در سال‌های اخیر، صنعت کاغذ و کارتن با چالش‌های فراوانی در زمینه قیمت روبه‌رو شده که تأثیرات آن نه تنها بر تولیدکنندگان؛ بلکه بر مصرف‌کنندگان و جامعه به‌طور کلی محسوس است. یکی از این چالش‌ها، مدیریت ضایعات کاغذ و کارتن در اداره‌های دولتی و سازمان‌هاست که واحدهای تولیدی این حوزه خواستار قطع دست دلالان و خارج نشدن ضایعات تولیدی کاغذ و کارتن از استان شدند که در ادامه می‌خوانید.
رئیس انجمن کارتن و کاغذ خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت بی‌رویه مواد اولیه بسته‌بندی کاغذی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: انجمن ما متشکل از تولیدکنندگان کاغذ، ورق و مقواست که زنجیره تولید را از کاغذ باطله یا همان آخال تا تولید کاغذ و سپس مقوا و کارتن، تکمیل می‌کنند. در واقع برخی از اعضای ما تولیدکننده ماده اولیه برای بقیه اعضا هستند و هنگامی که کاغذساز قیمت‌هایش را افزایش دهد، به دنبال آن، قیمت اولیه ورق‌ساز و کارتن‌ساز هم افزایش می‌یابد.
جواد باقری با بیان اینکه افزایش قیمت آخال دلایل زیادی دارد، می‌افزاید: کمبود مواد اولیه، نقدینگی قطع برق بیش از حد و بدون برنامه و ناترازی گاز از جمله عوامل مشترک میان همه صنایع است؛ اما موضوعات دیگری نیز در حوزه کاغذ وجود دارد و الان در شرایطی که صنایع با ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند، قیمت آخال از سال گذشته تاکنون از کیلویی ۱۰هزار تومان به ۲۲هزار تومان در سطح استان و کشور رسیده است. از طرفی تا حدود ۱۲ سال پیش، تولید کاغذ باطله به مراتب از مصرف آن بیشتر بود تا زمانی که شرکت‌های بزرگ کاغذسازی در استان راه‌اندازی شدند و الان ما هزار تُن در روز مصرف داریم و ۶۵۰تن کاغذ باطله از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت کاغذ باطله، بالا رفتن تولید در ایران است، بیان می‌کند: تا پنج سال پیش ما واردکننده عمده کاغذ از خارج کشور بودیم و الان صادرکننده آن هستیم و به این معنی است که مصرف کاغذ باطله در کشور به شکل قابل توجه و چشمگیری افزایش یافته و فعلاً با واردات از عراق، برای جبران این مسئله تلاش می‌کنیم که آن هم فقط برای شرکت‌های بزرگ قابل توجیه است.
رئیس انجمن کارتن و کاغذ خراسان رضوی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از عوامل مؤثر در این گرانی، سازمان مدیریت پسماند است که بر اساس قوانین مصوب وظایفی دارد؛ ولی به گمان من همه وظایف خود را کنار گذاشته و به یک بنگاه پول‌ساز از فروش کاغذ باطله تبدیل شده است. با اعمال اختیارات حاکمیتی، کالایی را که امروز متقاضی زیادی دارد، به شکل مزایده عرضه می‌کند پس یک عامل گرانی برای آخال، خود دولت و شهرداری است. در حالی که شهرداری‌ها به عنوان مجری مدیریت پسماند باید به دنبال مدیریت پسماند از تولید کاغذ باطله یعنی جمع‌آوری تا مصرف باشند نه به دنبال درآمدزایی. متأسفانه الان پسماند، کاغذ باطله را به عنوان یک کالای درآمدزا می‌داند که از آن کسب درآمد کند در صورتی که طبق قانون، کسی که کاغذ باطله تولید می‌کند، باید بهای آن را هم بپردازد.
باقری با بیان اینکه خراسان رضوی در حوزه بازیافت پیشرو است، می‌افزاید: با این حال بخشی از مأموریت این سازمان باقی مانده و انجام نمی‌شود که همان فرهنگ‌سازی در تفکیک است. استانداردهای ما در تفکیک دست‌کم باید در سطح کشوری مانند ترکیه باشد. همچنین این سازمان باید شبکه جمع‌آوری و توزیع کاغذ باطله را به جای مزایده و واگذاری به دلال، در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار بدهد نه اینکه سازمان پسماند انحصار مدیریت جمع‌آوری کاغذ باطله را در اختیار خود داشته باشد؛ ولی فروش آن را به مزایده بگذارد. در حالی که مصرف‌کننده این کالا، تعدادی واحد تولیدی مستقر در استان است و باید حق این واحدهای تولیدی باشد و اگر مزایده هم برگزار می‌شود، به صورت محدود صورت بگیرد و دلالان حق شرکت در این مزایده‌ها را نداشته باشند.
