به گزارش قدس خراسان، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حاشیه یکصدو سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره مصوبات این جلسه عنوان کرد: در یکصدو سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی دستوراتی مورد بررسی قرار گرفت که یک موضوع آن مربوط به اقدامات در فاصله جلسه امروز و جلسه برگزار شده قبلی بود. در فاصله دو جلسه گذشته یک جلسه در تهران در موضوع اصلاح عناوین شغلی به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار و پیشنهاد خراسان رضوی در این جلسه بررسی شد.
علی اکبر لبافی ادامه داد: در سال 1402 در حدود 25 هزار نفر و در سال 1403 در حدود 65 هزار نفر در سطح کشور درخواست اصلاح عناوین شغلی خود را داشتند که در این زمینه خراسان رضوی در جایگاه دوم بیشترین مراجعات قرار دارد و برای این موضوع مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر بخش نامه‌ای اصلاحی برای انجام فرایندها با تشک‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران به تفاهم برسد و ظرف دو ماه آینده این مشکل برطرف شود.
وی به جلسه برگزار شده با وزیر راه و شهرسازی نیز در این مدت اشاره کرد و گفت: مجمع نمایندگان استان پیگیر برگزاری جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی بود که در این جلسه موضوعات متعددی مطرح شد که بر سر سه پروژه زیرساختی حرم تا حرم، قطار برقی و قطار سریع‌السیر اتفاق نظر بود.
رئیس دبیرخانه شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن تاکید بر نقش موثر پیگیری منسجم توضیح داد: اگر از گذشته موضوعات مهم و پروژه‌های زیرساختی همزمان با هم‌افزایی بین رسانه، مسئولان بخش دولتی، نمایندگان مجلس و در مواردی بخش خصوصی در سطح استان و کشور پیگیری می‌شد، امروز شاهد نتایج مهمی به ویژه در سه پروژه زیرساختی استان بودیم.
لبافی درباره دیگر موضوع مطرح شده در این جلسه عنوان کرد: پیش از این فرآیندهای صدور مجوز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تهران صورت می‌گرفت که بسیار هزینه‌بر و طولانی بود و براساس پیگیری‌های شورای گفت‌وگو، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و استانداری فرآیندهای اداری ایجاد این نیروگاه‌ها تا 7 مگاوات به استان منتقل شد و مدت زمان صدور مجوزها از سه ماه به یک هفته تا ده روز کاهش یافت؛ اما همچنان امضای طلایی در تهران انجام می‌شود که درخواست حل این موضوع هم در این جلسه مطرح شد تا در مسیر تفویض اختیارات به استانداران صدور کامل مجوزها قابل انجام باشد.
وی درباره موضوع تجهیز چاه‌های کشاورزی به انرژی‌های تجدیدپذیر نیز توضیح داد: قرار بود هر چاهی به صورت مجزا این فرآیند را طی کند؛ اما براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این طرح به صورت انفرادی چندان قابل انجام نیست و بهتر است به صورت تجمیعی توسط سازمان تعاون روستایی به عنوان یک بخش دولتی انجام شود و تاکنون درخواست 37 هکتار زمین داده شده تا به صورت تجمیعی و مزرعه احداث این نیروگاه‌ها رقم بخورد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مصوبه احداث نیروگاه‌های بادی اشاره کرد و گفت: مصوبه‌ای در خصوص تسریع فرآیندهای نیروگاه‌های بادی داشتیم تا شرکت‌های مستقر در خواف احداث این نیروگاه‌ها را انجام دهند که فرآیندهای آن در مسیر بررسی سازمان محیط زیست است و باید تسریع شود و اگر به شکل شرایط موجود باشد ما به هدف خود در استفاده از این انرژی‌ها نمی رسیم که در این زمینه استاندار در این جلسه دستور داد برای حل این موضوع مدت زمان دقیق تعیین شود و در صورت نیاز مدیر کل محیط زیست استان حضورا برای کسب مجوز به تهران مراجعه کند تا این کار اجرایی شود.
