به گزارش قدس، یکصد و سی و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی امشب با حضور معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار خراسان رضوی، مسئولان استانی و فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این جلسه عنوان کرد: منطقه خراسان از دیرباز جایگاه ویژهای در تاریخ و تمدن ایران داشته است و حضور فعالان اقتصادی و نخبگان این استان، فرصت ارزشمندی برای همفکری و تبادل نظر فراهم کرده است و امید ما این است که مسیر توسعه کشور با همت شما عزیزان هموار شود.
سید حمید پورمحمدی ادامه داد: واقعیت این است که دولت وظیفه اصلی خود را در تأمین امنیت، سلامت، آموزش و فراهمسازی بسترهای زیربنایی میبیند اما بسیاری از امور تولیدی و اقتصادی باید توسط مردم و بخش خصوصی پیگیری شود. از همین رو نشستهایی مانند این جلسه با فعالان اقتصادی و بخش غیردولتی، نقش مهمی در شناسایی مسائل و ارائه راهکارها دارد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه در کنار سفرهای استانی و جلسات کارشناسی، همواره تلاش دارد که مسائل مناطق مختلف کشور را از نزدیک بشنود و در برنامهریزی ملی لحاظ کند. خوشبختانه در این جلسه نیز مجموعهای از موضوعات مهم از حوزههای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسائل اجتماعی و فرهنگی، تا موضوعات مرتبط با آب، محیطزیست و کشاورزی مطرح شد که همکارانم به دقت آنها را ثبت و پیگیری خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره جایگاه خراسان رضوی تشریح کرد: خراسان و محور شرق کشور، جایگاهی راهبردی در توسعه ملی دارند. ما در سازمان برنامه و بودجه با همه نگاه های منفی که وجود دراد با نگاه آیندهنگرانه، این منطقه را محور تحول کشور میدانیم و در همین راستا پروژههای مهم زیرساختی در حوزه راه، ریل و حملونقل بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در سفر اخیر ریاست جمهوری به چین، یکی از دستاوردهای مهم، توافق بر سر ایجاد کریدور شرق-غرب از مسیر ایران و عبور آن از محور خراسان بود که این مسیر به عنوان یکی از اولویتهای اصلی کشور دنبال خواهد شد.
پورمحمدی در تکمیل گفته های خود عنوان کرد: محور شرق نه تنها از نظر منابع طبیعی و معادن غنی است، بلکه از نظر جایگاه تمدنی و فرهنگی نیز اهمیت ویژهای دارد. خراسان همواره خاستگاه بزرگان علم و اندیشه بوده و این سرمایه تاریخی و فرهنگی باید بیش از پیش به جهان معرفی شود و در عین حال مشکلات ناشی از کمکاریهای گذشته، مهاجرت روستاییان و برخی مسائل امنیتی در منطقه وجود دارد که رفع آنها برای ما اهمیت ملی دارد. ما باور داریم که توسعه این محور، علاوه بر اتصال ایران به شرق و غرب و افزایش ظرفیتهای حملونقل، میتواند رونق اقتصادی و امنیت پایدار را برای منطقه به همراه آورد. البته مسیر پیشرفت با دشواریهایی همراه است اما همانگونه که کشور ما در طول تاریخ با جنگها و بحرانهای بزرگ مواجه بوده و هیچگاه دچار یأس نشده امروز نیز با وجود شرایط سخت اقتصادی، امید داریم که با همدلی و تلاش جمعی از این مرحله عبور خواهیم کرد.
وی در پاسخ به مسائل مطرح شده در جلسه پیرامون مشکلات خراسان رضوی گفت: برای پیگیری مسائل استان باید موضوعات را دستهبندی کرد زیرا بخشی مربوط به زیرساختها و وظایف مستقیم دولت مانند جاده، راهآهن، بیمارستان و مدرسه است و بخشی دیگر به تجارت و تعاملات اقتصادی با همسایگان مربوط میشود و بخش سوم شامل مسائل حوزه پیمانکاری، مهندسی و مشاوره است که پیشران توسعه کشور محسوب میشوند.ما در سازمان برنامه و بودجه آمادهایم برخی از اختیارات را به استانها تفویض کنیم تا تصمیمگیریها سریعتر و کارآمدتر انجام شود. البته این کار نیازمند چارچوب درست است تا خطاها به حداقل برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه پیشنهادی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما تشکیل کارگروههای تخصصی برای محور شرق است تا در این کارگروه ها که شامل استانداران و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی و تعاون، و نهادهای مهندسی مشاور است مسائل دقیقتر بررسی و راهحلهای عملی ارائه شود. خراسان فرصت مغتنمی برای کشور است. وجود استانداری فاضل و باتجربه در این استان که ارتباط سازندهای با دولت دارد، در مجموع خراسان رضوی میتواند ظرفیتهای فراوانی را بالفعل کند و ما نیز در سازمان برنامه و بودجه با همه توان از این مسیر حمایت خواهیم کرد.
