داده‌های ملی و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد ایران با کاهش چشمگیر تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی روبه‌رو است؛ روندی که در دهه‌های اخیر به خاطر برداشت بی‌رویه، کشاورزی کم‌بازده و پروژه‌های آبی بدون توجیه اکولوژیک تسریع شده است. یک مطالعه ملی نشان می‌دهد تغذیه آبخوان‌ها به ‌طور متوسط سالانه کاهش ‌یافته و این وضعیت سبب فرونشست گسترده، ایجاد شکاف‌ها و گودال‌های زمین (sinkholes) و تخریب زیرساخت‌ها شده است.
به لحاظ فنی عامل فرونشست، برداشت بی‌رحمانه آب‌های زیرزمینی است و فرونشست زمین روشن‌ترین گواه و بازتاب قربانی شدن عدالت در الگوریتم‌های تخصیص و در پیش گرفتن سیاست‌های سوداگرانه در راستای منافع کسانی است که به‌ جای قانون‌های جامع ‌و مانع و مقررات شفاف؛ کنترل منابع را در اختیار گرفته‌اند.

البته بارندگی کم و خشکسالی طبیعت ابزار توجیه ناکارآمدی شده است؛ اما گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد مشکل ایران صرفاً خشکسالی طبیعی نیست؛ بخشی بزرگ از بحران نتیجه سوءمدیریت، پروژه‌محوری غیرعلمی و منفعت‌طلبی برخی افراد و کنشگران ذی‌نفوذ بوده و این به ‌وضوح نشان می‌دهد مملکت ما دچار خشکسالی ساختاری شده است.

هر چند بسیاری از کشاورزان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند اما آن دسته از معدود کشاورزانی که می‌توانند بدون هیچ محدودیتی با چاه غیرمجاز و حتی برداشت‌های مجاز بی‌حساب ده‌ها هکتار زمین گوجه‌فرنگی کشت کنند و ۱۰برابر یک پزشک درآمد داشته و نه‌ تنها مالیات ندهند، بلکه از آب‌های زیرزمینی که حق تک‌تک ایرانیان است رایگان انباشت ثروت کنند محصول چه سیستمی است؟

ساختارهایی که با ضعف شفافیت و پاسخ‌پذیری همراه‌اند، امکان شکل‌گیری شبکه‌های منافع (water mafia) را فراهم می‌کنند. تخصیص رانتی آب مانند چاه‌های غیرمجاز و ساخت پروژه‌های پرهزینه و غیربهینه مانند سدهای بی‌مصرف، غیرضروری و آسیب‌زا که مانند داغی بر رودخانه‌های سرزمین موجب خشکی بیشتر مناطق پایین‌دست شده‌اند، پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که به نام شرب و به کام ساختن خانه‌باغ‌های فوق لاکچری در مناطق کم‌آب انجام‌ شده است؛ بیش از هر چیز نقش ناکارآمدی را به‌ عنوان عامل تسریع‌کننده فروپاشی منابع برجسته می‌کند، اما این روندهای مخرب که برخی ریشه در قوانین دارند و زنجیره خطاها بوده بی‌پیامد نیستند.

نابرابری دسترسی به آب پیامدهای ملموسی در زندگی مردم داشته است. در پایین‌دست سدها علاوه بر اینکه با خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها مواجهیم، مسائل اجتماعی و امنیتی ناشی از کاهش درآمد و تزلزل معیشت هم وجود دارد و مسائل پیچیده‌ای همچون مهاجرت‌های سرگردان به حاشیه شهرها، تشدید فقر و آشوب اجتماعی و تشدید منازعات بر سر منابع نیز کم ‌و بیش عیان خواهد شد.این وضعیت در نهایت سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و ظرفیت تاب‌آوری و خودساماندهی جوامع محلی را کاهش می‌دهد.

در نتیجه نبود سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری عادلانه؛ جامعه کمتر قادر است به‌ صورت مشارکتی و مدنی به حفاظت منابع اقدام کند و الگوهای رقابتی صفر-جمع (zero-sum) رواج می‌یابد. این روندها می‌توانند منجر به درگیری‌های محلی و حتی منازعات شدید شوند.

