بر همین اساس نیز اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت تأکید میکند دولت موظف است آموزش رایگان را برای همه ملت فراهم کند.
با این حال، فاصله میان این اصل حقوقی و واقعیت عینی مدارس دولتی در ایران، روزبهروز بیشتر میشود. به عبارت دیگر آنچه در ظاهر «مدرسه دولتی رایگان» نامیده میشود، در عمل به نهادی بدل شده که برای بقای خود ناچار به اتکا بر کمکهای مردمی، خیریهها و حتی ابتکارات شخصی مدیران است. این وضعیت نه تنها عدالت آموزشی را به خطر انداخته، بلکه آینده نسلهای آتی را نیز با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
بدون کمکهای مالی مردمی اداره مدارس عادی امکانپذیر نیست
مدیر یک مدرسه چند صد دانشآموزی در یکی از مناطق جنوب غربی تهران درخصوص میزان دریافت بودجه دولتی یا سرانه دانشآموزی برای مدیریت و اداره این مرکز به قدس میگوید: سالهاست از سوی وزارت آموزش و پرورش هیچ بودجه و یا سرانه دانشآموزی به مدارس عادی دولتی اختصاص نمییابد. البته در بعضی سالها و شرایط خاص، موضوع کمی متفاوت میشود. مثلاً هنگام شیوع کرونا از محل سرانه دانشآموزی برای تهیه لوازم بهداشتی مانند شویندهها، محلول ضد عفونیکننده و... مقداری بودجه به مدارس کمبرخوردار اختصاص یافته بود، اما با عبور از این بحران و عادی شدن شرایط، دیگر خبری از تخصیص سرانه دانشآموزی به مدارس عادی نشد.
وی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش فقط فضا، پرسنل و تجهیزات آموزشی را برای دانشآموزان عادی فراهم میکند، تصریح میکند: بنابراین ما مدرسه را به کمک مشارکتهای مردمی اداره میکنیم. درواقع اگر مشارکت مردمی نباشد مدیران مدارس مناطق محروم و کمبرخوردار حتی نمیتوانند هزینههای آب و برق، گاز و تلفن مدرسهشان را بپردازند. درواقع بدون مشارکت مردمی، اداره مدارس عادی اصلاً امکانپذیر نیست و باید تعطیل شوند. به همین خاطر همواره و بهویژه در ابتدای هر سال تحصیلی به اولیای دانشآموزان میگفتم ولی نعمت ما هستند.
او با طرح این پرسش که چرا مدیر برای دریافت کمک مالی برای مدرسه، اولیای دانشآموزان را تحت فشار میگذارد، بیان میکند: این کار درست نیست، چون آموزش و پرورش طبق قانون اساسی ما رایگان است و آنهایی که در چنین مدارسی تحصیل میکنند معمولاً به لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند و فشار مالی به چنین خانوادههایی چه بسا موجب ترک تحصیلشان شود. بر این اساس هرگز اولیا را برای دریافت کمک مالی به مدرسه تحت فشار نگذاشتهام. با وجود این با کمک اولیا و خیران تاکنون بودجه جاری مدرسهام را تأمین و حتی ۱۵ کلاس را هم نیمههوشمند کردهام.
این مدیر مدرسه ادامه میدهد: اگرچه مدیران تمام سعی خود را میکنند تا از طریق مشارکتهای مردمی، بودجه موردنیاز مدرسه تأمین شود اما تخصیص نیافتن بودجه مدارس از سوی دولت قطعاً روی آموزش و پرورش دانشآموزان تأثیر منفی میگذارد، چون اگر در کنار کمکهای مردمی بودجه دولتی هم برای مدارس باشد، آن وقت واقعاً مدارس با کیفیت را شاهد خواهیم بود.
از مدارس مناطق برخوردار بیشتر حمایت میشود
مدیر یکی از مدارس محله خاوران- واقع در شرق تهران- هم از عدم تخصیص سرانه دانشآموزی به مدارس در چند سال گذشته خبر میدهد و به قدس میگوید: شاید سازمان برنامه و بودجه یا وزارت آموزش و پرورش روی کاغذ برای مدارس دولتی سرانه دانشآموزی پیشبینی کرده باشند اما عملاً بودجه ای از این محل حداقل به حساب مدارس ما واریز نشده است. در سه سالی که مدیریت این مدرسه را به عهده داشتهام سرانه دانشآموزی دریافت نکردهایم. یعنی این مدرسه مثل خیلی از مدارس عادی دیگر با کمکهای مالی اولیا و خیران سرپاست و به فعالیتش ادامه میدهد.وی با اشاره به اینکه برخلاف همه شعارها و قول و قرارها باز دولت از مدارس مناطق برخوردار بیشتر از مدارس عادی مناطق محروم حمایت مالی و تجهیزاتی میکند، میافزاید: چون سطح سواد مناطق برخوردار بالاتر است و صدای اعتراض آنها زودتر درمیآید به همین خاطر هوای آنها را بیشتر دارند تا رفع نگرانی کنند.