ضرورت تقویت زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه ای استان
همچین در این جلسه استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان بهعنوان یک منطقهای که ویژگیها و منافع خاص خود را دارد، همواره جایگاهی استراتژیک در کشور بوده داشته است ما در تقسیمبندی شرق و غرب کشور نقش مهمی داریم. و تجربه جنگ دوازده روزه این منطقه می تواند تامین کننده کل نیازهای کشور باشد.غلامحسین مظفری ادامه داد: ظرفیتهای بسیار خوبی در استان وجود دارد اما این ظرفیت ها دیده نمی شود. به عنوان مثال قیمت برنج پاکستانی در بازار جهانی در حدود یک دلار است و وقتی نرخ ارز و قیمتها را بررسی کردیم، مشاهده کردیم اختلاف فاحشی بین قیمت خرید خارجی و قیمت فروشی داخل وجود دارد و برنجی که با دلار صادراتی یکسان خریداری شده بود، در داخل با قیمتهای بسیار بالاتری عرضه میشود و این کالا عملاً به دست مردم نمیرسد و نمی دانیم سهمیه برنج خراسان رضوی از کجا تامین می شود حتی وقتی پیشنهاد شد واردات با نرخ ارز آزاد برای استان انجام شود، ثبت سفارش و سایر مراحل برای واردات بهسادگی انجام نمیشد.اگر تنها ۱۰ درصد سهمیه ارز کشور به خراسان داده شود، خراسان رضوی سرمایهگذار، تاجر و نیروی متخصص کافی دارد و میتواند این نیاز را تأمین کند. امروز این پرسش جدی مطرح است که برنج سهمیهای خراسان در کجا انبار شده است، در حالی که ما در خراسان چنین برنجی در اختیار نداریم و برنج ۶۳ هزار تومانی که در آمارها ذکر میشود، اصلاً به دست مردم استان نرسیده است.
وی افزود: در جلسهای که با حضور رئیسجمهور و استانداران استانها داشتیم، ما سهم خراسان را از ارز و سهمیهها مطرح کردیم و تأکید نمودیم که خراسان ظرفیت انسانی و توانمندی لازم را دارد. در سفری که هیات تجاری به پاکستان داشتیم توافق شد در مدت زمان ۱۸ ساعت و با قیمت حدود ۲ و نیم دلار ازران تر از گوشت برزیلی گوشت گرم با ذبح اسلامی از ایالت پنجاب پاکستان که در این زمینه سرمایه گذاری ۲۸ میلیون دلاری کرده برای استان تامین کنیم اما این مورد هم محقق نشد و متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی قرارداد و سرمایهگذاری انجامشده در این زمینه را متوقف کرده است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع کلی این است که شرق و غرب و شمال و جنوب کشور باید بهعنوان یک فرصت ملی دیده شوند. ما قابلیت این را داریم که مسیرهای شمال به جنوب و بالعکس را با هزینههای منطقی بههم متصل کنیم اگر شبکه ریلی و جادهای تکمیل شود، میتوان زمان حملونقل را بهطور قابلتوجهی کاهش داد. اکنون کشورهای همسایه همچون ازبکستان، افغانستان و پاکستان در تعاملات منطقهای هستند و اگر ما از این حلقه حذف شویم، خسارت بزرگی متوجه کشور خواهد شد. بارها این موضوع را مطرح شده این مسئله صرفاً مربوط به خراسان نیست، بلکه یک بحث ملی است.
