به‌گزارش قدس آنلاین، در روزهایی که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، تورم فزاینده و بحران اعتماد سرمایه‌گذاران دست و پنجه نرم می‌کند، دولتمردان بار دیگر واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران را روی میز قرار داده‌اند؛ ایده‌ای به قدمت بیش از دو دهه که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران» یاد می‌شود. از شرکت ملی نفت به عنوان «مهم‌ترین نهاد نفتی ایران»، «تأمین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی دولت» و «مسئول اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش، توسعه و صادرات نفت و گاز کشور» یاد می‌شود که سهم بالایی از کل ذخیره نفت و گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و در بیش از یک قرن گذشته در اقتصاد ایران و بازارهای جهانی انرژی بازیگری مؤثر بوده است.

واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت در حالی این روزها در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مطرح و با استقبال وزارت اقتصاد روبه‌رو شده و به مرحله بررسی چارچوب عرضه در بورس رسیده که در دهه ۷۰ شمسی کارشناسان اقتصادی وقتی از مولدسازی دارایی‌های دولتی و تأمین مالی پروژه‌ها سخن می‌گفتند، شرکت ملی نفت هم یکی از گزینه‌ها بود و در دولت‌های مختلف این طرح در قالب مطالعات کارشناسی مطرح شد؛ اما به دلیل ساختار حاکمیتی شرکت، ضرورت تفکیک سیاست‌گذاری و مجریگری و محدودیت‌های حقوقی و امنیتی اجرایی نشد.

در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نیز با تمرکز بر خصوصی‌سازی و بورسی کردن برخی شرکت‌های دولتی، بارها بحث عرضه بخشی از سهام شرکت ملی نفت به‌عنوان ابزاری برای تعمیق بازار سرمایه و تأمین منابع زیرساختی مطرح و هر بار به دلیل ریسک‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی کنار گذاشته شد.

وقتی اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی همنوا می‌شوند

برخی صاحب‌نظران ضمن استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی معتقدند هر چند نفت و گاز به عنوان «انفال و ثروت‏ عمومی» متعلق به ملت ایران و شرکت ملی نفت تنها مدیر و بهره‌بردار آن است؛ اما واگذاری بخشی از سهام آن بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی (که به دولت اجازه می‌دهد برخی شرکت‌ها را واگذار کند)، تنها به معنای فروش نفت و گاز نیست؛ بلکه امکانی است برای بازیگری مؤثر عموم مردم در مدیریت و بهره‌برداری از این دارایی خدادادی و ملی که فرصت‌های اقتصادی و ساختاری مهمی را نیز برای کشور فراهم می‌کند.

کمک به تأمین مالی زیرساخت‌های نفتی، توسعه بازار سرمایه، افزایش شفافیت صورت‌های مالی شرکت، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بورس و مواردی از این قبیل را موافقان واگذاری سهام شرکت ملی نفت در روزهای اخیر بارها و بارها به زبان آورده و حتی از واگذاری ۵/۱ درصدی سهام آرامکو عربستان به عنوان نمونه موفق در این زمینه یاد کرده‌اند که در پی آن بورس عربستان به یکی از بورس‌های مهم دنیا تبدیل شد و این تجربه نشان داد عرضه سهام شرکت‌های بزرگ می‌تواند ظرفیت مالی و بازار سرمایه را ارتقا دهد.

واگذاری بی‌تأمل؛ تضعیف اعتماد عمومی و تکرار تجربه‌های تلخ

در مقابل این دیدگاه، نگاهی نه لزوماً بدبینانه؛ اما محتاطانه به واگذاری سهام شرکت ملی نفت دست‌کم در مقطع زمانی فعلی هم وجود دارد. بر این اساس واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران به دلیل جایگاه تاریخی نفت در حافظه جمعی مردم، بیش از یک تصمیم اقتصادی صرف، فراتر از واگذاری یک بنگاه اقتصادی بوده و با هویت ملی و منافع عمومی گره‌خورده است.

چنین نگاه محتاطانه‌ای بیانگر آن است که ملی شدن صنعت نفت در دهه ۱۳۳۰ شمسی به نمادی از استقلال اقتصادی بدل شده و از این رو هرگونه تغییر در ساختار مالکیت آن، حساسیت‌برانگیز است و افزون بر آن، تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته نیز زنگ خطر دیگری را به صدا درمی‌آورد؛ واگذاری‌هایی که به جای ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت، اغلب به انتقال مالکیت به نهادهای شبه‌دولتی منجر شده است.

لازم به ذکر است مسئله شفافیت مالی نیز چالش دیگری در مسیر این واگذاری محسوب می‌شود. شرکت ملی نفت به دلیل ساختار خاص و تحریم‌ها از ارائه آمارهای دقیق و قابل راستی‌آزمایی خودداری می‌کند. بنابراین عرضه سهام بدون اصلاح ساختار و شفافیت واقعی می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف و تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی‌های گذشته را تکرار کند.

