید: طبق شرایط جدید واردات برای هر بازرگان سقف ۵۰۰هزار دلاری آن هم با شرایطی خاص تعیین شده که بیشتر واحدهای تولیدی و بازرگانی نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
نسرین یوسفی عارفی ادامه می‌دهد: برای بازرگانان جدید نیز سقف ۱۰۰هزار دلاری تعیین کردند. چنین عددی در حقیقت دیگر مفهوم بازرگانی ندارد. از طرفی باید این مقدار را در طول یک سال وارد کند.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی واردات برای برخی واحدها شدنی نیست، تأکید می‌کند: اگر واحدهایی که پنل اینورتر نیاز دارند، بخواهند قرارداد خود را اجرایی کنند، از طریق کارت بازرگانی خود و با این سهمیه پایین نمی‌توانند این کار را انجام دهند و باید از کارت دیگران استفاده کنند. همچنین برای همان مقدار سهمیه نیز باید تأیید کارشان را از تهران بگیرند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان می‌کند: وزارت نیرو برای افرادی که پروانه‌های بزرگ به منظور اجرای نیروگاه دارند، مجوز واردات تجهیزات می‌دهد در حالی که معمولاً خود آن افراد واردکننده نیستند و کار وارداتشان را به شرکت‌های پیمانکار مهندسی، تأمین و ساخت (EPC)واگذار می‌کنند که حدود سه هفته پیش اعلام شد قرار است فرایندی اجرا شود که افراد دارای پروانه بتوانند سهمیه خود را به شرکت پیمانکار منتقل کنند؛ ولی این اتفاق نیز هنوز عملی نشده و اگر همه این مسائل هم رفع شود، برای گرفتن مجوز باز هم باید به تهران مراجعه کنند و تمام این موانع سبب شده بخش خصوصی در هر حال در زمینه تأمین تجهیزات دچار مشکل شود.
یوسفی عارفی با اشاره به پیشنهاد این کمیسیون در این حوزه می‌گوید: ما پیشنهاد دادیم برای بحث ساخت نیروگاه‌ها همان طور که تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزها انجام شده، در زمینه ثبت سفارش‌ها، تأیید ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز به استان‌ها واگذار شود که پیش‌تر سازمان صمت این درخواست را مطرح کرده؛ ولی باز هم نیاز است از طریق مراجع بالاتر مانند استانداری پیگیری شود تا این اتفاق در استان شکل بگیرد و از طریق ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر استانداری پیگیری کردیم تا نامه‌ای از سمت استاندار به وزیر نیرو ارسال و طرح موضوع شود.
وی با بیان اینکه مسئله تخصیص ارز مختص این صنعت نیست، می‌افزاید: در تمام صنایع این پروسه طولانی‌مدت است؛ اما با توجه به اینکه در موضوع نیروگاه، زمانی به اوج مصرف برق اختصاص دارد و ما باید از فرصت خارج از پیک برای تأمین تجهیزات و ساخت نیروگاه‌ها استفاده کنیم، به همین منظور انتظار داریم دوره تخصیص ارز برای تجهیزات خورشیدی کاهش پیدا کند.

پیگیر تکمیل شبکه مسائل سرمایه‌گذاری و پیمانکاری تجدیدپذیرها هستیم
مشاور عالی استاندار و جانشین رئیس ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: در تکمیل زنجیره صدور مجوزها مکاتبه‌هایی از طریق استانداری انجام شده که با توجه به اتفاق‌های اخیر پیگیری این موضوع کمی به تأخیر افتاد. هر چند به صورت موردی پیگیر بعضی از درخواست‌هایی که با موانعی مواجه شده، هستیم؛ ولی به شکل فرایندی هم می‌خواهیم نظر وزارتخانه‌ها را جلب کنیم.
جواد خدایی با بیان اینکه مسائل تجدیدپذیرها تک‌وزارتخانه‌ای نیست، می‌گوید: وزارت‌های نیرو، صمت و اقتصاد و دارایی همگی در این موضوعات دخیل هستند که تفویض اختیار صدور مجوزها مربوط به وزارت نیرو بود و انجام شد. در مورد کارهای مربوط به وزارت‌های صمت و اقتصاد و دارایی نیز درحال پیگیری هستیم تا این زنجیره شبکه مسائل سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر کامل‌تر شود. الان تمرکز ما روی موضوعات مربوط به وزارت صمت است که درخواست خود را ارسال کردیم و پیگیر جلسه‌ای در تهران بودیم که به پس از اتفاق‌های اخیر موکول شد.
به گفته او چنین تفویض اختیارهایی به استان‌ها در ابتدای کار به سختی انجام شده و با آن مقاومت می‌شود؛ ولی با یک دوره پیگیری می‌توان تلاش کرد زنجیره صدور مجوزهای مرتبط با نیروگاه تجدیدپذیر به طور کامل استانی شود.

جانشین رئیس ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر
خراسان رضوی با بیان اینکه رابطه برخی از دستگاه‌ها با وزارت نیرو دچار اختلال یا چالش است، ادامه می‌دهد: مسئله تفویض اختیار در موضوعی مانند ثبت سفارش مانع اصلی ما نیست؛ چون آن‌ها باید ابتدا فرایندهای خود را اصلاح یا چابک کرده و در مرحله بعد به استان هم تفویض کنند تا متقاضی برای پیگیری کارهایش نیاز به مراجعه به تهران نداشته باشد.
خدایی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران در هفته اخیر نیز می‌گوید: در حال بررسی این نکته هستیم که آیا این بخش نیز مشمول آن اختیاراتی است که دولت به استانداران داده یا خیر که امیدوارم حداکثر در سه ماه آینده این واگذاری‌ها تعیین تکلیف شود.

خط‌شکنی برای سایر استان‌ها
تفویض اختیار در شرایط کنونی کشور ما روندی است که فواید بسیاری دارد؛ از جمله اینکه فرایند تصمیم‌گیری و به دنبال آن روند تأسیس و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تسهیل می‌کند. بالا رفتن سرعت کار نیز مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. افزون بر این موضوع، راه را برای سایر استان‌ها نیز باز می‌کند همان‌طور که جانشین رئیس ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی با اشاره به اول بودن استان خراسان رضوی در تفویض اختیار صدور مجوز ساتبا تأکید می‌کند: خراسان رضوی نخستین استانی بود که تفویض اختیارات ساتبا را دریافت کرد. به همین دلیل چالش‌های بسیاری را به دوش کشید تا این مسئله حل شود. در مورد سایر اختیارات نیز باید خط‌شکنی کرده و موضوعات را حل و فصل کنیم تا راه برای سایر استان‌ها هم باز شود. در موضوع‌های تأمین مالی، تخصیص ارز و ثبت سفارش، وزارتخانه‌ها کمی بسته‌تر عمل می‌کنند؛ ولی امیدواریم با پیگیری حل شود.