مظفری با ارائه درخواستی ادامه داد: خواسته ما این است که دستور فرمایید یک تیم ویژه یا کمیته تخصصی تشکیل شود تا شاخصها و مسائل اشارهشده را بررسی کند لازم است یکبار برای همیشه این موضوعات بهصورت نظاممند بررسی شود و پیشنهاد می کنیم با برنامهریزی عملیاتی سه تا پنجساله یا چهار ساله شاخصهای اقتصادی و توسعهای خراسان به میانگین کشور نزدیک شود.
وی با توضیح جایگاه مشهد عنوان کرد: لازم است بهصورت ویژه به خراسان رضوی و شهر مشهد توجه شود اگر این شهر زیرساختهایی مانند راهآهن، بزرگراهها، ناوگان ریلی برقی و سایر سامانههای حملونقل می خواهد برای میزبانی از جمعیت گستردهای است که سالانه به این منطقه سفر میکنند. در اربعین حدود سهمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مدت زمان یک ماه از ایران به عراق رفتند اما در دهه پایانی صفر در بازه سه تا چهار روزه حدود ۷ میلیون نفر به مشهد سفر کردند که مدیریت آن مستلزم زیرساخت و برنامهریزی دقیق است. بنابراین توصیه میکنیم تیم ویژهای تشکیل شود تا شاخصها را تعیین و بررسی کند تا ایرادات و موانع را بشنویم و توجیه شویم یا راهحل ارائه دهیم. خراسان و نقاط شرق کشور میتوانند نقش تعیینکنندهای در توسعه ملی ایفا کنند بنابراین نیاز است دستور ویژهای برای به حل مسائل استان صادر شود. خراسان رضوی با همه توان و با ظرفیت کارشناسی موجود آماده همکاری است تا برخی مطالعات و اقدامات اجرایی را پیگیری کنیم.
سرانه نیم متری فضای آموزشی برای دانش آموزان مشهدی
در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی و بهویژه در حوزه زیرساختها بسیار کم است و بر اساس گزارشهای موجود، تنها حدود یکصدم بودجه مربوط به بزرگراهها به این منطقه اختصاص یافته و در همین زمینه، رئیس سازمان برنامهوبودجه به موضوع مهاجرت جمعیت از شرق کشور به مرکز اشاره کرده و آن را تهدیدی جدی دانسته است. این روند علاوه بر تهدیدات، فرصتهایی نیز برای کشور ایجاد میکند که باید با نگاه بلندمدت به آن توجه شود و لازم است سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مسئولانه و آیندهنگرانه عمل کند.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر تصریح کرد: به عنوان نمونه، در گزارش ارائهشده از سوی سازمان برنامه، موضوع تراکم دانشآموزی در مدارس مطرح شد. میانگین کشوری تراکم دانشآموز در کلاسهای درس به ۲۵ نفر نیز نمیرسد در حالی که در خراسان رضوی این عدد ۴۶.۲۸ نفر و در شهر مشهد به ۴۱ نفر در هر کلاس میرسد. این تفاوت بیانگر فشار جدی بر نظام آموزشی در این منطقه است.
وی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد در بسیاری از محلات مشهد سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانشآموز بهشدت پایینتر از میانگین کشوری است. بهعنوان مثال، در برخی مناطق سرانه تنها نیم مترمربع مشاهده می شود در حالیکه میانگین کشوری ۵ مترمربع است و این نشان میدهد برنامهریزی صحیح برای توسعه زیرساختها صورت نگرفته و همین امر موجب بروز مشکلاتی همچون نیاز به سرویسهای دانشآموزی و تحمیل هزینههای میلیاردی به خانوادهها و دولت شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با ارائه آماری توضیح داد: بر اساس آمار، شهر مشهد به حدود ۲۸۰۰ کلاس درس جدید نیاز دارد اما از مجموع ۸۵۰ مدرسهای که قرار است ساخته شود، تنها ۲۰۰ مدرسه به مشهد اختصاص یافته و حتی همین مدارس نیز در برخی محلات با نیاز کمتر احداث میشوند. در نتیجه، نه تنها مشکل حل نمیشود بلکه در مواردی پیچیدهتر نیز خواهد شد.
پژمانفر با اشاره به موضوع پروژه قطار سریعالسیر تهران–مشهد گفت: در جلساتی که با مسئولان داشتیم، قول اجرای این پروژه داده شد، اما اخیراً طرح به برقیسازی قطار موجودتغییر یافته و این تغییر رویکرد پاسخگوی نیاز واقعی منطقه نیست و نمیتواند اهداف توسعهای پیشبینیشده را محقق کند. برقیسازی صرف قطار همانند برقی کردن چاههای آب در گذشته است، اقدامی که اگرچه مزایایی داشت اما مسئله اصلی را حل نکرد و انتظار میرود مسئولان از جایگزین شدن پروژه قطار برقی به جای قطار سریعالسیر جلوگیری کنند.