او با بیان اینکه با خواهش و تمنا تاکنون دو بار مانع قطع برق و گاز مدرسه توسط مأموران شده، میگوید: هزینههای جاری مدرسه مثل تهیه کاغذ، استفاده از دستگاه تکثیر، تعمیرات و... زیاد است با این حال رقم اختصاص یافته به مدارس بابت سرانه دانشآموزی صفر یا چیزی در همین حدود است. بنابراین اگر کمکهای خیران و اولیای دانشآموزان نباشد باید با مدارس دولتی خداحافظی کرد.
رفتار دوگانه در قبال دریافت کمکهای مردمی
حجتالله بنیادی، سرپرست سابق مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش هم درخصوص وضعیت بودجهای مدارس دولتی به قدس میگوید: تردیدی نیست که مدارس دولتی باید رایگان باشند و بر مبنای بودجه دولتی اداره شوند. ولی متأسفانه سازوکاری که سالهاست در کشور وجود دارد غیر از این است. در این زمینه، نهایت اهتمام دولت در دو مقوله است. یکی تأمین فضا یا همان ساختوساز مدرسه و دیگری تأمین معلم و پرداخت حقوق آنها و همچنین فراهم کردن ملزومات و تجهیزات آموزشی، آن هم تا حدی. درواقع دولت خیلی مواقع قادر به تأمین تجهیزات آموزشی مدارس دولتی هم نیست.
بنیادی در همین زمینه میافزاید: در نظام کنونی بودجهریزی آموزش و پرورش، مدارس بهطور مستقیم بودجهای دریافت نمیکنند، بهطوری که مدیران مدارس در پاسخ به این پرسش که بودجه سالانه شما چقدر است، معمولاً پاسخی ندارند؛ چراکه آنچه با عنوان سرانه دانشآموزی پرداخت میشود، رقمی بسیار ناچیز است که حتی هزینههای ابتدایی مانند آب، برق و گاز مدرسه را هم پوشش نمیدهد. به عبارت دیگر، مدارس در ساختار مالی خود وابسته به تصمیمات ستاد آموزش و پرورش هستند، بدون اینکه اختیار و منابع کافی برای اداره مستقل داشته باشند.
وی وضعیت بودجهای مدارس شبانهروزی را به مراتب بحرانیتر و آزاردهندهتر توصیف میکند و میگوید: این مدارس معمولاً پذیرای دانشآموزانی از روستاها و مناطق دورافتاده هستند، در نتیجه، دولت موظف است علاوه بر آموزش، امکانات شبانهروزی ازجمله تغذیه مناسب و خوابگاه رایگان را نیز برایشان تأمین کند. اما واقعیت این است بودجه اختصاصیافته حتی کفاف یک وعده غذای ساده آنها را نمیدهد. مدیران مدارس شبانهروزی ناچارند از راههای مختلف ــ از جلب کمکهای مردمی گرفته تا استفاده از منابع غیررسمی ــ چرخ اداره مدرسه را بچرخانند. این شرایط به وضوح نشان میدهد اصل «آموزش رایگان» در این حوزه کاملاً نقض شده است.
این پژوهشگر مسائل آموزش و پرورش از رفتار دوگانه در قبال دریافت کمکهای مردمی سخن میگوید و میافزاید: یکی از تناقضات آشکار در سیاستگذاری آموزش و پرورش، موضوع دریافت کمک از والدین است. در جلسات رسمی، مدیران مدارس موظف میشوند از دریافت هرگونه وجه هنگام ثبتنام یا ارائه کارنامه خودداری کنند. اما در جلسات غیرعلنی، بهصراحت به آنها توصیه میشود برای جبران کمبودها «به شکلی که کسی اعتراض نکند» از والدین کمک دریافت کنند. این دوگانگی سبب شده برخی خانوادهها معترض باشند که چرا مدرسهای که «دولتی و رایگان» معرفی شده، همچنان پول دریافت میکند. از سوی دیگر، مدیران مدارس نیز خود را در تنگنایی میبینند که بدون این کمکها قادر به اداره مدرسه نیستند. یعنی با این رفتار دوگانه هم مدیران مدارس و هم خانوادهها اذیت و دچار چالش میشوند . ضمن اینکه اوضاع مدارس دولتی از خیلی جهات دچار یک فقر آزاردهنده است و فضای مدرسه آن طراوت و شادابی لازم را ندارد و از نظر ملزومات دچار تنگنا هستند.بنیادی در همین زمینه به شکاف عمیق میان مدارس عادی و مدارس خاص دولتی اشاره و اظهار میکند: در حالی که مدارس دولتی عادی با بحران بودجه و کمبود امکانات دست و پنجه نرم میکنند، مدارس خاص همچون شاهد، نمونه دولتی و سمپاد شهریههای قابل توجهی دریافت میکنند. این مدارس با اتکا به منابع مالی بیشتر، قادرند هم آموزش با کیفیت بالاتری ارائه دهند و هم محیطی شادابتر و مجهزتر برای دانشآموزان فراهم کنند. این دوگانگی، نابرابری و بیعدالتی آشکاری را در نظام آموزشی کشور رقم زده است؛ جایی که کیفیت آموزش دیگر به استعداد و توانایی دانشآموز بستگی ندارد، بلکه بیش از هر چیز به قدرت مالی خانوادهها وابسته است و جای بسی تأسف است که وزارت آموزش و پرورش خیلی شفاف و صریح درصدد چارهاندیشی برای رفع این نابرابری و بیعدالتی آشکار نیست.
