هر چند این تحولات خطرهایی برای تهران در پی دارد، اما بررسی دقیق شرایط نشان میدهد راهبردهایی واقعگرایانه و عملی برای کاهش آثار این اقدام و تبدیل تهدید به فرصت در دسترس است.
راهاندازی کمپینی حساب شده در مجامع بینالمللی
نخستین محور این راهبرد، زیر سؤال بردن مشروعیت سیاسی اقدام اروپا و تضعیف انگیزه دیگر کشورها برای پیروی مطلق از آن است. واقعیت ژئوپلیتیکی امروز از دوره پیش از سال ۲۰۱۵ بسیار متفاوت است: اعتبار و نفوذ شورای امنیت در پی رفتارهای یکجانبه و سیاسیکاری برخی اعضای قدرتمند تضعیف و رقابت گسترده میان بلوکهای غربی و شرقی برجستهتر شده است.
همین دو عامل به تهران امکان میدهد با برجستهسازی شکافها، شانس شکلگیری اجماع جهانی علیه خود را به حداقل برساند.مسیر دیپلماسی عمومی و چندجانبه، ضلع بعدی است: ایران میتواند با راهاندازی کمپینی فعال و حساب شده در مجامع بینالمللی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس و جنبش عدم تعهد، ابعاد سیاسی و غیرقانونی تعبیر اروپایی از بازگشت قطعنامهها را تبیین کند. در این کارزار دیپلماتیک باید نشان داده شود که هدف واقعی اقدام یاد شده نه حفظ نظام عدم اشاعه، بلکه پیشبرد منافع یکجانبه برخی قدرتهاست؛ هدفی که میتواند کشورهای بیشتری را به عدم تبعیت از این قطعنامهها ترغیب کند.
ایجاد اختلال در کارکرد کمیتههای کارشناسی
همزمان، تهران میتواند از ابزارهای رویهای و حقوقی در ساختار سازمان ملل برای کند یا فلج کردن اجرای قطعنامهها بهره ببرد؛ امری که بدون هماهنگی و همسویی با روسیه و چین در شورای امنیت عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
مواضع صریح و مخالفتآمیز این دو قدرت با احیای کامل سازوکارهای تحریمی، پنجرهای برای ایجاد موانع حقوقی و عملی در مسیر فعال شدن نهادهای اجرایی و نظارتی فراهم میآورد و میتواند کارکرد کمیتهها و هیئتهای کارشناسی را با اختلال روبهرو کند.
نمونهای از این فشارهای سیاسی- حقوقی در جلسه اخیر شورای امنیت عیان شد؛ جایی که نماینده روسیه با لحنی تند به همتای فرانسوی واکنش نشان داد و با یادآوری تلاش آمریکا در سال ۲۰۲۰ گفت: دفتر امور حقوقی و دبیرخانه سازمان ملل در آن مقطع قائل به امکان بازاعمال خودکار تحریمها در غیاب اجماع نشدند. او تأکید کرد: هیچ تفاوت ماهوی میان آن وضعیت و وضعیت کنونی نمیبیند. موضعی که به مثابه یک اهرم حقوقی قوی میتواند موجب توقف یا کاهش کارآمدی سازوکارهای اجرایی شود.
مانعسازی در برابر اجماع اعضا در کمیته تحریمها
کمیته تحریمهای ۱۷۳۷ و پنل کارشناسان وابسته به آن، از جمله سازوکارهای کلیدی شورای امنیت برای نظارت و اجرای محدودیتهای مرتبط با برنامه هستهای ایران بودند. این کمیته وظیفه داشت فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم را بهروزرسانی و مجوزهای استثنا صادر کند و گزارشهایی دورهای درباره اجرای قطعنامهها ارائه دهد.
در کنار آن، پنل کارشناسان به عنوان بازوی تخصصی و فنی کمیته عمل میکرد و با جمعآوری اطلاعات، بررسی گزارشها و رصد فعالیتهای کشورهای عضو، توصیههای لازم را برای تشدید یا تسهیل تحریمها مطرح میکرد. نکته مهم این است که ادامه حیات و کارآمدی این دو نهاد نیازمند اجماع و همکاری کامل اعضای دائم شورای امنیت است؛ به همین دلیل، با مخالفت صریح روسیه و چین، فعالسازی مجدد آنها در شرایط کنونی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
نظر شما