وی عنوان کرد: همچنین پروژه احداث بزرگراه مشهد–باغچه به دلیل مشکلات مربوط به قرارداد و سهمبندی طرفین، متوقف شده و پیشنهاد میشود نسبت سهم طرفین از ۳۰/۷۰ به ۵۰/۵۰ تغییر یابد تا برای سرمایهگذار توجیه اقتصادی ایجاد شود و پروژه به جریان بیفتد در غیر این صورت، با وجود انگیزههای متعدد، این طرح نیز به سرانجام نخواهد رسید.
نظام بودجه ریزی کشمکشی است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه عنوان کرد: در طول سالیان گذشته، طرحهای متعددی از مسیرهای مختلف مطرح شدهاند. از یک سو این تنوع و تعدد پروژهها وجود دارد و از سوی دیگر تخصیصهای مالی بسیار محدود است که نتیجه آن طولانی شدن اجرای پروژهها و افزایش هزینههاست به عنوان مثال در خصوص موضوع آب در مشهد و حوزههای مرتبط، علاوه بر پروژه انتقال آب از عمان، مطالعاتی درباره انتقال آب از خزر، طرحهای انتقال از هزارمسجد، انتقال پساب مشهد به سمت غرب، و همچنین پروژههای انتقال آب از غرب به مشهد تعریف شده و بنابراین ناگزیر باید دست به انتخاب بزنیم یعنی بخشی از پروژهها را متوقف کرده و بر پروژههای اولویتدار متمرکز شویم تا بتوانیم از منابع موجود به شکل مؤثر استفاده کنیم.
میثم ظهوریان تصریح کرد: متأسفانه فرآیند برنامهریزی و تخصیص بودجه در کشور ما همواره با کشمکش میان دستگاهها و سازمان برنامهوبودجه همراه بوده است. برخی موارد که در دولت امکان تصویب نداشته، از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شده و وارد لوایح شده و این موضوع در عمل باعث می شود که نظام برنامهریزی و بودجهریزی بهجای حرکت بر مبنای اصول علمی و مالی، بیشتر به سمت ملاحظات مقطعی و فشارهای بخشی سوق پیدا کند که به نظر می رسد عملکرد سازمان برنامه و بودجه بیشتر به سمت بودجهریزی مبتنی بر حسابداری انجام صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: با وجود اصلاحاتی انجام شده همچنان ضعفهای اساسی بهویژه در استان خراسان باقی است ، ضرورت دارد با نگاه دقیقتر، ظرفیت هنر برنامهریزی و اولویتبندی پروژهها بهکار گرفته شود. پیشنهاد بنده این است که مجموعهای از طرحهای مهم و راهبردی انتخاب و بر روی آنها تمرکز شود و سایر طرحها که اولویت کمتری دارند کنار گذاشته شوند تا بتوانیم به نتایج ملموس و مؤثر دست پیدا کنیم.
رانتخواری، مانع رسیدن برنج دولتی به دست مردم است
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به وظایف این سازمان تصریح کرد: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی قانون اساسی، نقشی مهم و انسانمحور در جامعه دارد و مسئولیتهای اجتماعی فراوانی را بر عهده گرفته است. در شرایط فعلی، بهویژه با توجه به مشکلات معیشتی در استان، این بخش مورد توجه قرار داررد. و مباحثی در این خصوص مطرح میشود با هدف طرح انتقاد صرف یا سیاهنمایی نیست، بلکه همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردهاند باید از تمرکز بیش از حد بر نکات منفی پرهیز کرد و با همین رویکرد در پی ارائه راهکار و همکاری هستیم.
هادی ابوی طرقبه ادامه داد: به عنوان مثال، در حوزه تأمین برنج، علیرغم تخصیص ارز دولتی برای واردات برنج پاکستانی که با ذائقه مردم خراسان نیز سازگار است شاهد اختلاف قابلتوجهی بین قیمت مصوب و قیمت بازار هستیم. طبق اعلام رسمی، قیمت هر کیلو برنج باید حدود ۶۳۳ هزار ریال باشد اما در بازار این محصول با قیمت حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال عرضه میشود و این مسئله نشان میدهد که رانت و واسطهگری همچنان در مسیر توزیع وجود دارد و به زیان مردم تمام میشود.