وی درخصوص راهکار «مدرسهمحوری» برای رفع بخشی از مشکل بودجهای مدارس دولتی هم میگوید: سیاست واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران و شوراهای محلی مدارس برای اداره مدارس هرگز در عمل اجرایی نشده و در حد شعار باقی مانده است. حتی آییننامه اجرایی مدارس که سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد نیز نتوانست بستر لازم را برای تحقق مدرسهمحوری فراهم کند. در حال حاضر، مدیران مدارس اختیارات اندکی دارند و ناچارند مطابق با بخشنامهها و دستورالعملهای ستادی عمل کنند.
بنیادی در پاسخ به اینکه مدیران مدارس به غیر از مشارکتهای مردمی از چه روشهایی برای تأمین بودجه مدارس استفاده میکنند، بیان میکند: برای این منظور، مدیران مدارس گاه مجبور میشوند به ابتکاراتی دست بزنند که اساساً با شأن آموزشی و تربیتی مدرسه در تضاد است. برخی مدارس با برگزاری اردوهای اجباری یا کلاسهای فوقبرنامه هزینههایی را از والدین دریافت میکنند و بخشی از آن را برای پرداخت قبوض گاز یا تعمیرات مدرسه کنار میگذارند. در مواردی نیز فضاهای آموزشی به مؤسسات خصوصی یا فعالیتهای غیرآموزشی اجاره داده میشود. این اقدامات نه تنها فشار مالی بر خانوادهها را افزایش میدهد، بلکه شأن تربیتی مدیران و فضای آموزشی را نیز مخدوش میکند.
سرپرست سابق مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش سپس به بحث پیامدهای کمبود بودجه مدارس دولتی میپردازد و تصریح میکند: کمبود امکانات مالی تنها به مسائل زیرساختی محدود نمیشود. مدارس دولتی به دلیل فقر امکانات، اغلب فضایی بیروح و خستهکننده دارند. نبود تجهیزات آموزشی کافی، کاهش کیفیت تغذیه در مدارس شبانهروزی و ناتوانی در جذب معلمان متخصص بهطور مستقیم بر کیفیت آموزش و روحیه دانشآموزان اثر منفی میگذارد. این شرایط بهویژه در مناطق محروم، چرخهای از فقر آموزشی را بازتولید میکند که نسلهای آینده را نیز گرفتار میسازد. ماجرای تلخ دانشآموزان کرمان، نمونهای آشکار از پیامدهای مستقیم بحران بودجهای مدارس است. در این حادثه، مدیر مدرسه برای تأمین هزینه اردو ناچار شد مبلغی از والدین دریافت کند، اما به دلیل کمبود منابع، کمتر از آن را صرف اجاره اتوبوس کرد. هرچند این عمل از منظر اخلاقی و مدیریتی قابل نقد است، اما باید توجه داشت ریشه اصلی چنین تصمیماتی در کمبود بودجه و فشارهای اقتصادی بر مدارس نهفته است.
وی درباره راهکارهای حل بحران مالی مدارس دولتی میگوید: این موضوع نیازمند یک نگاه صادقانه و شفاف در سطح کلان است. چند محور اصلی در این زمینه قابل طرح است: تأمین کامل هزینههای جاری مدارس از سوی دولت (شامل آب، برق، گاز، تعمیرات و تجهیزات)، اجرای واقعی مدرسهمحوری با واگذاری اختیارات مالی و مدیریتی به شوراهای آموزش شهرستانها، یکپارچهسازی کمکهای خیریه و نهادهای حمایتی برای جلوگیری از موازیکاری و اتلاف منابع، ایجاد نظام عادلانه تخصیص بودجه به نحوی که مناطق محروم سهم بیشتری دریافت کنند و نظارت جدی مجلس و نهادهای بالادستی بر شفافیت مالی آموزش و پرورش.
