اقتصاد ایران در روزهای اخیر بار دیگر با پدیدهای مواجه شده است که در ادبیات اقتصادی به "دینامیک انتظارات تورمی" شهرت دارد. همزمان با گمانهزنیها و نگرانیها پیرامون احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه بازار طلا، سکه و ارز شاهد نوساناتی صعودی بوده است. این جهش قیمتها، نه لزوماً نتیجه یک شوک اقتصادی واقعی و فوری، بلکه بیشتر معلول یک شوک روانی-سیاسی است که انتظارات تورمی را به شدت افزایش داده است.
به باور بسیاری از کارشناسان، مکانیسم ماشه در شرایط کنونی، بیشتر یک تهدید حقوقی و روانی است تا یک عامل تحریمی کاملاً جدید. دلیل این امر، اعمال حداکثری تحریمهای یکجانبه آمریکا در سالهای اخیر است که شریانهای اصلی اقتصاد ایران (نفت، بانکداری بینالمللی و حملونقل) را به شدت محدود کرده است.
با این حال، فعال شدن مکانیسم ماشه، به معنای بازگشت شش قطعنامه سازمان ملل است که تحریمهایی با پوشش بینالمللی گستردهتر را فعال میکند. هرچند بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی پیش از این نیز به دلیل ترس از تحریمهای ثانویه آمریکا، تعاملات خود را متوقف کرده بودند.
نتیجه اصلی فعالسازی ماشه در کوتاهمدت، افزایش نااطمینانی سیاسی و تشدید انتظارات تورمی است. سرمایهگذاران و مردم عادی در مواجهه با ابهام، به سرعت نقدینگی خود را به داراییهای امنی چون دلار و طلا (سکه) منتقل میکنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند؛ این رفتار جمعی، خود به عامل اصلی افزایش قیمتها تبدیل میشود و حباب قیمتی را تغذیه میکند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی و تعدیل حباب بازار سکه، طرحهای پیشفروش و حراج سکه را به اجرا میگذارد. این سیاست بر اساس این ایده عمل میکند که با عرضه سکه با قیمتهای پایینتر از بازار آزاد، بخشی از تقاضای هیجانی به سمت بانک مرکزی هدایت شده، نقدینگی از بازار جمعآوری و در نهایت، بازار آزاد طلا و سکه متعادل میشود.
اما بررسی شواهد تاریخی و اصول اقتصاد کلان، اثربخشی این ابزار را در بلندمدت زیر سوال میبرد:
اثر موقتی بر تقاضا: در کوتاهمدت، پیشفروش سکه میتواند مقداری از نقدینگی را جذب کند. اما این اثر محدود است و بهمحض تحویل سکهها در آینده، نقدینگی دوباره به همراه سودِ ناشی از افزایش قیمت، به بازار باز میگردد و میتواند تورم آتی را تشدید کند.
شرطیسازی جامعه: همانطور که اشاره شد، تکرار طرحهای مداخلهای (پیشفروش سکه، حراج ارز) بدون اصلاح عوامل ساختاری تورم، جامعه را شرطی میکند. مردم میآموزند که در شرایط نااطمینانی و بحرانهای سیاسی، تنها با خرید داراییهای امن و انتظار تورمی بالا میتوانند سود کسب کنند یا ارزش دارایی خود را حفظ کنند. این امر اعتماد به سیاستهای پولی را تضعیف کرده و در نهایت، مداخلههای بعدی را کماثرتر میسازد.
انحراف نقدینگی از تولید: مهمتر از همه، تزریق پول به بخش غیرمولد (ذخیره سکه و طلا) نقدینگی را از بخشهای مولد تولیدی و صنعتی دور میکند. این امر در بلندمدت، به کاهش رشد اقتصادی، تشدید بیکاری و عمیقتر شدن ریشههای تورم ساختاری منجر خواهد شد.
نتیجهگیری علمی این است که سیاستهای مقطعی نظیر پیشفروش سکه، به مثابه مسکّنی موقتی عمل میکنند. این مسکّن، بیماری اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم بالا، کسری بودجه مزمن دولت و نااطمینانیهای سیاسی-بینالمللی را درمان نمیکند و در بلندمدت حتی میتواند با تقویت انتظارات تورمی، عوارض جانبی خود را نشان دهد. اما شرایط موجود اقتصاد ایران که با تورم ساختاری، کسری بودجه، و ریسکهای سیاسی گره خورده است، نیازمند اصلاحات بنیادین است، نه صرفاً مدیریت نوسانات بازار. راهکارهای پیشنهادی در حوزه اقتصاد کلان عبارتند از:
۱. استقلال عملی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی
توقف تأمین کسری بودجه از طریق پول پرقدرت: دولت باید به تعهد خود در عدم استقراض از بانک مرکزی و پرهیز از چاپ پول پایبند باشد.
مدیریت نقدینگی با ابزارهای پولی مؤثر: استفاده هدفمند و بهموقع از نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی به جای بازارهای دارایی، و نه صرفاً استفاده از عرضه فیزیکی سکه.
۲. اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی
کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای جاری: اصلاحات ساختاری در بودجه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حذف هزینههای غیرضرور.
نظر شما