وی افزود: از سوی دیگر، تجار پاکستانی آمادگی دارند که نیاز استان و حتی کشور را تأمین کنند، مشروط بر اینکه موانع و محدودیتها برطرف شود بنابراین، انتظار میرود که با واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و حذف رانتها و امضاهای طلایی، بتوان بخشی از این مشکلات را برطرف کرد. ما در بخش تعاون، به همراه تجار، تولیدکنندگان و شبکههای توزیع، آمادگی کامل برای همکاری و خدمترسانی به مردم را داریم و خواهان اتخاذ تصمیمات بومی و مؤثر برای رفع این چالشها هستیم.
از کاهش آمار صادرات تا بلاتکلیفی تفاهم نامه اوراسیا
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: علیرغم وعدهها و تعهدات فراوان رئیس جمهور و دولت در یک سال و نیم گذشته و واگذاری بخش اعظم امور به کارشناسان، وضعیت اقتصاد بهویژه در حوزه صادرات به مراتب بدتر شده است. مطابق آمار، صادرات کشور در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود شش درصد کاهش یافته و واردات نیز در همین بازه حدود پنج درصد افت دارد. آیا مسئولان توضیح خواهند داد چرا با وجود پیشبینیها و وعدهها، وضع صادرات روز به روز نامساعدتر میشود زیرا چشمانداز ششماهه آینده نیز نگرانکننده است و این روند اگر اصلاح نشود میتواند به بحرانی جدی منجر شود.
حسین محمدیان ادامه داد: سؤال دیگر این است که متولی واقعی تجارت در کشور کیست؟ آیا عادلانه است که آییننامه تبصره شش قانون مبارزه با قاچاق، فعالیت تجاری قانونی را تا حدی شبیه قاچاق تلقی می کند بهنحوی که تاجر و تولیدکننده مجبور باشد خلاف آن را ثابت کند، این قضاوت ضمن ایجاد نااطمینانی، فعالیت بنگاههای تولیدی و تجاری را با مخاطره روبهرو کرده است.از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی تقاضا دارم پروندههای صادرکنندگان و واردکنندگان را بهصورت عادلانه و شفاف بررسی کنند زیرا در وضعیت فعلی شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی و امکان ادامه فعالیت برای آنان به مخاطره افتاده است.
وی تصریج کرد:تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکلاتی جدی در تأمین ارز روبهرو هستند و سهمیهبندی ارزی و رویههای تخصیص ارز منجر شده تا تأمین مواد اولیه و ادامه تولید دشوار شود. الزام به بازگشت ارز به ترتیبی که بانک مرکزی تعیین میکند و تخصیص ارز با نرخهایی که تناسبی با واقعیت بازار ندارد، تولید را فلج کرده و چشمانداز صادرات را تیره می کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد:در خصوص تجارت با کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان، باید تأکید مرد که بسیاری از مبادلات تجاری ما ریالی است که این روند در عمل از خروج ارز جلوگیری میکند. با این حال، بانک مرکزی از پذیرش صادرات یا از قبول رویههای مرسوم امتناع میکند و صادرکنندگان را ملزم به رفع تعهدات ارزی در شرایطی می کند که تحریمها و محدودیتها انجام این تعهدات را دشوار یا غیرممکن کرده است.
محمدیان با اشاره به تفاهم نامه اوراسیا خاطرنشان کرد: این تفاهمنامهها محصول سالها تلاش بوده و میتوانند فرصتهای مناسبی برای توسعه تجارت فراهم کنند، اما در عمل با محدودیتهای اعمالشده توسط بانک مرکزی و سازمان های دیگر مواجه هستیم که مانع بهرهبرداری کامل از این فرصتها میشود و سیاستهای فعلی مانع واردات از این کشورها و توسعه مراودات شده و تقاضا داریم مسئولان ذیربط با ارائه آمار و گزارشهای دقیق و قابل اتکا بهویژه درباره وضعیت صادرات، واردات، تخصیص ارز و اجرای تعهدات ارزی شفافیت ایجاد کنند تا بتوانیم بر پایه اطلاعات صحیح درباره راهحلها تصمیمگیری کنیم.