سرانه دانشآموزی عملاً مغفول میماند
محمدصادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس نیز با اشاره به اینکه مدیریت مدارس دولتی باید وابسته به بودجه دولتی باشد اظهار میکند: اما نکته مهم این است در حال حاضر بودجه آموزش و پرورش کفاف تأمین هزینههای مدارس دولتی را نمیدهد، بهطوری که سال گذشته معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برآورد کرده بود برای اداره امور این وزارتخانه دستکم ۷۵۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما درنهایت تنها ۴۷۵هزار میلیارد تومان در قانون بودجه به تصویب رسید؛ رقمی که حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری به همراه داشت. این در حالی است که سهم اصلی اعتبارات آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود و سرانه دانشآموزی و هزینههای جاری مدارس عملاً مغفول میماند.
وی در همین زمینه میافزاید: افزایش ۶۷درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال جاری اگرچه وضعیت بهتری را برای نظام آموزش و پرورش به دنبال داشته و بودجه بیشتری برای نوسازی و تجهیز مدارس براساس تکالیف برنامه هفتم اختصاص یافته است اما در چنین شرایطی قاعدتاً آنچه ضربه میخورد تأمین بودجه و هزینههای مدرسه است. یعنی ما داریم روی فضاها، تجهیزات آموزشی و حقوق پرسنل آموزشی هزینه میکنیم و اینگونه در پرداخت سرانه دانشآموزی به مدارس با مشکل مواجه میشویم. در این صورت همچنان هزینههای مدارس در حوزههایی مثل آب، برق، گاز، اینترنت، تجهیزات مصرفی و حتی ملزومات ساده اداری تأمین نمیشود. به همین دلیل مدیران مدارس ناچارند برای گذران امور، به اشکال مختلف از والدین کمک مالی دریافت کنند.
عبداللهی ادامه میدهد: اما کمکهای مالی اولیا در سراسر کشور یکسان نیست؛ مدارس واقع در مناطق برخوردار به واسطه توان مالی خانوادهها منابع بیشتری جذب میکنند، در حالیکه مدارس مناطق کمبرخوردار از این امکان بیبهرهاند. از سویی برخی گزارشها نشان میدهد بودجه دولتی تنها ۲۰درصد هزینههای مدارس را پوشش میدهد و ۸۰درصد دیگر از طریق کمکهای مردمی تأمین میشود؛ روندی که عملاً به گسترش نابرابری آموزشی منجر میشود.
وی افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت را نخستین راهکار حل بحران مالی مدارس دولتی عنوان میکند و میگوید: در واقع نخستین گام، تلاش برای ارتقای سهم این وزارتخانه در بودجه کل کشور و رفع محدودیتهای مالی است.
مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس، راهاندازی پایگاه جامع اطلاعات مدارس را دومین راه حل رفع مشکل یاد شده میداند و تصریح میکند: این سامانه باید شامل تمامی دادهها از وضعیت فیزیکی، تجهیزات، میزان کمکهای مردمی و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی خانوادهها باشد تا براساس آن، توزیع عادلانه امکانات صورت گیرد و منابع محدود به مدارسی اختصاص یابد که نیاز بیشتری دارند.
عبداللهی تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی مدارس را سومین راهکار برونرفت مدارس از وضعیت مالی موجود میخواند و اظهار میکند: به اعتقاد کارشناسان، تکیه صرف بر بودجه دولتی و کمکهای مردمی کافی نیست. استفاده از درآمدهای پایدار همچون املاک وقفی یا واحدهای تجاری وابسته به آموزش و پرورش میتواند بخشی از هزینههای مدارس را تأمین کند؛ رویکردی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر آن تأکید شده است.خلاصه کلام اینکه مدارس دولتی امروز نهتنها از اصل رایگان بودن فاصله گرفتهاند، بلکه به کانونی از بحرانهای مالی و مدیریتی بدل شدهاند. رفتار دوگانه مسئولان، فشار بر والدین و مدیران و نابرابری میان مدارس عادی و خاص، همگی حکایت از نظامی ناکارآمد دارد که آینده دانشآموزان را به خطر انداخته است. اگر مجلس و دولت بهطور جدی برای حل این معضل وارد عمل نشوند، شکاف آموزشی در کشور بیش از پیش خواهد شد. آموزش و پرورش نهاد پولساز نیست، بلکه نهادی انسانساز است و تداوم بیتوجهی به این اصل، خسارتهایی جبرانناپذیر برای جامعه به همراه خواهد داشت.
نظر شما