وی با اشاره به سهم دستگاه‌های دولتی در این زمینه می‌گوید: طبق قوانین سازمان اسناد ملی در سال ۱۳۴۸، اداره‌های دولتی باید اسناد خود را در پایان مدت ارزش که ۱۰ سال تعریف شده، به تهران بفرستند تا در سازمان اسناد ملی نگهداری و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. در حال حاضر بعضی از دستگاه‌های استانی ما هنوز با تمسک به این قانون، اسناد خود را امحا کرده و البته بسیاری از دستگاه‌ها همچون دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ها نیز در استان امحا می‌کنند. منطقی در این موضوع نیست که ما هزینه کنیم، اسناد امحایی ما به تهران برود و آنجا به فروش برسد در حالی که کارخانه‌های استانی ما به آن نیاز دارند و می‌توانند اسناد امحایی خود را به آن‌ها تحویل دهند.
رئیس انجمن کارتن و کاغذ خراسان رضوی با بیان اینکه در گذشته کسی ارزش کاغذ باطله را نمی‌دانست، می‌گوید: امروز این کالا ارزش خاصی پیدا کرده؛ اما نباید مبنایی برای مسابقه درآمدزایی در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها شود؛ چون نتیجه آن، گرانی ناخواسته صنایع بسته‌بندی کاغذی است و به گرانی محصولاتی که به دست مردم می‌رسد، دامن می‌زند.
باقری با بیان اینکه فروش کاغذ باطله اداره‌های دولتی را می‌توان در قالب یک نگاه مثبت در استان مدیریت کرد، ادامه می‌دهد: پیشنهاد ما این است دستگاه‌های دولتی با انجمن یا هر جای دیگری همکاری کنند و در قالب یک رفتار منطقی با وضعیت برد برد کالای خود را به کارخانه‌های تولیدی کاغذ و کارتن بفروشند و فروش با بالاترین قیمت را کنار بگذارند. متأسفانه رفتار کنونی، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده و در نهایت موجب ضرر یک جامعه می‌شود.
مدیرعامل یک کارخانه تولیدی کاغذ با ابراز تأسف از اینکه مشکلات حوزه کاغذ بارها مطرح شده و بی‌جواب مانده، می‌گوید: سازمان‌ها در حوزه کاغذ به دنبال واسطه‌گری و تجارت هستند و به جای اینکه محصولشان را که همان ضایعات کاغذ و کارتن است، به تولیدکننده بدهند، به واسطه‌گر و دلال می‌فروشند تا سود بیشتری داشته باشند و واسطه‌گر هم با قیمت بالاتر در اختیار تولیدکننده شناسنامه‌دار قرار می‌دهد.
مهدی تیموری با بیان اینکه تولیدکنندگان کاغذ بسته به میزان مصرف، ضایعات مورد نیاز خود را از طریق واردات، داخل استان و خارج استان تهیه می‌کنند، می‌افزاید: در شرایطی که ما به عنوان تولیدکننده به ضایعات کاغذ و کارتن استان نیاز داریم، متأسفانه این ضایعات از استان خارج می‌شود؛ اما می‌توانند ساز و کاری بچینند و جلو خروج آن را بگیرند.
وی با اشاره به نوع فعالیت سازمان پسماند شهرداری در این حوزه ادامه می‌دهد: سازمان پسماند باید در مزایده خود، تولیدکننده شناسنامه‌دار را شرکت بدهد نه هر دلال و واسطه‌گری را. متأسفانه بعضی روزها کار ما تولیدکنندگان به دلیل همین تأمین ضایعات، چند ساعتی تعطیل می‌شود در حالی که ماده اولیه مورد نیاز ما در استان موجود است.
این تولیدکننده با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اداره‌های دولتی، سازمان پسماند شهرداری و هر جایی که تولید ضایعات کاغذ دارد، محصول خود را به کسی می‌فروشند که بیشتر پول دهد، می‌گوید: در حال حاضر ما باید ماده اولیه را کیلویی ۲۲هزار تومان خریداری کنیم و به همان نسبت از سال گذشته قیمت کارتنی که برای تمام محصولات تولیدی مصرف می‌شود، افزایش می‌یابد و مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، باید پول این افزایش قیمت را بدهد.
به‌نظر می‌رسد حل مشکل گرانی کاغذ باطله در صنعت کاغذ و کارتن، نیاز به یک رویکرد جامع و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و تولیدکنندگان دارد. اگر اداره‌های دولتی به جای فروش ضایعات خود به دلالان، با تولیدکنندگان شناسنامه‌دار همکاری کنند، می‌توانند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات کمک کرده و در نهایت منافع جامعه را تأمین کنند. این همکاری نه تنها به نفع تولیدکنندگان خواهد بود؛ بلکه می‌تواند به کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی منجر بشود. از این رو ضروری است تمامی ذی‌نفعان در این حوزه به یک توافق منطقی دست یابند تا از این طریق، شرایط تولید جعبه و وضعیت واحدهای تولیدی استان به سمت پایداری و رونق حرکت کند.