سهم ۳.۵ درصدی خراسان رضوی از بودجه عمرانی کشور منصفانه نیست
رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی به عنوان دیگر سخنران این مراسم گفت: براساس گزارشها بوجه عمرانی کل کشور ۶۰۰ همت است و سهم خراسان رضوی از بودجههای عمرانی ملی و استانی در مجموع تنها ۲۱ همت است به بیان دیگر، این استان تنها ۳.۵ درصد از کل اعتبارات عمرانی کشور را دریافت کرده ، این در حالی است که خراسان رضوی با داشتن هشت درصد جمعیت کشور، از نظر وسعت، درآمد و سایر شاخصها، سهمی بسیار بالاتر از این رقم را باید دریافت کند.
عباس غیبدوست تصریح کرد: در حال حاضر خراسان رضوی پس از تهران بیشترین تعداد مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیصلاح را دارد به طور مشخص، از میان سی و پنج هزار و ۷۰۰ پیمانکار دارای رتبه در کشور، تعداد هزار و ۸۰۳پیمانکار در این استان حضور دارند و از مجموع سه هزار و ۳۷۲شرکت مشاور دارای صلاحیت در کشور، ۳۱۹ شرکت در خراسان رضوی فعالیت میکنند که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه فنی و مهندسی است.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به این حوزه تصریح کرد: علیرغم تأکید مقامات عالی کشور بر تفویض اختیار، در حوزه نظام فنی و اجرایی همچنان تمرکز تصمیمگیری در سطح ملی باقی مانده و بهعنوان نمونه، تشخیص صلاحیت مشاوران پایه یک و دو صرفاً در سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود و به استانها تفویض نشده که این امر باعث تأخیر در اجرای پروژهها و کاهش اعتماد بخش خصوصی میشود.تجربه نشان داده است در زمان بروز بحرانهای اقتصادی یا سیاسی، نخستین بخشهایی که با کاهش اعتبارات مواجه میشوند پروژههای عمرانی هستند. این امر نه تنها توسعه زیرساختی کشور را دچار وقفه میکند، بلکه توان و تابآوری شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران را نیز بهشدت تضعیف می کند که در این موضوع پیشنهادی جامعی جهت افزایش تابآوری شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران تهیه شده که به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسی و پیگیری ارائه می شود.
بلاتکلیفی ادامه دار طرح های زیرساختی خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با انتقاد از روند کند تامین اعتبار پروژههای اساسی استان و معطلی آنها گفت: سه طرح کلیدی و زیرساختی استان شامل حرم تا حرم، «رقی کردن مسیر ریلی مشهد – تهرانو قطار سریع السیر مشهد – تهرانهمچنان در بلاتکلیف اند و نیازمند تصمیمگیری فوری شورای اقتصاد هستند.
علی اکبر لبافی ادامه داد: پروژه آزادراه حرم تا حرم با طول ۹۰۸ کیلومتر، به رغم بیش از یک دهه پیگیری هنوز به تصویب شورای اقتصاد نرسیده و اعتباری برای آن اختصاص نیافته و از مسیر مربوط به خراسان رضوی، تنها ۳۳ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصدی اجرا شده، در حالی که بخش گرمسار به تهران عملیاتی شده است. برای اجرای این پروژه ۲.۵ همت بودجه پیشبینی شده که یک همت آن از محل پروژه و بخشی دیگر از محل ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید تأمین شود، اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
وی به ساختار اقتصادی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: اقتصاد استان عمدتا متکی بر بخش خصوصی و کسبوکارهای خرد است و از هلدینگهای سرمایهگذاری دولتی و اعتبارات ملی بهره چندانی ندارد و با وجود آنکه خراسان رضوی بیش از هشت درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، در بسیاری از شاخصهای اقتصادی پایینتر از میانگین ملی قرار دارد. سرانه درآمدی استان حدود ۷۰ درصد میانگین کشور و ۵۰ درصد سرانه مردم تهران است و خراسان رضوی در ردیف ۱۰ استان با کمترین سرانه درآمدی قرار میگیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۵.۳ درصد است سهمی که با ظرفیتهای جمعیتی و جغرافیایی خراسان رضوی همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری در سیاستهای کلان تخصیص منابع است.
نظر شما