فروشنده‌ای که اقدام به عرضه برنج پاکستانی با فاکتور جعلی ایرانی می‌کرد، در تلاش برای پنهان‌کردن گران‌فروشی خود بود. با شدت گرفتن شکایات، بازرسی‌های تعزیرات حکومتی و بررسی‌های کارشناسی صمت از سیستم حسابداری و اسناد فروش، تخلف اثبات شد.