این در حالی است که با وجود سیر صعودی رشد نقدینگی از ۲۵ درصد در میانه سال گذشته تا ۳۷ درصد در سال جاری، وضعیت دسترسی واحدهای اقتصادی به نقدینگی تغییر خاصی نکرده و طبیعی است این رشد فقط در حد تورم سالانه بوده و مشخص است رشد نقدینگی در این محدوده، دردی از خشکی نقدینگی در تولید را دوا نمی‌کند.
اگر مسئله را از بُعد دوگانه تورم و رکود نگاه کنیم، صورت مسئله روشن‌تر می‌شود. ما از سال ۹۷ تاکنون با تورم متوسط ۴۰ درصد مواجه هستیم که به مراتب بالاتر از میانگین ۲۵ درصد تورم چند دهه گذشته تا پیش از سال ۱۳۹۷ بوده و همزمان رشد اقتصادی نیز روند بی‌ثباتی داشته است. پس از شوک خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ و سپس شوک شیوع کرونا در سال ۹۹، رشد اقتصادی با افزایش فروش نفت و خروج از دوره همه‌گیری کرونا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تا حدی بهبود یافت؛ اما تبعات شوک ارزی، اتفاق‌های منطقه و نااطمینانی‌های سیاسی داخلی و خارجی موجب شد روند رشد اقتصادی از ۱۴۰۳ تضعیف شود و در ۱۴۰۴همه شاخص‌ها از رشد اقتصادی تا برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و شامخ اتاق بازرگانی حاکی از رکود سنگین باشد. در چنین شرایطی که هم تورم روند صعودی داشته و هم رشد روند نزولی دارد، تنظیم سیاست‌های پولی و هدف‌گذاری رشد نقدینگی مهم است؛ اما چنان‌که توضیح خواهیم داد، چگونگی توزیع نقدینگی در شرایط فعلی از رشد آن مهم‌تر است.
بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقد بودند در شرایط تورم ۴۰ درصدی، رشد نقدینگی ۲۵ درصد بیش از آنکه تورم را کاهش دهد، به رکود منجر می‌شود. از این رو بانک مرکزی مجبور به تغییر رویکرد شد؛ اما زمانی که متغیرهای بیرونی موجب تشدید رکود می‌شوند، چه باید کرد؟ اساساً در شرایط رکود تورمی چگونه می‌توان به راحتی از تورم چشم پوشید و خواستار رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نتیجه رشد نقدینگی شد و یا به راحتی از محدودسازی رشد نقدینگی بدون توجه به فشار شدید کمبود نقدینگی بر تولید سخن گفت؟
به نظر می‌رسد با توجه به تبعات عمیق رکود اقتصادی بر فضای جامعه، شاید اولویت سیاست‌گذار، کاهش رکود با کمترین تبعات تورمی باشد. در این مسیر کیفیت رشد نقدینگی مهم است. به طور خاص، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که از مسیر محدودسازی رشد تسهیلات هر بانک، رشد نقدینگی را مهار می‌کرد، به شرط اصلاحاتی مؤثر خواهد بود. هر مقدار رشد تسهیلات بانک‌ها در کانال بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد بیاید، رشد نقدینگی رونق‌افزاتر خواهد بود. این در حالی است که مرور آمار تسهیلات کلان بانک‌ها و بدهکاران کلان نظام بانکی نشان می‌دهد چگونه تسهیلات بانکی در بخش‌های غیرمولد هدر می‌رود. از این رو تعریف بخش‌های محدود مولد و اولویت‌دار برای کانال‌کشی تسهیلات بانکی به این بخش‌ها می‌تواند در رشد پایین‌تر نقدینگی، نتایج ضد رکودی بیشتری داشته باشد.