بررسیهای رسانهای نشان میدهد قاچاق سوخت با استفاده از باکهای دوم در برخی خودروهای سنگین فعال است. مستنداتی که در اختیار تیم رسانهای قرار گرفته حاکی است تعدادی از نفتکشهای متعلق به شرکت حمل فراوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی در مسیر مشهد–بندرعباس با استفاده از باک رسمی دوم، سوخت قاچاق جابهجا میکنند. موضوع پس از بررسی ابعاد آن به مقام قضایی منعکس شده و در مراحل پیگیری قرار گرفته است.
چگونه قاچاق «رسمی» اتفاق میافتد؟
با وجود تصور عمومی که اغلب قاچاق سوخت را مختص دبهها و خودروهای سواری میدانند، تحقیقات نشان میدهد روش دیگری مرسوم شده است: استفاده از باکهای دوم -گاهی دستساز و گاهی نصب شده از کارخانه- روی خودروهای سنگین. این باکها میتوانند حدود ۶۰۰ تا ۶۲۰ لیتر گازوئیل را نگهداری کنند و در مجموع با باک اول، ظرفیت حمل سوخت بعضی خودروها به بیش از هزار لیتر میرسد.
بررسیهای نامحسوس تیم خط قرمز نشان داد در پایانهها و برخی پارکینگهای شرکت پخش فراوردههای نفتی استان، خودروهایی با باکهای دستساز و اضافه حضور دارند که مطابق مقررات باید از مدار خارج شوند؛ اما ظاهراً این باکها در عمل مورد اعمال قانون قرار نمیگیرند.
اظهارات یک راننده، انگیزهها و روش کار
یکی از رانندگان نفتکش که خواست هویتش مخفی بماند، به گزارشگر ما توضیح داد حقوق پایین و ساز و کار پرداخت «۹درصدی» از درآمد کامیون، انگیزهای قوی برای او و برخی از همکارانش فراهم کرده تا از راه قاچاق سوخت درآمد مکمل کسب کنند. او ادعا کرد شرکتها با پرداخت درصدی از درآمد مسیر فعالیت، دیگر به بقیه ماجرا کاری ندارند و راننده خود باید خودرو را بچرخاند!
به گفته این راننده، روند کار اغلب به این صورت است که باک اول با سهمیه رسمی پر شده و باک دوم از سوخت خریداری شده آزاد یا قاچاق در سطح شهر پر میشود. سپس خودرو به سمت جنوب (بندرعباس و سیستان و بلوچستان) حرکت میکند و در مقصد خریداران محلی سوخت قاچاق را میخرند. مستنداتی از تماس تلفنی و فایل صوتی میان راننده و فردی در بندرعباس نیز در اختیار رسانه است که به قیمتگذاری و فروش سوخت اشاره میکند.
خرید سوخت قاچاق از جایگاه رسمی
تیم خط قرمز برای اثبات عملیاتی بودن این زنجیره، با یکی از رانندگان همراه شد و از نزدیک خرید حدود ۲۲۰ لیتر گازوئیل قاچاق را در یکی از جایگاههای سطح شهر مشهد ثبت کرد. کارت سوخت «قاچاق» در اختیار جایگاهدار قرار گرفت و عملیات سوختگیری برای باک دوم انجام شد. سپس هر لیتر به قیمت حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی راننده خریداری شد (قیمت اعلام شده مربوط به زمان جمعآوری گزارش است).
این مشاهدهها پرسشهای جدی در مورد نقش احتمالی برخی جایگاهها و کارکنان آنها در تسهیل قاچاق رسمی سوخت را ایجاد و آنگونه که گزارشگر روایت میکند، این خرید و بارگیری با لباس رسمی و در ظاهر «رسمی» انجام شده است.
مکانیسم پنهانسازی و «پمپ گاردونی»
برای جلوگیری از توقیف یا جلب توجه مأموران در مسیر، راننده ادعا میکند از وسیلهای موسوم به «پمپ گاردونی» و دکمهای داخل کابین استفاده میکنند که سوخت را میان دو باک جابهجا میکند: در مواقع بازرسی، سوخت از باک دوم به باک اول منتقل میشود تا نشان دهد هر دو باک مورد استفادهاند و پس از عبور از نقاط حساس، سوخت دوباره به باک دوم بازگردانده میشود. این روش احتمال توقیف محموله را کاهش میدهد.
واکنش دستگاه قضایی و پیگیری پرونده
در ادامه با توجه به اهمیت ماجرا، موضوع را به دستگاه قضایی منعکس میکنیم. پس از ارائه مستندات به دادسرا، قاضی دشتبان، معاون دادسرای انقلاب اعلام کرد نیاز به مستندات کافی دارد و جلساتی با حضور افراد مطلع، رانندهها و کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی تشکیل شد. در ادامه، معاون دادستان دستور بازدید میدانی از پارکینگ خودروهای نفتکش متعلق به شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقهای را صادر کرد.
پس از آنکه در محل حاضر و جوانب ماجرا بررسی شد، مقام قضایی به شرکت پخش فراوردههای نفتی خراسان مهلت ۱۰ روزهای برای ارائه توضیحات داد. بر اساس پیگیریهای خبرنگار، موضوع پس از بررسیهای اولیه به پروندهای بزرگتر در سطح کل کشور ارجاع شده و دستگاه قضایی آن را به ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کشور مستقر در پایتخت منعکس کرده تا در این زمینه اعلامنظر صورت بگیرد.
ابعاد اقتصادی و ضرر به بیتالمال
گزارش حاکی است سود قاچاق برای فروشندگان در مقصد بسیار بالاست؛ به گفته یکی از منابع، اگر لیتری حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در مبدأ خریداری شود، در بندرها و حتی بازارهای خارجی گاهی تا ۶۰ هزار تومان هم مشتری دارد.
این اختلاف قیمت گسترده نشان میدهد قاچاق سوخت نه تنها زیان مالی برای شهروندان و دولت دارد؛ بلکه عملاً منافع آن به جیب سودجویان محلی و فراملی میرود.
درخواست شفافسازی
یافتههای این گزارش نشان میدهد بخشی از قاچاق سوخت به صورت سازمانیافته یا شبهسازمانی و با استفاده از باکهای دوم خودروهای سنگین و نفتکشها انجام میشود. اگر دستگاههای نظارتی و شرکتهای ذیربط بتوانند حتی بخش کوچکی (مثلاً ۱۰ درصد) از این حجم قاچاق را مهار کنند، صرفهجویی قابلتوجهی در منابع عمومی اتفاق خواهد افتاد.
نظر شما