ریسک واگذاری سهام در شرایط نامطلوب بورس

نگاه محتاطانه به واگذاری این سهام همچنین تأکید می‌کند با توجه به شرایط به شدت نامطلوب بازار سهام در کشور و اینکه از پنج سال پیش تاکنون این بازار همواره با خروج نقدینگی و کاهش اعتماد مواجه بوده و حتی صعودهای کوتاه‌مدت پایدار هم نداشته، این وضعیت، ریسک واگذاری سهام شرکت ملی نفت را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

خبرگزاری فارس هم از زبان منتقدان این واگذاری می‌نویسد: بخش مهمی از وظایف حاکمیتی صنعت انرژی در دست این شرکت است و برای آنکه سهامش قابل واگذاری باشد، باید ساختار تغییر کند، وظایف سیاست‌گذاری به وزارت نفت بازگردد و شرکت فقط در مقام مجری فعالیت کند و بدون این تغییر، فروش سهام بیشتر شبیه یک حرکت نمادین خواهد بود. علاوه بر این، سود شرکت نیز چندان چشمگیر نیست. تنها ۵/۱۴ درصد از درآمد فروش نفت به آن می‌رسد که بیشتر صرف هزینه‌های جاری و نگهداری تولید می‌شود و حتی اگر ۱۰ درصد سهام در بازار عرضه شود، آورده مالی قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.

مقدمات حیاتی برای واگذاری کم‌ریسک سهام

کارشناسان بر این باورند که اجرای ایده واگذاری سهام شرکت ملی نفت بدون نقشه راه دقیق، می‌تواند پرهزینه و حتی آسیب‌زا باشد؛ اما در عین حال می‌توان با چند اقدام کلیدی ریسک‌های آن را کاهش داد و آن را به فرصتی واقعی برای اقتصاد ایران تبدیل کرد.
تفکیک مأموریت حاکمیتی و اقتصادی یکی از این الزامات است. پیش از عرضه حتی درصد اندکی از سهام، باید ساختار شرکت ملی نفت بازطراحی شود. سیاست‌گذاری‌های کلان

انرژی باید به وزارت نفت بازگردد و شرکت فقط به ‌عنوان مجری اقتصادی عمل کند و این تفکیک مانع تداخل منافع سیاسی و الزامات بورسی خواهد شد.
ضرورت شفافیت کامل صورت‌های مالی هم در این میان مطرح می‌شود. واقعیت این است انتشار منظم گزارش‌های مالی و حسابرسی مستقل، شرط غیرقابل مذاکره این واگذاری است و بدون این شفافیت، نه اعتماد عمومی جلب می‌شود و نه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود خواهند داشت.

عرضه تدریجی و محدود سهام نیز اقدام کلیدی دیگری برای کاهش ریسک واگذاری است؛ چرا که فروش یکباره حتی درصد اندکی از سهام می‌تواند بازار سرمایه را شوکه کند. بر این اساس عرضه باید تدریجی، با درصدهای پایین و در بازه‌های زمانی مشخص باشد تا هم بازار فرصت جذب داشته باشد و هم تجربه مدیریت ریسک بدست بیاید.

واگذاری سهام شرکت نفت نه خلاف قانون است و نه راه نجات اقتصاد

تضمین بازدهی معقول هم الزامی است که نباید از نظر دور بماند. تجربه آرامکو نشان داد تعهد به پرداخت سود مشخص، یکی از عوامل جذب سرمایه‌گذار است و در ایران نیز دولت باید مکانیزمی را طراحی کند تا حداقل سودآوری برای سهامداران حتی در قالب اوراق تبعی یا حمایت‌های مالیاتی تضمین شود.

واقعیت غیرقابل انکار دیگر این است که مردم از خصوصی‌سازی‌های پیشین، خاطره خوشی ندارند. اگر قرار است بار دیگر یک دارایی ملی عرضه شود، باید با کارزار رسانه‌ای، توضیحات شفاف و حضور نهادهای ناظر معتبر همراه باشد تا افکار عمومی اقناع و اعتماد مردم جلب شود.

در نهایت باید تأکید کرد واگذاری سهام شرکت ملی نفت نه الزاماً خلاف قانون است و نه ذاتاً راه نجات اقتصاد؛ بلکه ابزاری است که کیفیت اجرای آن سرنوشت‌ساز خواهد بود و اگر الزامات و مقدمات این واگذاری محقق شود، می‌تواند به بهبود بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های نفتی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند؛ اما اگر باز هم حاکمیت و دولت در مسیر خصوصی‌سازی‌های شتابزده گذشته قدم بگذارند، واگذاری سهام شرکت ملی نفت، نه فقط یک شکست اقتصادی؛ بلکه به معنای خدشه‌دار شدن بزرگ‌ترین سرمایه نمادین مردم ایران؛ یعنی «اعتماد عمومی به ملی بودن نفت» خواهد بود.

مولدسازی بدون اصلاح ساختاری و شفافیت واقعی

لازم به ذکر است واگذاری سهام شرکت ملی نفت تنها با هدف تأمین فوری کسری بودجه دولت که گفته می‌شود به رقم کمرشکن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بیش از آنکه راهگشا باشد، پیامدهای اقتصادی و سیاسی نامطلوبی را ایجاد خواهد کرد. تجربه‌های گذشته مولدسازی دارایی‌های دولتی و خصوصی‌سازی‌های شتابزده نشان داده‌اند بدون اصلاح ساختاری و شفافیت واقعی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرعت از بازار خارج می‌شوند و اعتماد عمومی کاهش می‌یابد.

از این منظر، طراحی یک چارچوب حقوقی، اقتصادی و امنیتی دقیق، همراه با نظارت مستمر، عرضه تدریجی و تضمین حداقلی منافع سهامداران، تنها مسیر کم‌ریسک و مؤثر برای بهره‌برداری واقعی از این دارایی خدادادی و عمومی است.