لبافی در خصوص نکات مطرح‌شده در این جلسه درباره اهلیت داشتن کسانی که مجوز احداث این نیروگاه را دریافت می‌کنند در پاسخ به سوال خبرنگار ما توضیح داد: بیشترین تمرکز برای احداث این نیروگاه باید بر صنایع معدنی در خواف باشد چون این شرکت‌ها منابع، کارشناس و امکانات مورد نظر را دارند و در بخش‌های خرد هم قرار شد به صورت کلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تجمیعی باشد و نکات مطرح شده در این جلسه بیشتر در خصوص موارد انفرادی بود که این موارد هم اهلیت داشته و به صورت واقعی به دنبال احداث نیروگاه باشند و بتوانند هزینه‌های آن را تامین کنند.
وی در خصوص دیگر مصوبه این جلسه تشریح کرد: یکی از کارهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان این است که مصوبات اجرایی دو سال گذشته جلسات شورا را که از نظر قانونی لازم‌الاجرا است، در دستگاه‌های اجرایی رصد کند تا مشخص شود چه میزان از این مصوبات اجرایی شده و برای این فرآیند هر دو هفته یکبار یکی از دستگاه‌ها به دبیرخانه این شورا دعوت می‌شود و مراحل اجرای کلیه مصوبات دو سال گذشته مرتبط با همان دستگاه مورد بازبینی قرار می گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: شرکت شهرک‌ها 20 مصوبه داشت که 60 درصد از این مصوبات اجرایی شده و 30 درصد در مسیر اجراست و بقیه هم اجرایی نشده است. در این حوزه دلیل وقت‌بر بودن برخی مصوبات وابستگی اجرای این مصوبات به دستگاه‌های دیگر مانند کارگروه زیربنای استان و محیط زیست برای رفع معارضات است.
لبافی به مبحث شهرک‌های صنفی و صنعتی اشاره کرد و گفت: در مشهد در حدود 30 شهرک جانمایی می‌شود و 8 شهرک در مسیر اجرا قرار دارد و این فرصت خوبی برای مشهد است که مشاغل آلاینده به خارج از شهر منتقل شوند و شهرداری هم این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در این شهرک‌ها هزاران میلیارد تومان در حال سرمایه‌گذاری است که موجب رونق اقتصادی در مشهد می‌شود؛ اما نکته اساسی وجود دارد و آن تبعیضی بین شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی است که به عوارض تغییر کاربری برمی گردد. برای دولتی‌ها این عوارض صفر است اما برای بخش شهرک‌های صنعتی غیردولتی این عوارض تغییر کاربری 80 درصد در نظر گرفته شده، ما معتقدیم که طبق قانون نباید تبعیضی بین این دو شهرک باشد و در این زمینه دو سال پیگیری شد تا تحت شرایطی برطرف شود و برای این منظور دادن ضمانت‌های لازم توسط بخش خصوصی الزامی شد که ضمانت‌های لازم در مصوبات دولت فقط ضمانت‌نامه بانکی دیده شده و این ضمانت‌نامه بانکی چند اشکال اساسی دارد که یکی از موارد این است 180درصد ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان ضمانت بانکی در نظر گرفته شود که این عدد در برخی شهرک‌ها به 2 همت می‌رسد که خارج از توان درخواست‌کنندگان است و عددهای پرداختی به بانک در این زمینه ده ها میلیارد تومان است که بازگشت ندارد که باید به عنوان ضمانت پرداخت و سال به سال تمدید شود. در این زمینه با جهاد کشاورزی توافق کردیم که در ابتدا از هیات مدیره شهرک این موارد اخذ نشود و از اعضا گرفته شود که در فرآیند اجرا مشخص شد این اعداد برای اعضا هم قابل اجرا نیست و به همین دلیل شهرک های صنفی در مشهد متوقف است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در این زمینه سه پیشنهاد مطرح شد که هر سه مصوب و پیشنهاد شد به جای ضمانت‌نامه بانکی از ضمانت‌های دیگری استفاده شود از جمله اینکه ملک متعلق به جهاد کشاورزی بماند و چنانچه در قالب تعریف شده بخش خصوصی به تکالیف خود عمل نکرد جهاد کشاورزی می‌تواند ملک را پس بگیرد و به طور کلی درصدد هستیم مشکلات احداث شهرک‌های صنفی در استان را برطرف کنیم.
نظر شما