در راستای اجرای اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر تحکیم بنیان خانواده، برابری حقوقی همه افراد ملت و تضمین حقوق زنان در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تأکید دارد، نشستی مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای عملی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، صیانت از کرامت زنان و کودکان و ارتقای همکاری‌های نهادی دولت و قوه قضاییه شکل گرفت.

زهرا بهروزآذر در این نشست، با تأکید بر اهمیت حمایت فوری و کارآمد از زنان خشونت‌دیده گفت: فرآیندهای موجود در اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی و مراکز پزشکی قانونی نیازمند بهبود است تا قربانیان خشونت در کوتاه‌ترین زمان به مداخله بهنگام و خدمات پزشکی، روانی و قضایی دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه خشونت مردان علیه زنان بیش از ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان گزارش شده است، اظهار داشت: مقابله با این پدیده، علاوه بر بازدارندگی و تشدید مجازات، نیازمند اصلاح ساختارها و روندهای قضایی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد تصریح کرد: در مواردی که افکارعمومی جریحه‌دار می‌شود، روندهای قضایی باید شفاف‌تر و سریع‌تر طی شود تا عدالت معطل نماند.

بهروزآذر همچنین به نقش مثبت برخی پلتفرم‌های حمل‌ونقل در ارتقای امنیت زنان اشاره و خاطرنشان کرد: فعال‌سازی دکمه‌های SOS و طراحی پروتکل‌های مشابه اقدامی ضروری است تا در شرایط اضطرار، امکان اطلاع‌رسانی فوری به نیروی انتظامی فراهم شود. این اقدامات می‌تواند احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی و خدمات شهری را تقویت کند.

وی همچنین توضیح داد: طرح «شهر امن برای زنان» با هدف ارتقای ایمنی محیط‌های شهری و کاهش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در دستورکار قرار دارد. این طرح شامل اقداماتی نظیر بهبود روشنایی معابر، توسعه نظارت هوشمند شهری، ایجاد فضاهای دوستدار خانواده، آموزش عمومی درباره حقوق زنان و نیز همکاری با شهرداری‌ها و پلتفرم‌های خدمات شهری است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تحقق شهر امن زنان نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی زنان کمک می‌کند، بلکه شاخص‌های عمومی امنیت و سلامت اجتماعی برای همه اعضای خانواده به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت را نیز ارتقا خواهد داد.

از دیگر موضوعات کلان مطرح‌شده در این نشست، بحران‌های اجتماعی نظیر کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و مسئله خودکشی بود.

بهروزآذر در این رابطه ابراز داشت: آموزش و مشاوره، مهارت‌های کنترل خشم، گفت‌وگوی مؤثر در خانواده و ایجاد مراکز سلامت روان می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آسیب‌ها ایفا کند.

نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، نیز با بیان اینکه پس از وقوع طلاق زنان نیازمند حمایت‌های ویژه‌اند، از ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌هایی چون آموزش والدگری، توانمندسازی شغلی، حمایت‌های اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری فردی و اجتماعی خبر داد.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات ناشی از فقدان آگاهی حقوقی و مالی است و آموزش‌های همگانی می‌تواند مانع بروز جرائم ناخواسته و کاهش اختلافات خانوادگی شود.

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این دیدار، با اشاره به وضعیت زنان فاقد مدارک هویتی بیان کرد: فقدان هویت رسمی، دسترسی به آموزش، درمان و خدمات اجتماعی را محدود می‌کند و پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد. لازم است سازوکارهای ثبت هویت و دسترسی این افراد به آموزش‌های پایه تقویت شود.