وقتی سازوکارهای قانونی به خاطر قوانین ناکارآمد و قابل دور زدن و نیز مداخلات سیاسی از کارکرد خود بازمی‌ایستند یا کارکردها خواسته یا ناخواسته علیه منافع ملی عمل می‌کنند، این سیستم را می‌توان مشابه یک بیماری خودایمن دانست.

در سیستم نخست یعنی دولت به‌ جای حفاظت از بدن (سرزمین) با بذل و بخشش بی‌محابا به‌ صورت درونی به آن آسیب می‌زند. از طریق تخصیص‌های رانتی، پروژه‌های مخرب زیست ‌محیطی و نادیده گرفتن نیازهای بنیادی جمعیت به قربانگاه در توزیع منابع آبی تبدیل می‌شود.

این استعاره کمک می‌کند بفهمیم چرا اصلاحات جزئی ناکافی‌اند و تغییرات ساختاری و بازسازی مبتنی بر عدالت نهادی با قوانین بسیار جامع ‌و مانع که جلو نفوذ و مداخلات سیاسی را بگیرد برای حفظ آنچه باقی ‌مانده، لازم است.

به ‌راستی چرا یک نفر باید بتواند مجوز ساخت ‌و ساز در قلب جنگل را بگیرد؟ چرا جنگل، رودخانه، آب و منابع طبیعی باید به منبع لذت شخصی افراد بانفوذ تبدیل شود؟ این‌ها همه برون داد سیستمی است که علیه خودش ایستاده و به بیماری خودایمن مبتلا شده است.

راهکار چیست؟

برای بازگرداندن توازن و جلوگیری از فروپاشی بیشتر منابع، چند اقدام راهبردی پیشنهاد می‌شود:

۱- شفافیت و حسابرسی عمومی: انتشار داده‌های مصرف و تخصیص آب (داده‌محور و قابل ‌دسترس) و حسابرسی مستقل برای پروژه‌های آبی که برای عموم مردم در دسترس باشد.

۲- اصلاح قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون مدیریت استانی حوضه‌های آبریز و بازتوزیع مبتنی بر عدالت: تعیین حداقل دسترسی آب، کار و درآمد مبتنی بر منابع برای مصارف انسانی و کشاورزی پایدار و اولویت‌بخشی به مناطق محروم باید صورت بپذیرد و منابع واگذار شده تا آنجا که ممکن است به نفع منافع ملی پس گرفته شود.

۳- مشارکت محلی و مالکیت اجتماعی: تقویت نهادهای محلی و سازوکارهای مشارکتی مدیریت آب به ‌ویژه در سطح حوضه آبریز می‌تواند بازوی توانایی برای بهینه شدن کارکرد سیستم باشد.

۴- مقابله با رانتی‌سازی و فساد در توزیع منابع: اصلاح فرایندهای اعطای قراردادها و پروژه‌ها و اعمال قوانین ضدفساد با سازوکارهای قضایی و مالی شفاف.

۵- سیاست‌های کشاورزی سازگار با آب: کاهش مصرف آب در کشاورزی از طریق اصلاح الگوهای کشت، قیمت‌گذاری واقعی آب و ترویج شیوه‌های کم‌مصرف لازم است. پایش درآمدهای کشاورزی و دریافت مالیات در مناطقی که غارت آب‌های زیرزمینی به درآمدهای کلان منتهی‌ می‌شود ضروری است. به‌ ویژه پایش سطح زیر کشت محصولات غیراستراتژیک باید انجام‌ شده و جلو نفوذ و مداخلات سیاسی در امور کشاورزی گرفته شود.

آنچه مسلم است بی‌توجهی به رویکردهای توزیع، تخصیص و مدیریت منابع، بحران‌های زیست ‌محیطی را تشدید می‌کند و مسیر ناکارآمدی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار به فروپاشی منابع ملی می‌انجامد.

ایران برای بازگشت به مسیر پایداری نیازمند اصلاحات ساختاری است تا عدالت توزیعی، شفافیت نهادی و مشارکت محلی را در هسته خود قرار دهد. اگر این اصلاحات به تأخیر بیفتد، آسیب‌ها طولانی‌مدت و گاهی برگشت‌ناپذیر خواهد بود.